تقول السيرة الذاتية لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان؛ المولود في إحدى قرى ولاية نهر النيل (شمالًا) عام 1960 لأسرة دينية تميل للطريقة الختمية، انخرط البرهان في المؤسسة العسكرية من القاع للقمة، بدءاً من العمل ضابطاً بسلاح حرس الحدود، ثم قائداً له، ومشاركته في حرب دارفور وجنوب السودان، ثم عمله نائباً لرئيس أركان عمليات القوات البرية، ومنها إلى المفتش العام في الجيش، ثم الترقي لدرجة فريق أول، بعد عزل البشير في أبريل 2019، حتى وصل إلى منصب رئيس مجلس السيادة الحاكم الآن في البلاد. أما حميدتي المولود عام 1975 فينحدر من قبيلة الرزيقات؛ ذات الأصول العربية، بإقليم دارفور، لم يكمل تعليمه، وتفرغ مبكراً للعمل في العقد الثاني من عمره، كانت بدايته في تجارة الإبل، متنقلاً بين ليبيا وتشاد ومالي، كما عمل لسنوات في تأمين وحماية القوافل التجارية من قطاع الطرق، وهو ما ساعده بعد ذلك في تدشين قوات خاصة به تدين له بالولاء، انتهى بها الأمر لقوات الدعم السريع التي اكتسبت شرعيتها من البرلمان، وقبلها من تسمية الرئيس البشير لقائدها ب(حمايتي)، المفارقة أن لقاء الرجلين ارتبط بالإطاحة بالرئيس المخلوع عقب ثورة ديسمبر الشعبية، وبالتالي صعودهما نحو السلطة، منطلقين من (براغماتية)، تحت شعار المصالح المشتركة، اجتمع البرهان وحميدتي بمنطق برغماتي أقرب للميكافيللية على مائدة واحدة، مطيحين برجال البشير من الساحة، واحداً تلو الآخر، في المقدمة منهم وزير الدفاع في عهد الإنقاذ، عوض بن عوف، تلاه عشرات المساعدين للرئيس المعزول، في خطوة غازل بها الجنرالان الشارع الثوري الثائر ضد المؤسسة العسكرية. صافية لبن في أعقاب الإطاحة بالبشير بدأت علاقة الرجلين على درجة من الصفاء، يحركها هوس السلطة، ومحاولة تعظيمها، ومواجهة خطاب الشارع الذي يجعلهم اعداء له في خضم مطالبه بالحكم المدني، ومضت خطة التقارب كما أريد لها أن تكون بدعم من المحاور الإقليمية التي كانت تحاول جاهدة ضمان سيرورة الثورة السودانية في اتجاه تحقيق تطلعاتها، وبدا هذا التنسيق ماثلاً حتى في عملية التفاوض مع قوى الثورة، بل وحتى في عملية فض اعتصام القيادة العامة، إلى أن انتهى الأمر بتشكيل مؤسسات الانتقال، وعلى رأسها المجلس السيادي الانتقالي، ومن بعده الخوض في وحل قرارات انقلاب 25 أكتوبر وإصلاح المسار، وهي الخطوة التي ساهمت لاحقاً في إعادة رسم خارطة التحالفات، وبالتالي خارطة العلاقات بين الجيش والدعم السريع، خصوصاً في ظل محاولات قائد الدعم السريع تحميل وزر الانقلاب وفشله لقائد الجيش، وهو الأمر الذي شكل حالة من شبه المواجهة بين الرجلين، مواجهة كان مسرحها وسائل الإعلام والخطابات الجماهيرية، قبل أن يعزز الموقف من الاتفاق الإطاري من حدة التباينات بين الفريقين. تبدل الخطاب بُدّل الخطاب تماماً من "الدعم السريع خرج من رحم الجيش" إلى "ضرورة دمج الدعم السريع"! وأظهر قادة الجيش، عبد الفتاح البرهان، وشمس الدين كباشي، وياسر العطا، خطاباً موحداً، وذلك في مناطق مختلفة من السودان، خلاصة الخطاب أن الجيش لن يسمح للدعم السريع بالتمدد، ولن يكون مقبولاً ليّ ذراع الدولة، وأنّ دمج جميع المجموعات المسلحة ينبغي أن يتم على وجه السرعة، والمقصود هنا طبعاً "الدعم السريع" والحركات المسلحة الموقِّعة على اتفاقيّة السلام في أكتوبر 2020، تبدو قضية دمج هذه الحركات واضحة بنصوص اتفاق السلام، وفقاً لبند الترتيبات الأمنية المعروف، وإن كانت بعض الحركات تتحفظ على الدمج للمحافظة على نفسها بوجه موازين القوى التي لم يتضح بعد لمن الغلبة فيها، ويتوزع ولاء هذه الحركات بين "الجيش" و"الدعم السريع"، لكنه ولاء غير نهائي، باعتباره محفوفاً بالتوجس، ما يجعله قابلاً للتبدّل. غير أن الوضع مختلف مع قوات "الدعم السريع" التي تنتشر في كل ولايات السودان، وتتمركز بشكل رئيسي في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور، حيث لها السيطرة الفعلية في هذا الإقليم المأزوم، ولا يمكن التعامل معها عبر "اتفاق سلام" فهي لم تكن في حرب مع الجيش، بل كانت مسانِدة له، إلى جانب أنها باتت تلعب دوراً سياسياً رئيسياً منافساً للجيش، وهو التنافس الذي بات يصنع حالة من عدم الرضاء وسط منسوبي الجيش المطالبين بحسم هذه القوات، وبضرورة الحفاظ على جيش سوداني موحد وباعتباره قوة الحماية الرئيسية في البلاد. فلاش باك قبل انقلاب 25 أكتوبر، بأربعة أشهر، حذر رئيس الوزراء السابق، د. عبد الله حمدوك، من "تشظٍّ" داخل مؤسسات البلاد العسكرية، واصفاً ذلك بأنه "أمر مقلق جدا"، داعياً إلى تضييق مساحة الخلافات السياسية بين المدنيين والعسكريين، وقاد حينها حمدوك مبادرة لرأب الصدع بين البرهان وحميدتي، ونجح في نزع فتيل الأزمة بينهما، وتوحد الجنرالين، وبعد التوحد بأربعة أشهر أطبقا على الفترة الانتقالية، وأطاحا بحمدوك وحكومته. أسباب الخلافات بحسب قناة (الشرق) يعتبر دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، إحدى نقاط الخلاف الأساسية حالياً، بسبب وجهات النظر المتباينة بين الطرفين بشأن الدمج، وقالت القناة إن مصادرها نقلت لها ما يشير لتردد قوات الدعم السريع في القبول بمبدأ الدمج داخل القوات المسلحة، وقالت المصادر إن اجتماع هيئة قيادة الجيش الذي عقد في يناير، انتهى إلى ضرورة دمج قوات الدعم السريع، وإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، وكلف الاجتماع كلاً من الجيش والمخابرات العامة والشرطة، بإعداد وتقديم رؤيتها بشأن إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية. ويفاقم الاتفاق الإطاري المنتظر توقيعه من خلافات قيادات الجيش والدعم السريع، إذ أعطى الاتفاق الدعم السريع استقلالية عن القوات المسلحة، على أن يكون البرهان قائداً للقوات المسلحة وحميدتي قائداً للدعم السريع، وأن يخضع كلاهما للرئيس المدني الذي سيعين بمقتضى الاتفاق الإطاري، وهو ما يرفضه الجيش، وعضوا المكون العسكري في مجلس السيادة، الفريق أول شمس الدين كباشي، والفريق أول ياسر العطا، بالإضافة إلى رئيس هيئة الأركان، الفريق أول محمد عثمان الحسين، مقروناً ذلك أيضاً بنقطة تتعلق بتشكيل الحكومة المدنية، ففي الوقت الذي يتمسك فيه قائد قوات الدعم السريع بتشكيل حكومة مدنية بمشاركة قوى مدنية محدودة، يتمسك الجيش بتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة وتوافق وطني كبير، وهو الأمر الذي يقود لنقطة أخرى تتعلق بالموقف ممَّن يُطلق عليهم "الفلول" ورؤية كل طرف لهم. علاقات خارجية تتباين وجهات النظر بين الرجلين في ملف العلاقات السودانية الإسرائيلية، يتهم الجيش حميدتي بالسعي لخلق علاقات دبلوماسية موازية للدولة، ودلل على ذلك بزياراته إلى عدد من الدول التي يزورها البرهان ما يعطي إيحاءً بأن هناك قائدين للبلاد مع التنافس لفتح قنوات اتصال مع الجانب الإسرائيلي، حيث سعى حميدتي للتواصل مع الموساد، مما قاد لاحتجاج البرهان وحمدوك قبل الانقلاب عليه، وسبق أن أعلن حميدتي عدم علمه بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إلى الخرطوم، مطلع فبراير الماضي، وأنه لم يلتق به أو الوفد المرافق له، وما ينطبق على العلاقات مع إسرائيل يتكرر في ملف العلاقة مع روسيا، والعلاقات مع بعض دول الجوار التي يرتبط قائد الدعم السريع معها بعلاقات ذات طابع استثماري في إثيوبيا، وفي أفريقيا الوسطي، ومن شأن ملف العلاقة مع روسيا أن يؤثر بشكل كبير على العلاقة بين الخرطوم وواشنطون. الوساطة ومع تصاعد الخلافات بين المكونات العسكرية سعت أطراف في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إلى الوساطة لتلافي أي مواجهة أو صدام قد يقود البلاد إلى كارثة، لكن رئيس مجلس السيادة نفى وجود اي شكل من النزاع بينه ونائبه، لكن ثمة من يرى في صراع الراهن هو محاولة من الطرفين لاستقراء المستقبل، وتحديد الموقع في سودان ما بعد الفترة الانتقالية، في المقابل فإن الفترة الانتقالية نفسها تظل رهينة بالمواقف بين الطرفين، وتحديداً الميقات المحدد لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، ففي الوقت الذي يرى فيه الجيش أن عامين كافية تماماً للفترة الانتقالية، يطالب الدعم السريع بعشر سنوات، وهي رؤية تجد دعماً من مركزي الحرية والتغيير بشكل أو بآخر، ورغم استبعاد تطور الخلافات إلى حرب بين الجيش والدعم السريع، إلا أن الخبير العسكري، الفريق متقاعد خليل محمد الصادق، حذر من إمكانية حدوث صدام مسلح بين الطرفين، ما لم تحدث تدخلات عاجلة وإيجاد مخرج من هذا النفق، فالخلاف جوهري وكبير، وليس مجرد أمور عابرة. حقيقة الخلاف لا يزال البعض يتشكك في صدق الخلاف، بل إن البعض يمضي في اتجاه أن ما يجري لا يعدو سوى كونه مؤامرة تذهب إلى أن ما يحدث لا يعدو كونه تبادل أدوار متفق عليه بين الجنرالين، يهدف إلى تبريد الأجواء الثورية، وتصدير صورة مزيفة للثوار بأن المؤسسة العسكرية تعاني من انشقاقات وخلافات صدامية، ربما تغير المشهد لصالحهم، بينما يمضي فريق آخر لتوصيف ما يجري بأنه تعبير حقيقي عن أزمة، وعن وجود انشقاقات فعلية داخل الجدار العسكري، وهي أطماع تاتي تعبيراً عن محاولة الاستئثار بالسلطة، مقروناً ذلك أيضاً بتهدم جدار الثقة بين رئيس مجلس السيادة ونائبه، وميزان القوى بين الطرفين، الجيش والدعم السريع، لا يميل لصالح أحد الطرفين، وهو لو كان كذلك لوقعت المواجهة باكراً وبتكلفة أقل، فما يحدث من تصعيد عسكري هو في الأصل ضغط سياسي بأدوات عسكرية، لكن من غير المعروف إن كان الوضع قابلاً للانفجار الفعليّ أم لا؟!. خلاصة الأمر، التصعيد العسكري سوف يستمر كورقة ضغط سياسية يستخدمها كل طرف ضد الآخر، والراجح أن حميدتي سوف يقاوم حتى الرمق الأخير، وإلى أن يصل إلى معادلة تحفظ له امتيازاته ومكاسبه، وهذا ليس فقط لأنه صاحب طموح سياسي منافس لقائد الجيش، بل لأنه ينظر للأمر باعتباره حصاد ما زرعه طيلة سنوات البشير.
