القرار عند مجلس الوزراء بتوصية من وزارة المالية التي تعطي الرأي النهائي لمجلس الوزراء، نحن ليس لنا الحق بذلك. لماذا لم يكن للمجلس أيّ موقف تجاه تنفيذ الزيادات؟ طبيعة المجلس استشارية ليس لنا الحق في الاحتجاج، نحن نقول لو تم أخذ توصيتنا في الاعتبار فهو أمر جيد. ما هي الأسباب وراء عدم تنفيذ السياسات؟ وزارة المالية تقف على مدى مقدرتها على الدفع هل هناك أموال لتمويل الزيادات أم لا، فهي تصدر القرار على حسب الإمكانيات المالية والظروف الاقتصادية. على أيّ أساس تم تحديد (8,900) كحد أدنى لتكلفة المعيشة للفرد؟ وفق معلومات ترد إلى المجلس من الجهاز المركزي للإحصاء بعد زيارة الأسواق كل أسبوع والوقوف على الأسعار ومتغيراتها ونسبة التضخم ثم إرسال معلومات حول تكلفة الأسرة المكونة من خمسة أشخاص ونحن نبني عليها. الحد الأدنى المحدد مع تقلبات الأسعار، أليست قليلة؟ لا ليست قليلة، وتمت وفق دراسة علمية من الجهاز المركزي للإحصاء الذي نعتمد عليه. سابقًا كانت 5.800 فعلى أيّ أساس زاد الحد الأدنى؟ للزيادة التي تمت في أسعار السلع. هل يشمل الحد الأدنى الأسرة بالقطاع الخاص والعام؟ لا الحد الأدنى للأجور يطبق على القطاع الخاص والعام. كيف يمكن إزالة الفجوة بين الأجور وتكلفة المعيشة؟ نحن نتحدث عنها دائمًا وما زالت قائمة، معالجتها عن طريق زيادة الأجور، ولكن هل تستطيع الدولة أن تزيد الأجور؟ لن تستطيع وذلك للظروف الاقتصادية جائز في المستقبل تتحسن. هل تتوقعون زيادة في الأجور وحدوث اختراق في حكومة معتز موسى؟ التفاؤل موجود. أيّ زيادة تضعها المالية تكون على العلاوات والبدلات وليس المرتب الأساسي؟ تختلف، أحياناً تكون في العلاوات والبدلات وأحياناً في المرتب الأساسي، وهي ليست مسألة دائمة، وليس بالضرورة وجود قاعدة عامة. الزيادة بالمرتبات هل هناك آلية لإلزام القطاع الخاص بتنفيذها؟ هناك قانون ملزم للقطاع الخاص بتنفيذ الحد الأدنى للأجور وتطبقه مكاتب العمل وفق اتفاقية مع اتحاد العمال وزيادة في الأجور، لكن الحد الأدنى للأجور مطبق وهناك آلية لذلك. بعض المؤسسات لا تلتزم بذلك؟ إذا لم تلتزم فهذا اختصاص مكاتب العمل والمحاكم، لكن في واقع الأمر وحسب دراستنا في القطاع الخاص هناك موظفون تجاوزوا الحد الأدنى بمبالغ كبيرة.
