أعلن مركز المشروعات الدولية الخاصة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، اليوم عن إطلاق مبادرة ال(730) يوماً للإصلاح الاقتصادي، التي تهدف للإسهام في تشكيل خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي وخُطة استجابة سريعة مُحدّدة الأجندة، قابلة للتطبيق لمساعدة الحكومة المدنية الانتقالية المقبلة لتنفيذها خلال عهدتها المقدرة بعامين ليعود نفعها على المواطنين في كل أنحاء السودان. وشهد المؤتمر الختامي الذي عُقد بفندق السلام، اليوم مشاركة واسعة، وتم استعراض توصيات خطة العمل التي أعدّتها مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمهنيين السودانيين من داخل وخارج البلاد، من خلال سلسلة من ورش العمل العلمية والفنية المتخصصة المبنية على أربعة مرتكزات، تناولت بالتحليل والدراسة التحديات التي تجابه قضايا الاقتصاد الكلي، والإصلاح المؤسسي والحوكمة، والقطاع المالي والقطاع الخاص، والسلام والاقتصاد غير المنظم، والحماية الاجتماعية. وخرجت مجموعات العمل بتوصيات محددة قابلة للتنفيذ خلال (730) يوماً، خُضعت لعملية تحقق وتقييم بمشاركة قطاع أوسع من خبراء الاقتصاد والإصلاح المؤسسي والقطاع الخاص، ومختصي النوع، ومنظمات المجتمع المدني، وصدرت بمُوجبها خُطة العمل التي تم إطلاقها اليوم. وقالت د. شذى المهدي مدير مكتب مركز المشاريع الدولية الخاصة بالسودان، إنّ الهدف من هذه المبادرة يأتي ضمن الجُهود التي يسهم بها المركز في دعم استعادة الانتقال بالسودان وتعزيز قُدرة الحكومة المدنية الانتقالية المقبلة على إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية الملحة، وأشارت إلى أهمية دور الإعلام في مشاركة الخطة للرأي العام وتوسيع نطاق التداول حولها من قِبل أصحاب المصلحة، وضرورة استمرار عملية التحديث والتقييم والمتابعة من قِبل الخبراء والمهتمين بالشأن العام. وثمّنت الجهود المقدرة التي بذلها الخبراء المشاركون في أنشطة البرنامج حتى أثمرت هذه الخطة، ونوهت بالمشاركة المتميزة للمرأة السودانية في المداولات التي غطّت كل محاور الورش العلمية المُتخصِّصة.
