استدعاء المهدي حسب تقارير لم تتأكد بعد يأتي في سياق طلب محامي الدفاع توضيح ملابسات جلسات صلح في قضية مقتل زوجة مهدي شريف، قادها الإمام الصادق بنفسه. ولم يكن استدعاء المهدي للشهادة الأول من نوعه لإمام الأنصار، وسبق ذلك ما شهده العام 2011م بمطالبة محامي المتهمين في قضية مدعي النبوءة، استدعاء رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي لاستجوابه حول الدعوة التي نادى بها المتهمون. ونقلت تقارير إعلامية آنذاك أن المهدي لم يكن مستدعياً في تلك الدعوة بمفرده بل وزامله فيها صهره الأمين العام الأسبق للمؤتمر الشعبي د.حسن الترابي للشهادة أمام ذات المحكمة. رغم حالة الضجر التي قد تصيب المسؤولين الذين يتم استدعاؤهم للمحاكم للإدلاء بشهاداتهم، لجهة تناول الرأي العام لتلك القضايا خصوصًا المرتبطة منها بملفات الفساد، يمثل البعض ويغيب آخرون متدثرين بالحصانة الممنوحة لهم وذلك للبقاء بعيدًا عن الشبهات. من جانبه -وفقًا لخبراء- فلا يوجد في القانون ما يمنع مثول الدستوريين أمام المحاكم للإدلاء بشهادتهم، ويرى القانوني معز حضرة في حديثه ل(السوداني) أمس، أنهُ لا غضاضة في شهادة أيّ مسؤول أيَّاً كان موقعه، معتبرًا أن الشهادة وفقًا للشرع هي لله وتبيانًا للحق والعدالة داعيًا إلى أنه لا يُستثنى منها أحد أيَّاً كان منصبهُ، وأضاف: "في التشريع الإسلامي استنادًا لأقوال كثير من الفقهاء لا يمنع متولي المنصب من أداء الشهادة". ويرى حضرة أن أداء الشهادة لأيّ مسؤول لا يؤثر على سمعته لجهة أنها من أجل توضيح بينة للقاضي حتى يحكم بالعدل. شجرة الصندل يوليو الماضي كان موعداً لمثول وزير السياحة السابق بوصفه شاهد دفاع لدى مثوله أمام محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام بشأن قضية اختفاء شجرة الصندل من المتحف القومي التي تفوق قيمتها "3" مليارات جنيه يواجه فيها الاتهام "4" متهمين من بينهم المدير العام لهيئة الآثار والمتاحف، شاهد دفاع عن المتهم الرابع المدير العام لهيئة الآثار والمتاحف المواجه بتهمة الإهمال. المدعي العام.. مرات نادرة بيد أن أبرز مثول أمام المحكمة جاء في مارس الماضي لدى مثول النائب العام مولانا عمر أحمد محمد مقدماً خطبة الادعاء الافتتاحية في جريمة اغتصاب ثلاثة أشقاء بالصالحة، مطالباً حينها بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم الذي ارتكب جريمة الاغتصاب بحق عدد من الأطفال حتى يكون عظة وعبرة لغيره، وباعتبار ان تطبيق عقوبة الإعدام عليه تحقق منفعة عامة ويشفي صدور أولياء الضحايا. 2018م بشهوره المستمرة هذه، كانت مترعة بوقوف المسئولين والأسماء الرنانة في دهاليز وردهات المحاكم كشهود، وشهد فبراير من العام الجاري مثول سفير السودان الأسبق بإثيوبيا الفريق عبد الرحمن سر الختم أمام محكمه مخالفات المال العام بصفته شاهد دفاع للمتهم الثاني في قضية اختلاسات محاسبي سفارة أديس أبابا. سبقه في المثول أمام المحكمة في ذات القضية في فبراير الماضي سفير السودان السابق بجزر القمر كشاهد دفاع. ذات القضية وقف فيها سفير السودان السابق بالكويت محيي الدين سالم وذلك في يناير الماضي وأيضاً كشاهد دفاع. وزير الخارجية شاهداً.. وقضية تراكس في المشهد أغسطس من العام الماضي شهد مثول وزير الخارجية إبراهيم غندور أمام محكمة الخرطوم الجزئية، بصفته شاهد دفاع مطلوبة إفاداته في قضية مدنية، وأدلى بأقواله بعد أدائه اليمين، ومن ثم غادر قاعة المحكمة برفقة حرسه الخاص. منسوب غندور آنذاك الدبلوماسي خالد موسى مثل أيضاً أمام المحكمة في القضية المعروفة باسم (منسوبي مركز تراكس) كشاهد اتهام، ووقتها كان يشغل خالد منصب نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. محمد عطا وعبد الرحيم محمد حسين تقارير إعلامية نقلت بأن مارس 2015م شهد استدعاء محكمة الخرطوم شمال لمدير جهاز الأمن الفريق محمد عطا ومحافظ بنك السودان المركزي كشهود دفاع في واحدة من القضايا الكبرى بالإضافة إلى وزير الدفاع حينها عبد الرحيم محمد حسين كشاهد اتهام. العسكريون أو النظاميون لم يكونوا استثناء من المشهد القضائي السوداني كشهود، فمثل في العام 2008م أمام محكمة الإرهاب ببحري مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح عبد الله قوش وذلك للإدلاء بشهادته حول أحداث أمدرمان بناءًا على طلب هيئة الدفاع، قبل أن تتقدم الهيئة فيما بعد بطلب جديد وهو الاستغناء عن شهادته. وزير المالية في نوفمبر من العام الماضي نقلت تقارير إعلامية عن محكمة المال العام استدعاء وزير المالية الأسبق بدر الدين محمود وذلك للإدلاء بإفادته في قضية تهمة تبديد المال العام ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية، حيث كان المتهم نائب رئيس المؤتمر الوطني محمد حاتم سليمان. ذات العام شهد استدعاء معتمد الخرطوم الأسبق عمر نمر للمثول أمام المحكمة كشاهد اتهام وذلك في إحدى قضايا المراكز. أبرز الاستدعاءات لعل أبرز الشخصيات التي مثلت أمام المحاكم الرئيس الأسبق للسودان المشير عبد الرحمن سوار الدهب حيثُ مثل أمام المحكمة الخاصة بعد الانتفاضة ليقدم وهو رئيس المجلس العسكري الانتقالي –وهو ما يعادل منصب رئيس البلاد- مثل أمام المحكمة مؤديًا القسم ومدليًا بشهادته أمام تلك المحكمة التي كان يحاكم فيها النائب الأول للرئيس اللواء عمر محمد طيب والذي كان يشغل مدير جهاز الأمن وعدد آخر من ضباط الأمن في عملية ترحيل اليهود الفلاشا من السودان. عبد الرحمن الخضر في العام 2016م تم استدعاء والي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر من قبل نيابة الأموال العامة كشاهد في قضية اختلاس مبالغ مالية صرفت من حساب الدعم الاجتماعي بالوزارة، وقتها كان ما يزال الخضر في منصبه، وطبقًا لتقارير إعلامية وقتها فإن خبر استدعاء الخضر الذي صار حديث المنابر جعل الخضر يصدر توضيحًا مؤكدًا به أن استدعاءهُ جاء لكونه شاهدًا في قضية التجاوزات المالية في حساب الدعم الاجتماعي بمكتب والي الخرطوم والتي يواجه فيها موظفون شكوى من المراجع العام. وزير المعادن في العام 2015م مثل وزير المعادن السابق كمال عبد اللطيف أمام محكمة المال العام بالخرطوم برئاسة القاضي صلاح الدين عبد الحكيم وذلك للإدلاء بشهادته في قضية محاكمة مدير شركة (سودامين) التابعة لوزارة المعادن والمتهم بقضية اختلاس ومخالفة القوانين واللوائح المالية والمحاسبية. أطرف الاستدعاءات وطبقاً للمعز حضرة فإن أبرز استدعاء جاء قبل سنين طويلة، في بلاغ إشانة سمعة فتحه الراحل الشريف زين العابدين الهندي ضد القانوني علي محمود حسنين، بحجة أن حسنين ذكر أن الشريف قابل الرئيس البشير في كوستي قبل انقلاب 89 وأنه اتفق معه على التحرك، وأضاف: "طلبنا وقتها كهيئة دفاع مثول الرئيس البشير كشاهد، وصدر الإعلان عن طريق رئيس القضاء".
