فتح حديث رئيس مجلس الوزراء معتز موسى بأن لاحماية لجهة فى سوق (الله الأكبر) وأنه لن تكون هناك أي حماية للشركات الحكومية ولا تمييز لأحد فتح الباب واسعاً عن الجهات والشركات المحمية من قبل الحكومة . ووصف خبراء اقتصاديون ل(السوداني) الشركات المعنية بأنها شركات تتبع لبعض المؤسسسات والجهات الحكومية والتي تسيطر على عدد من الأنشطة التي يفترض أن تكون من نصيب القطاع الخاص خاصة عمليات الاستيراد والتصدير إلى جانب العمل في تصدير اللحوم واستيراد المواد البترولية إلى جانب بعض السلع الأخرى داعين إلى إنفاذ سياسة خصخصة الشركات الحكومية لتحقيق العدالة بينها وشركات القطاع الخاص خاصة في الضرائب والجمارك إلى جانب تطوير الشركات وتوسعها وتحقيق المنافسة العادلة. وأشار برفيسور الكندي يوسف ل (السوداني) إلى أن سياسة الخصخصة للشركات الحكومية أعلنت منذ تسعينيات بخروج الدولة من النشاط التجاري باعتباره عمل القطاع الخاص. ولفت الكندي لتأخر عملية الخصخصة كثيراً وقال إن وجود الشركات الحكومية يؤدي لتشويه السوق بالحصول على الإعفاءات خاصة في الضرائب والجمارك وأضاف من المفترض أن آلية السوق تحدد ما يحدث في السوق وفقاً لمتغيرات العرض والطلب مشيراً إلى أنه من الطبيعى ألا تعمل الحكومة في التجارة. وقال الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي إن هناك بعض الشركات الحكومية لا تدفع الضرائب أو الجمارك؛ مما يتنافى مع العدالة مقارنة بالشركات الحكومية الأخرى خاصة و أن الميزانية العامة للدولة تعتمد على الموردين بشكل كبير وتابع أن العدالة تستوجب تصفية هذه الشركات أو معاملتها بالمثل أسوة بالشركات التجارية في دفع الضرائب والجمارك، خاصة أن القطاع الخاص كلف للقيام بنسبة (80%) من التنمية وهو الدور الاقتصادي الكامل، وقال إن وجود الشركات الحكومية يعيق ذلك إضافة إلى انعكاسه على ضعف تدفق الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات طويلة الأجل في الاقتصاد على المدى الطويل وجنوح رأس المال نحو الكسب السريع في الأجل القصير والعمل في أنشطة لا تخدم أهداف تعميق الصناعة وتطوير الزراعة أو توظيف الأيدي العاملة وقال إن الشركات الحكومية عندما يصدر قرار بتصفيتها من المحاكم، تقوم ذات المحكمة بتعيين مصفين لهذه الشركات، حيث لا يكون المصفي عاملاً صاحب مصلحة (عامل، مستشاراً؛ مديراً) في الشركة حتى يجد الدائنون مناخاً عدلياً صالحاً، باعتبار أن المصفي يجب أن يكون محايداً بين الدولة والدائنين وعاملي هذه الشركات، ولكن الشيء المراقب أن اللجان المختصة تعين مصفين في الدولة وشدد فتحى على ضرورة خروج الحكومة من أشكال الإنتاج وترك العمليات الإنتاجية كافة في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية للقطاع الخاص ولفت إلى أن الحكومات في كل دولة تقدم الخدمات وتراقب فقط و لا تقوم بأعمال مثل الزراعة أو التجارة والصناعة باعتبار أن القطاع الخاص الأكثر كفاءة في الإدارة والتشغيل بينما الحكومة تختص فقط بتقديم الخدمات والرقابة ما يجعلها في منافسة غير عادلة مع القطاع الخاص الوطني الذي هرب بعضه بأمواله للخارج، وتعثرت مصانع وتجارة من بقي في الداخل وذلك بسبب الامتيازات والإعفاءات من الضرائب والجمارك والسلطات التي تمنح لشركات الدولة خاصة وأن الاقتصاد السوداني الآن ليس لديه أي قيود مثل السابق بعد رفع الحظر الأمريكي.