أصدر مجلس الوزراء، أمراً قضى أن تعدل الفئات في جدول التعريفة الجمركية الملحق بقانون الجمارك المعدل للعام 2023م، وشمل رسم الوارد لعدد 103 سلع، وجاء التعديل بالخفض أو الزيادة، مع وضع ملاحظات توضح أسباب التعديل، وكذلك تعديل ضريبة الرسم الإضافي ل95 سلعة، إضافةً إلى رسم الوارد على الفيرنس من صفر إلى 3%. واطلعت (السوداني) على نسخة من القرار المعنون بالإدارة العامة للالتزام والتسهيل دائرة التعريفات، واحتوى على قائمة السلع. وقالت مصادر (السوداني)، إن القرار تم تنفيذه، وأبرز ما جاء فيه خفض رسم الوارد على القمح من 20 إلى 3%، بغرض توطين وتشجيع زراعة القمح. واعتبر عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية قاسم الصديق أن القرار اتخذ لتغطية عجز إيرادات الموازنة العامة، وأن نوعية السلع التي تمت عليها زيادات، ليست من السلع المتداولة أو التي يتأثر بها معاش الناس، ومعظم الزيادات جاءت في صناعات تحويلية. وقال الصديق ل(السوداني)، إن الدولة ليس لها خيار غير الضرائب والجمارك، في ظل عدم وجود دعم خارجي لإسناد الموازنة، لذلك تلجأ لزيادة الضرائب والجمارك، وذكر أن هذا (أسلوب خطأ)، لأن أية زيادات ضريبية أو جمركية، لا تعني أنها تنعكس إيجاباً على ايراداتهما، مرجحاً أن تكون سلبية تؤدي لضعف الإنتاج والتجارة المحلية وحركتي الاستيراد والصادرات، وتابع: (هذه الحلقات تؤثر على بعضها البعض)، وأضاف: (في ظل الوضع الاقتصادي الراهن وركود الأسواق وضعف القوة الشرائية للمواطنين، وارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد، وتضخم الأسعار، يضطر المواطنون عادة للاكتفاء بالاحتياجات الضرورية فقط، ويتسبب ذلك في ضعف الصادرات والواردات بما ينعكس سلباً على الإيرادات الحكومية). وحذّر الصديق من نفاد مخزونات السلع والمنتجات التي تعتمد الأسواق عليها حالياً، وحدوث شح وندرة، ومن ثم زيادات تلقائية لأسعار السلع، والزيادات الجمركية والضريبية، وقال: (هذا أمر خطير وغير سليم)، منوهاً إلى أنها لا تحقق الربط المطلوب، ومثال لذلك ما حدث للربط الجمركي مؤخراً. وشدد الصديق، على أن ضغط الحكومة على المواطنين جعلهم يتراجعون عن الشراء، والموردين يحجمون عن الاستيراد، مشيراً إلى أن هنالك تحدياً توفر مدخلات الإنتاج للزراعة والصناعة، بما يؤدي لضعف عائدات قطاعي الصادر والوارد بالبلاد.
