رسم مزارعون ومسؤولون صورة قاتمة للموسم الزراعي المقبل، وعزوا ذلك لارتفاع حالات الإعسار وسط المزارعين، ووصفوا الإعسار بالمعضلة الكبيرة التي تواجه الموسم، وأكد ديوان الزكاة على تلقيهم مئات الطلبات لحالات الإعسار في العام الماضي والحالي، وكشف عن أن السجون مليئة بالمعسرين . السجون والمعسرون : كشف ديوان الزكاة بولاية القضارف عن تلقيه المئات من طلبات حالات إعسار المزارعين، واعتبر الديوان أنها من أكبر التحديات بالولاية. وكشف الأمين العام لديوان الزكاة بولاية القضارف، بشير محمد عمر، عن أن أمانة الزكاة بالولاية تلقت في العام الماضي 2022م (600) طلب إعسار نظرت واستجابت إلى (415) منها بالولاية، بينما عالجت مكاتبها بالمحليات (967) حالة غرم وإعسار، مؤكدًا على أن السجون الآن ملأى بالمعسرين. وكشف الديوان عن رصد حوالي تريليون جنيه، لبند الغارمين في ميزانية العام الحالي 2023م ، لمقابلة حالات الإعسار بالولاية ، مبينًا أن الصرف على الغارمين يشمل، الإعسار، وإطلاق سراح نزلاء السجون، وقضاء الحوائج الأصلية. وكشف بشير عن ارتفاع نسبة إعسار المعسرين وسط المزارعين بالولاية للعام الماضي والحالي على التوالي. وأكد النظر العام الحالي في عدد 1382 حالة إعسار منها عدد 967 حالة في المحليات إلى جانب 415 حالة في الأمانة العامة وذلك عبر لجان الإعسار المتخصصة والتي تضم الأجهزة العدلية والقضائية ودافعي الزكاة. وكشف أن جملة سداد الإعسار بلغت 603 مليارات جنيه بنسبة بلغت 108% من الجملة المخصصة للموازنة في الإعسار وهي 408 مليارات جنيه. وأكد الأمين العام بأن لجنة الإعسار المخصصة في المحليات والولاية واصلت عملها للعام 2023م حيث تم النظر والسداد ل 31 حالة إعسار لشهر يناير الماضي بتكلفة بلغت 191 مليارًا. وأضاف بأن اللجان تلقت أكثر من 70 طلب إعسار من المزارعين تخص المصارف والبنوك في الولاية، مبينًا بأن اللجان تعقد جلساتها بين 8 إلى 10 جلسات في الشهر . حرب خفية قطع نائب رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري، المزارع غريق كمبال بأنه في حال عدم معالجة مشكلة إعسار المزارعين أن عددًا كبيرًا منهم لا يدخل الموسم الزراعي القادم، واعتبر الإعسار معضلة كبيرة تواجه الزراعة والمزارعين. وكشف في حديثه ل(السوداني) كشف عن اجتماع اللجنة المفوضة لمزارعي القطاع المطري مع رئيس مجلس السيادة وتم في الاجتماع طرح مشاكل الزراعة بشكل عام ومشاكل المعسرين والبنك الزراعي، وأضاف حدد لنا اجتماع الأسبوع القادم وطلبنا أن يكون حضور وزير المالية ومحافظ بنك السودان. من جانبه أكد مقرر تجمع مزارعي القطاع المطري، عضو اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف المزارع عبدالله الماحي، أكد أن إعسار المزارعين يؤثر على الموسم الزراعي ويخرجهم من دائرة الإنتاج، وقال في حديثه ل (السوداني) هذا الإعسار يشكل مشكلة للبلاد إذا الدولة لم تعالج مشكلة الإعسار وعملت لحلها وحاولت أن تتجاوز من حيث تأجيل المديونيات أو معالجة سعر السلم الذي أعلن مؤخرًا، واعتبر الماحي الإعسار كارثة على الزراعة، مشيرًا إلى أن معظم المزارعين نادمين على زراعة أي محصول ويشعرون أن هناك حربًا خفية ضد الزراعة والمزارعين. وزاد وبالتالي إذا لم تتفهم الدولة وضع المزارعين ستكون كل العملية الزراعية في مهب الريح . وعن دور اللجنة المفوضة لمزارعي الولاية تجاه الإعسار، قال الماحي إن دور اللجنة أنها قابلت المسؤولين وتطلعهم على مسألة الزراعة بشكل عام والمعسرين بشكل خاص، مؤكدًا على قناعة المسؤولين بأن الزراعة هي المخرج الوحيد لاقتصاد السودان. أضاف ولكن هذه أقوال ولكن الأفعال زيرو، وزاد اللجنة لا تملك عصا موسى . بنك السودان أكد مدير بنك السودان بولاية القضارف عبد الله جمال الدين تكرون، أكد ارتفاع التمويل الزراعي بالقضارف بصورة كبيرة خلال الخمس سنوات الماضية تأكيدًا لاهتمام الدولة بأمر الزراعة وزيادة الإنتاج والإنتاجية. وأشار خلال محاضرة السياسات التمويلية والتسويق والتأمين الزراعي بمعرض التقانات الزراعية بالقضارف، أشار إلى ارتفاع التمويل إلى مبلغ (81.8) مليار خلال العام 2022 مقارنة مع مبلغ (51.3 ) مليار لعام 2021م، مؤكدًا أن التمويل بالقضارف بلغ (193%) من نسبة الودائع بالولاية واستغلال نسبة (225%) من الودائع، مؤكدًا توظيف كافة محافظ التمويل للقطاعات الإنتاجية بالبلاد وكشف عن أن نسبة السداد للبنك الزراعي حتى نهاية العام 2022م بلغ (78%) بعد معالجة مبدأ الإحسان بنسبة (48.4%) . من جانبه استعرض مدير القطاع الشرقي للبنك الزراعي، صالح محمد صالح، استعرض أهداف البنك الزراعي من أجل توسيع دائرة الإنتاج وتشجيع تطبيق التقانات الحديثة وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى مميزات القطاع الزراعي والذي يمثل منه القطاع المطري (90%) والمروي(10%) ، موضحًا مساهمة القطاع المطري في الناتج القومي الإجمالي ب(34 إلى 40%) ويحظى بتمويل يتراوح من (13_ 19%) من إجمالي القطاعات الأخرى، مشيرًا إلى عيوب القطاع المطري في تذبذب الأمطار وارتفاع تكلفة الآليات التقنية إلى جانب عيوب التمويل وارتفاع تكلفة الإنتاج.
