سمية سيد قالت مجموعة موانئ دبي إنها أبدت رغبتها لدى مسؤولين سودانيين للدخول في استثمار يهدف إلى تطوير ميناء بورتسودان. كنت ضمن وفد صحفي ضم مجموعة من رؤساء تحرير الصحف الورقية والمهتمين بقضايا الاقتصاد زار ميناء دبي والمنطقة الحرة في جبل علي لمدة ثلاثة أيام، بدعوة من شركة ميران، وهي شركة استشارات إماراتية يملكها سودانيون، تقوم بعمل تسهيلات لدخول مستثمرين الى السودان. وقفنا على تجربة موانئ دبي في إدارة عشرات الموانئ في عدد من الدول أمريكا.. آسيا.. أفريقيا وخطة المجموعة في تطوير ميناء بورتسودان.. بالمناسبة موانئ دبي لا علاقة لها بإنشاء ميناء أبو عمامة، الذي شرعت في ترتيبات تنفيذه موانئ أبوظبي مع مجموع افيكتوس، وذلك لأنني لاحظت وجود خلط بين المشروعين في كثير من وسائل الإعلام عندنا ومواقع التواصل الاجتماعي. رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي، سلطان بن سليم، وأيضا المدير التنفيذي، سهيل البنا، قدما لنا شرحاً عن خطة المجموعة لتطوير ميناء بورتسودان، إضافة إلى عرض تفصيلي عن ميناء بورتسودان والميزات الموجودة استمر لأكثر من ساعتين . اشتملت خطة التطوير على رفع كفاءة ميناء بورتسودان، بما في ذلك الحاويات والرورو، والبضائع السائبة والعامة، والخدمات البحرية. اعتمدت الخطة على تطوير الأنظمة والعمليات بمستوىً عالمي . بجانب المعدات والتدريب وتطوير الموظفين على تشغيل المعدات والأنظمة وصيانتها ..إنشاء منصات لوجستية متعددة وفعالة .. الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية لتمكين نقل البضائع بشكل أكثر سلاسة وكفاءة داخل السودان وعبر المنطقة …منصة لوجستية وتخزين بارد لتعزيز دعم صادرات المنتجات الزراعية وصولاً إلى الأسواق العالمية، والوصول إلى أسواق التمويل.. ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمصنعين السودانيين لتنمية أعمالهم .. تطوير شبكة وطنية من المناطق الاقتصادية الخاصة بجوار الموانئ والتجمعات اللوجستية مباشرة . شاهدنا الكفاءة العالية التي تدار بها موانئ دبي، وكيفية تخليص البضائع التي تستغرق مجرد ساعات معدودة لعدد هائل من الحاويات في وقت واحد . واضح أن خطة موانئ دبي لتطوير ميناء بورتسودان خطة طوحة وكبير، وأن بلادنا خاصة منطقة الشرق في أشد الحاجة للاستثمار في البنية التحتية ..لكن تبقى العبرة بالتنفيذ. إذ إن مثل هذه البرامج طُرحت من قبل لكن واجهتها العديد من العقبات التي جعلت منها حلماً على الورق. المنطقة العربية والأفريقية من حولنا تشهد تطورات اقتصادية متسارعة خاصة في قطاع الاستثمار وبالذات في البنى التحتية وتطوير الموانئ والمنافذ البحرية. ولاشك أننا أمام مخاطر حقيقية بفقدان المزيد من الحصة السوقية من الدول غير الساحلية . لذلك من المهم تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مجال البنى التحتية من موانئ وطرق وسكك حديدية ومطارات وإداراتها بكفاءة عالية . يبقى الأهم هنا دور الدولة وجديتها في تنفيذ المشروعات الكبيرة بطريقة تجعل منها إضافة اقتصادية كبيرة، وإشراك جميع الوزارات والأجهزة ذات الصلة، والاهتمام بالدراسات الخاصة بالمشروع من جهات فنية عالية المهنية والعلمية، خاصة الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وإشراك السكان المحليين بما يضمن رضاء المجتمع .. وقبل كل ذلك الجوانب القانونية التي تحفظ حقوق البلاد.
