أصدر بنك السودان المركزي ضوابط جديدة لمراقبة مخاطر السيولة بالمصارف لمواكبة المعايير العالمية لإدارة مخاطرها وتحقيق السلامة المصرفية وتعزيز قدرة المصارف على الإيفاء بالتزاماتها. ووجهت الضوابط المصارف بالاحتفاظ بنسبة سيولة داخلية لا تقل عن (10%) من جملة الودائع الجارية وأي ودائع لها نفس صفاتها لمقابلة سحوبات العملاء اليومية، والاحتفاظ بنسبة سيولة عامة لا تقل عن 30% بالعملتين المحلية والأجنبية مقومة بالعملة المحلية. ولوح البنك المركزي بتطبيق عقوبات وجزاءات مالية وادارية على المصارف التي لا تلتزم بالضوابط، ووجه بضرورة احتفاظ أي مصرف بمستويات كافية من الأرصدة النقدية وشبه النقدية الكفيلة بتغطية الالتزامات المستحقة في أي وقت، مع مراعاة عدم تجاوز الفجوة التراكمية السالبة لكل مستوى من المستويات الثلاثة العملة المحلية، العملات الأجنبية، الإجمالي. وأن يتم قياس الفجوة التمويلية بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لكل فترة علي أساس حساب التدفقات النقدية الداخلة والمتعلقة بالأصول المالية مطروحاً منها التدفقات النقدية الخارجة والمتعلقة بالإلتزامات داخل وخارج الميزانية وتكون هذه الفجوة سالبة أوموجبة، وتقاس نسبة الفجوة على أساس قسمة الفجوة التمويلية المحسوبة علي قيمة التدفقات النقدية الخارجة الالتزامات، والتوفيق بين فترات استحقاق تدفقاتها النقدية الداخلة والخارجة. وألزم البنك المصارف بتدريب ورفع قدرات العاملين في إدارة السيولة وإرسال الاستمارات الخاصة بحساب السيولة للإدارة العامة للرقابة المصرفية ببنك السودان. وقال مدير بنك الأسرة، د.صالح جبريل، ل"السوداني": "إن هذه الضوابط بمثابة محاذير استباقية لتجنيب المصارف مخاطر شح السيولة التي يتواجد أغلبها خارج النظام المصرفي".
