نعم. وماذا كانت ردة فعل الأعضاء في تلك الأثناء؟ اعترض مناديبنا فوراً على المسألة وأكدوا أن هذه العلاوة اتفق عليها وأقرتها وزارة المالية ولابد من تطبيقها. بماذا تفسرون نكوص المالية عن التزامها وهل الفئة المعنية بالقرار هي المعلمين فقط؟ السبب هو عدم مقدرة الدولة على الدفع.. والفئة المقصودة هي المعلمين. لماذا التزمت المالية إذن طالما أنها غير قادرة؟ والله هذا السؤال يمكنكم البحث عن إجابة له بأنفسكم. تلقيتم مبادرات رسمية لحل المشكلة؟ نعم تلقينا مبادرة ودعوة كريمة من الأخ وزير ديوان الحكم الاتحادي، والذي عقد اجتماعاً حضرته قيادات المالية والاتحاد لمناقشة القضية والوصول لحلها.. والنقاش مستمر ونحن على أهبة الاستعداد للتعاون مع وزارة المالية لحل مشاكل العاملين باختيارنا وبكل استقلالية في كافة قضايا العاملين بما فيها مشكلة العلاوة المذكورة.. وأنا متفائل جداً بمبادرة وزير الحكم الاتحادي ونجاحها في إقناع وزارة المالية بسداد التزاماتها تجاه العلاوة، خاصةً وأن وزير الحكم الاتحادي شخصية تنفيذية قوية، والمسألة ستذهب للنائب الأول لرئيس الجمهورية والذي يُعتبر كذلك رجل دولة من الطراز الأول، ولا ننسى مساندة الرئيس البشير الكاملة للعاملين والانحياز الكبير لقضاياهم. ماذا تعني بأن قرار المالية تم بناءاً على قرار المكتب التنفيذي للاتحاد ولجنة متابعة ملف العلاوات والبدلات؟ المكتب التنفيذي اجتمع وناقش التقرير المرفوع من ممثلي الاتحاد في لجنة العلاوات والبدلات لتحسين أوضاع العاملين، واتخذ قراراً بالتصريح برفض التراجع عن علاوة طبيعة العمل. متى تتوقع أن تحل مشكلة العلاوة؟ خلال هذا الشهر إن شاء الله. للاتحاد مواقف كثيرة مع المالية بخصوص زيادات الأجور، وتسفيهها لتوصيات مجلس الأجور السنوية بذلك؟ المالية لم تُخل بكل الاتفاقيات السابقة بالزيادة والتزمت بها تماماً في العلاوات كافة، وقد تم صرفها للعاملين بالولايات كافة في ديسمبر المنصرم 2016م وبصورة كاملة، والإشكالية الوحيدة القائمة الآن هي علاوة طبيعة العمل للمعلمين والتي أخّرت متابعتهم لها مع المالية إرجاء إنفاذها بجانب العلاوات والبدلات الأخرى لتُنَفَّذ في يناير بدلاً عن ديسمبر، ليتم حصرها في الفصل الأول بالوزارة. وبعد ذلك صدر تقرير من إدارة الفصل الأول بالمالية يفيد بقدرة المالية على الدفع مما يوضح أن حساباتهم لم تكن صحيحة..! هل ترون الزيادة معتبرة كما وصفها وزير المالية؟ نعم كانت زيادة معتبرة، وبعض الفئات كانت زيادتهم مقدرة وكبيرة وصلت ل(470) جنيهاً مقارنة بالحد الأدنى للأجور (425) جنيها، لتصبح (895) جنيهاً للفرد. المالية تلاعبت في الزيادات منذ البداية بإضافتها للعلاوات والبدلات وليس الأجر الأساسي؟ عندما بدأنا النقاش في لجنة تحسين أوضاع العاملين كان الاتجاه السائد هو زيادة الحد الأدنى للأجور، لنستفيد من الزيادات حالياً ومستقبلاً لأغراض المعاش، لكن وزارة المالية رأت أن المسألة لا يجب أن تذهب في اتجاه زيادة الحد الأدنى للأجور، وأن تُضَمَّن الزيادة في العلاوات والبدلات. وبعد نقاش مستفيض وافقنا على مقترح المالية لأننا زدنا سن المعاش من (60 65) سنة وليس لدينا عاملين سينزلون المعاش في القطاع العام خلال السنوات ال(5) القادمة، لذلك تمت الموافقة على زيادة العلاوات والبدلات وليس الأجر الأساسي. إجمالي زيادات الأجور في الموازنة.. وعلاوة طبيعة العمل بمفردها..؟ لا علم لي بإجمالي مبالغ الزيادات المذكورة.. عموماً هي بطرف المالية. متى يتساوى الأجر مع تكلفة المعيشة..؟ المرتب لا يساوي تكلفة المعيشة منذ تاريخ الأجور في السودان. لماذا..؟ مقدرة الدولة على الدفع مسألة أساسية في معالجة هذه القضية.