(رئيسة و10 وزيرات) واقع جديد سطر ملامحه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الذي استبق برلمان بلاده في تشكيل حكومته الجديدة في 16 أكتوبر الماضي بسيدات شغلن نصف عدد الحقائب الوزارية، مبرهناً بشكل عملي على مقولته يومذاك بأن «وزيراتنا سيحطمن المقولة القديمة بأن النساء لا يصلحن للقيادة» لتنتقل عدوى قناعته إلى البرلمان الإثيوبي الذي أجاز الخميس الماضي تعيين السفيرة السابقة سهلي ورق زودي رئيساً رابعاً لإثيوبيا لست سنوات قادمات. من هي الرئيسة الرابعة لإثيوبيا؟ في خطوة لها ما بعدها أجاز البرلمان الإثيوبي أمس الأول بإجماع الحاضرين أي ب487 صوتاً ومن أصل 546 عضواً تنصيب السفيرة السابقة سهلي ورق زودي رئيسة لإثيوبيا خلفاً للرئيس مولاتو تشومي. وطبقاً للموسوعة فإن الرئيسة الإثيوبية الجديدة من مواليد العاصمة أديس أبابا في 21 فبراير 1950م هي الأكبر بين 4 أشقاء لوالد كان ضابطاً رفيعاً في الجيش الإثيوبي إبان حكم الإمبراطور هايلي سيلاسي في الفترة من 1930 – 1974م. تلقت تعليمها الأولي والعام في العاصمة أديس أبابا. في 1967م وعمرها 17 عاما رحلت إلى فرنسا بعد نيلها لمنحة دراسية بجامعة مونبيلييه في العلوم الطبيعية، لتمضي من عمرها حوالي 9 سنوات هناك للدراسة، الأمر الذي أسهم في تحدثها الإنجليزية والفرنسية بطلاقة فضلاً عن لغتها الأم، وشكل ذلك على ما يبدو خطها المهني فيما بعد، الذي ابتدرته في العمل بوزارة التربية والتعليم مديراً للعلاقات العامة، قبل أن ترتحل إلى الخارجية الإثيوبية كثاني امرأة في تاريخ الوزارة في منصب السفير بعد السفيرة يوديت أمير، وتصبح سفيرة لإثيوبيا في السنغال، وفوق العادة لكل من مالي والرأس الأخضر وغينيا بيساو وغامبيا وغينيا من عام 1989م حتى 1993م. ثم سفيراً في جيبوتي من عام 1993م إلى عام 2002م وممثلة إثيوبيا الدائمة في الإيقاد. بحلول العام 2002م تم تعيينها سفيراً لإثيوبيا في فرنسا، وممثلها الدائم في اليونسكو، بعد ذلك تم تعيينها مديراً عاماً لمكتب منظمة الأممالمتحدة في العاصمة الكينية نيروبي منذ عام 2011م حتى عام 2013م، قبل أن تشغل منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للمنظمة الدولية، وترأست قسم العلاقات العامة في وزارة التربية والتعليم الإثيوبية. رسائل الرئيسة على الرغم من الطبيعة الشرفية والرمزية لمنصب الرئيس في إثيوبيا بحكم تركز الصلاحيات التنفيذية عملياً في يد رئيس الوزراء، إلا أن الرئيسة الجديدة ما أن أدت اليمين أو القسم ، إلا ووجهت رسالة للداخل الإثيوبي متعهدة بالسعي جاهدة لمواصلة دعم التغيير الذي تشهده البلاد، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة العمل من أجل تعزيز السلام ونبذ العنف وإعلاء قيم السلام والوحدة، وأضافت: لا يوجد خيار أمام البلاد سوى التمسك بالسلام. مطالبة بأهمية المساواة بين الجنسين، وتضافر الجهود من أجل بناء دولة يتساوى فيها جميع المواطنين. وأشادت بخطوة الرئيس المستقيل تشومي، معتبرة أنه اتخذ خطوة الاستقالة ليكون جزءاًً من التغيير الذي تشهده البلاد. وأثنت كذلك على "جهود رئيس الوزراء أبي أحمد، وتشكيلته الحكومية الأخيرة التي نالت المرأة نصف حقائبها. نساء يتسيدن التشكيل أديس أبابا اقتدت ربما بخطوات الخرطوم في تبني سيناريو التقليص الحكومي، وشهد 16 أكتوبر الجاري، إجازة البرلمان الإثيوبي لمشروع قانون إعادة هيكلة الأجهزة التنفيذية وتقليص الوزارات من 28 إلى 20 وزارة ودمج بعضها وإنشاء وزارات جديدة، وبلغ عدد الوزراء من السيدات 10 وزيرات من أصل 20 وزيراً، في خطوة وصفها المراقبون بالمتجاوزة في بلد يحاصره من الخارج تخلف الأفكار والمفاهيم من كل اتجاه. وشهد التشكيل الحكومي الأخير تعيين وزيرة البناء السابقة عائشة محمد موسى وزيرة للدفاع، هيروت كاساو وزيرة للثقافة والسياحة، فضلاً عن تعيين رئيسة البرلمان السابقة موفريات كامي وزيرة للسلام وهي وزارة جديدة تشرف على أجهزة الأمن والمخابرات، بالإضافة إلى تعيين دغماويت موقس وزيرة للمواصلات، ويلم تسفاي وزيرة للمرأة والطفل والشباب، وهيروت ولد ماريم وزيرة للعلوم والدراسات العليا، وفتلورك جبري وزيرة للتجارة والصناعة، وادنيش ابيب وزيرة للإيرادات، بالإضافة إلى وزيرتي دولة. بيد أن المفارقة تبدو في المشهد الإفريقي أنه وعقب 48 ساعة من التشكيل الحكومي الإثيوبي، أقدمت راوندا على ذات الخطوة وحظيت النساء بنصف الحقائب الوزارية في التشكيل.
