استمر ازدحام المواطنين أمس أمام بعض الصرافات العاملة بالخرطوم، بينما شهدت منافذ بعض البنوك انتظاراً طويلاً للمواطنين لوصول الأموال، للإيفاء باحتياجات العملاء، وفي الأثناء علمت (السوداني) بقيام البنك المركزي صباح أمس بتوفير كل الاحتياجات النقدية التي طلبت من قبل البنوك، وقالت إن اتحاد المصارف التزم بتغذية كل الصرافات، وأضافت: "يفترض أن تبدأ عملية التغذية منذ مساء أمس وتكتمل صباح اليوم"، وأشارت إلى أن المواطنين سيلاحظون تحسن الوضع المالي للصرافات كافة. ووجهت مصادر مصرفية طلبت حجب اسمها، بتطبيق عقوبات مباشرة على البنوك غير الملتزمة بتغذية صرافاتها الآلية، وذلك بالخصم من الاحتياطي النقدي للبنك، الحرمان من عمولة الصرافات، سحب الرخص ومنح الصرافات إلى بنوك أخرى، وقالت ل(السوداني) إن إجراء أخذ الصرافات وتشغليها من قبل البنك المركزي، عقاب غير مباشر ويعد (عقيماً جداً) بحسب قولها، لأنه يعكس أن البنك فشل في إدارة مهمة الصرافات الآلية، وهناك من أناب عنه لأداء هذا العمل، وأشارت إلى أن العقوبة المباشرة أجدى وتحقق السيطرة عليها، لتأثيرها المباشر على إدارات البنوك. وقال وزير الدولة بالمالية الأسبق عز الدين إبراهيم، ل(السوداني) إن الرؤية التحليلية لهذا الإجراء تظهر وجود (اتهام مبطن ولوم) من قبل المركزي نحو البنوك بتسببها في أزمة (الكاش) للمواطنين، وزاد "في الجانب الآخر نجد أن السيولة لدى البنوك محدودة، وتحتفظ بها داخلها لتلبية احتياجات عملائها وزبائها، لأن الصرافات الآلية مفتوحة لأي شخص"، وأضاف: "البنك المركزي يريد أن لا تكون هناك محاباة لعملاء البنوك فقط"، مبيناً أن الحل السليم هو توفر السيولة اللازمة، ولكنه تساءل عن أين (الكاش)؟ ولماذا لا توجد سيولة؟ مشدداً على أن الضرورة تستوجب إعادة النظر في تركيبة الاقتصاد ككل، مشيراً إلى أن المعالجة الحقيقية لمشكلات النقد الأجنبي والسيولة تبدأ بتنويع مصادر الموارد لدعم الاقتصاد الوطني. ويشار إلى أن رئيس الوزراء أعلن أمس الأول، عن تولي وزارة المالية والبنك المركزي، مهمة تشغيل الصرافات الآلية إنابة عن أي بنك، يثبت عجزه عن تشغيل 85% من صرافاته الآلية، إلى حين اكتمال قدرته على التشغيل، وأن عدد الصرافات على مستوى البلاد يبلغ 1360 منها 800 بولاية الخرطوم.
