موسكو أشارت بشكل غير مباشر إلى أن سبب الاعتراضات الفرنسية يأتي بالاستناد على "المصالح الوطنية الضيقة"، وهو ما يصطدم بمصالح الخرطوم التي ترى أن كل ما يتفاعل في إفريقيا الوسطى ينعكس عليها بحسب ما قال في وقت سابق وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد. البشير كشف لدى مخاطبته مؤتمراً للحركة الإسلامية الخميس الماضي عن وجود جهات تحاول تعطيل مبادرة السودان في تحقيق السلام في إفريقيا الوسطى – لم يسمها- مبرراً لذلك بالغيرة والحسد على جهود السودان لتحقيق السلام في إفريقيا الوسطى، منوهاً إلى أن من لا يريدون السلام في إفريقيا الوسطى، ولا الاستقرار في إفريقيا هدفهم نهب ثرواتها وهم من يحاولون تعطيل مبادرة السودان، وأضاف: "يحاولون عرقلة جهودنا في إفريقيا الوسطى، ولكن سنسعي لتحقيق السلام، وسنستمر في جهودنا حتى يقتنعوا بأن السودان هو الخيار القادر على تحقيق السلام هناك"، مراهناً على اقتناع المجموعات المسلحة في بانقي بقدرة الخرطوم على تحقيق السلام. وطبقاً لما أعلنته الخرطوم، تم تأجيل انطلاق مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة في جمهورية إفريقيا الوسطى مقرر لها 15 نوفمبر، بناء على طلب من الاتحاد الإفريقي لجهة قيام القمة الطارئة، بأديس أبابا، وكشف وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد عن لقاء جمع الرئيس البشير والرئيس التشادي إدريس ديبي على هامش القمة الإفريقية أمس، وأنهما بحثا سبل تعزيز التنسيق بين البلدين لإنجاح مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بإفريقيا الوسطى وتكثيف جهود البلدين مع دول الجوار لإنجاح المساعي الخاصة بتأمين جوارهما مع ليبيا. الصراع وتدخل الخرطوم تزامناً مع انطلاق الصراع في جنوب السودان في العام 2013م شهدت إفريقيا الوسطى صراعاً مماثلاً وإن زاد بوجود المحدد الديني ضمن مكونات الصراع بين حركة ال(سيليكا) المسلمة في مواجهة حركة (أنتي بالاكا) المسيحية، وطبقاً لمتابعات (السوداني) فإن حدة الصراع تزايدت بعد وصول الأولى إلى السلطة وتدخل فرنسا لصالح الثانية. أغسطس الماضي سعت الخرطوم لتحقيق أولى اختراقاتها في جدار أزمة إفريقيا الوسطى، ونجحت في الجمع بين خمسة فصائل مسلحة على مدار يومين في مفاوضات سرية متزامنة مع مفاوضات فرقاء جنوب السودان، انتهت بتوقيع اتفاق مبدئي أو مذكرة تفاهم قضت بتكوين إطار مشترك للسلام باسم «تجمع إفريقيا الوسطى»، ووقع كل من رئيس الجبهة الشعبية لنهضة إفريقيا الوسطى نور الدين آدم، ورئيس حركة الأنتي بلاكا ماكسيم ماكوم، ورئيس حركة نهضة إفريقيا الوسطى عبد الله حسين، ورئيس الحركة الوطنية لإفريقيا الوسطى محمد الختيم، ورئيس حركة الوحدة من أجل سلام إفريقيا الوسطى علي أندرسو، وهو الأمر الذي أثار حفيظة فرنسا بسبب ما عدته تدخلاً في مناطق نفوذها التاريخية. تدخل الخرطوم المفاجئ أثار جملة من الاستفهامات حول مبرراته في هذا التوقيت تحديداً، لجهة أن الصراع في بانقي يعد قديماً ولم تبرز أية مؤشرات أو ميول سودانية رسمية للتدخل قبل أغسطس الماضي. بيد أن متابعات (السوداني) كشفت عن مطالبات إفريقية أوسطية من الخرطوم التدخل والمساعدة في إنهاء أزمتها، ووفقاً لتقارير إعلامية شهد يونيو 2014م أولى هذه المطالبات لدى تسليم رئيس وزراء إفريقيا الوسطى أندريه نزابايكيه، رسالة خطية من رئيسة بلاده كاثرين سامبا بانزا للرئيس البشير، كاشفاً في تصريحات صحفية عقب اللقاء أن بلاده طلبت من الخرطوم مساعدتها في إنهاء الأزمة التي تشهدها وذلك من خلال تجربة السودان في الحوار الوطني. بعد إعلان الخرطوم عن اتفاق الفصائل في إفريقيا الوسطى، كشفت في سبتمبر الماضي عن تبني الاتحاد الإفريقي لمبادرة السودان لوقف الصراع المسلح في إفريقيا الوسطى وإحلال السلام. تبع ذلك ما أعلنته خارجية الخرطوم عن موافقة عدد كبير من فصائل المعارضة المسلحة في بانقي لاستئناف المفاوضات مع حكومة إفريقيا الوسطى، مبينة أنها تقود مشاورات ولقاءات مكثفة لانضمام المجموعة المتبقية للانضمام لعملية التفاوض التي تنطلق بالخرطوم كان مقرراً عقدها في 15 فبراير الجاري وتم تأجيلها. لماذا تذبذب الموقف الفرنسي؟ الموقف الفرنسي بمجلس الأمن أثار دهشة الكثيرين لجهة أنه جاء مناقضاً لموقف باريس الذي عبرت عنه سفيرتها بالخرطوم مانويل بلاتمان لدى لقائها بوزير الخارجية الدرديري محمد أحمد في 19 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى دعم بلادها لأي جهود لتحقيق السلام فى إفريقيا الوسطى، ومجهودات السودان فى إطار دعم مبادرة الاتحاد الإفريقي. وقدمت فرنسا، وفقاً لتقارير إعلامية مشروع قرار يستهدف الجهود الروسية الأخيرة للتوسط في صفقات السلام في إفريقيا الوسطى من خلال تحديد أن المبادرة التي تقودها إفريقيا هي "الإطار الوحيد" للتوصل إلى حل، وهو ما اعتبرته تحليلات محاولات لإقصاء الدور السوداني في حل أزمة بانقي لجهة أن روسيا كان يمكنها إدارة العملية التفاوضية بمعزل عن الخرطوم، لو لا معرفتها بتأثير الخرطوم المباشر وغير المباشر في الأزمة ومن ثم كانت الخرطوم الأرضية التي تستند عليها الجهود الروسية. مراقبون يذهبون إلى أن المخاوف الفرنسية جاءت متأخرة عقب التصريحات الإيجابية لسفيرتها في الخرطوم لجهة أن المباحثات تمت في سرية وكانت مفاجأة، خصوصاً وأنها ضمت عدداً كبيراً من فصائل إفريقيا الوسطى، بالتالي كان لابد من الإشادة بالجهود منعاً للحرج الدبلوماسي طالما يصب ذلك في مصلحة السلام والاستقرار الإقليمي. ويرون أن الموقف الفرنسي الحقيقي هو ما تجلى في مجلس الأمن منعاً للتغلغل الروسي في مناطق نفوذ تاريخية للفرنسيين، فضلاً عن إدراك باريس لقوة الدفع التي تحققت للخرطوم بفضل نجاحها في أزمة جنوب السودان، مما يؤهلها عملياً للقيام بدور مماثل في بانقي، الأمر الذي من شأنه سحب البساط من المبادرة الإفريقية التي يمكن لباريس شد حيوطها وقتما تحب وفي الاتجاه الذي يخدم مصالحها. رؤية أخرى تذهب إلى أنه بالرغم من النفوذ الفرنسي في إفريقيا الوسطى إلا أن ثمة حركات وفصائل وطنية تجنح نحو الاستقلالية السياسية الفعلية للقرار في بانقي، الأمر الذي يُسهِّل المبادرة السودانية ويحجِّم النفوذ الفرنسي، ما يعني أن جولة المفاوضات القادمة -غض النظر عن القرار الفرنسي في مجلس الأمن- ستكون تحت المظلة الإفريقية بإدارة سودانية، وهو ما ينبئ بمساحة للتوتر في العلاقات بين البلدين -فرنسا والسودان- في مطلع الأيام، وعبر ملفات تكون بمثابة تصفية الحسابات. وقال نائب السفير الروسي ديمتري بوليانسكي للمجلس "نحن نساند الحركة بنشاط وننظر عن كثب لدعم الشعب ونود أن تنعكس جهودنا على النحو الواجب في المسودة الفرنسية". وقال: "في جمهورية إفريقيا الوسطى سيكون هناك عمل للجميع لمساعدة البلاد بشكل حقيقي على الوقوف على أقدامنا"، مضيفاً أن الوقت قد حان "لتجنيد التعقيدات التاريخية والمصالح القومية الضيقة". وأعلنت حكومة السودان أخيراً إرجاء جولة مفاوضات كانت مقررة منتصف الشهر الحالي بالخرطوم بين فرقاء إفريقيا الوسطى بطلب من الاتحاد الإفريقي بسبب تزامنها مع قمة طارئة للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا. وكان رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش قد أنهى أخيراً زيارة إلى فرنسا التي تتمتع بنفوذ لافت في إفريقيا الوسطى، فيما يبدو لمنح باريس إجابات حول طبيعة الجهود السودانية وعلاقة روسيا بهذه الجهود. وأواخر أكتوبر الفائت أعلن وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، عن قيامه بأول جولة أوروبية تشمل فرنسا، لكنه لم يقم بهذه الجولة حتى الآن. وفي منتصف أكتوبر أوفد البشير وزير خارجيته إلى كل من تشاد وإفريقيا الوسطى لحشد الدعم للمبادرة الرامية لتسوية النزاع في البلد الذي يحادد السودان غرباً، كما زار الوزير بعض دول تجمع وسط إفريقيا (سيماك) بداية هذا الشهر لإطلاع قادتها على جهود الرئيس البشير لتحقيق المصالحة في إفريقيا الوسطى.
