المراقب والمهتم بروفيسور عبد اللطيف البوني يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن أي استثمار تركي ينبغي أن يجد الترحيب لأن التقنيات الزراعية في تركيا أوروبية وبأحدث ما وصل إليه العالم في تقنيات الزراعة، موضحا أنه عندما يأتي مستثمر عربي أو سوداني فإنه يحتاج إلى تقنيات من خارج السودان، واستدرك: هذا الاستثمار التركي مكتفٍ من ناحية التقانة ومن ناحية الدخول للسوق الأوروبية المشتركة لأنها عضو فيه، وأضاف: بالتالي أهم ثلاثة أشياء هي التقنية المتطورة والإنتاجية العالية والسوق المضمون بحكم أهمية الأخير. ولفت البوني إلى أن أوروبا تحتاج إلى المنتجات الزراعية ومعروف أن أغلى سوق في العالم هو السوق الأوروبي. (هل تركيا جادة في المجيء إلى السودان؟) سؤال مركزي بحسب وصف البوني، مؤكدا أنه إلى الآن لم تتضح الرؤية، وأضاف: الواضح أن تركيا مترددة ويجب أن تحسم ذلك للاستثمار في السودان خصوصا أنها ترغب بالفعل في الاستثمار ومقتنعة تماما بالعمل الزراعي في السودان مربح بالنسبة لها لكن يبدو أن هناك أمرا سياسيا يحول بينها وبين الاندفاع نحو السودان. التقانة تحسم المسألة الخبير الاقتصادي د.عبد الله الرمادي أكد في حديثه ل(السوداني) أمس، أن للسودان إمكانيات في كل المجالات خاصة في المجال الزراعي بسبب مياه وأراضٍ زراعية من ري مستديم طوال العام وري موسمي يشمل كل الرقعة الجغرافية للسودان، مؤكداً أن المستقل من الإمكانيات القابلة للزراعة لا يتجاوز 20% طبقاً لتقارير منظمة الأغذية الزراعية التابعة للأمم المتحدة مما يجعل السودان من ثلاث دول يعول عليها لإنقاذ العالم في حال حدوث أزمة في نقص الغذاء تُشاركها في ذلك كل من كندا واستراليا، وهذه ميزة كبيرة، ولكننا لم نعطيها حقها في الاستقلال الصحيح في أساليب الزراعة الحديثة والتقنية المتطورة. ونوه الرمادي إلى أن السودان ظل يعتمد على الأساليب الزراعية التقليدية ذات الإنتاجية المتدنية، وأن ذلك تم فضحه عندما أتى الراجحي إلى السودان وأنتج 32 جوالاً للفدان بينما كان يتراوح إنتاج السودان ما بين 3 – 10 جوالات وبنفس التكلفة. وأضاف: عليه ينبغي الاهتمام بالزراعة الحديثة وتطويرها كما يجب الاهتمام بعلاقات الربط الأمامي وأعني به ضرورة العمل على إنتاج مدخلات الزراعة وآلياتها محلياً وأن يكون لدينا إنتاج لتقاوي محسنة والربط الخلفي للعمليات الزراعي بعد الإنتاج يجب أن نعمل على تصنيع الإنتاج وتعبئته بالصورة المقبولة للمستورد خارج البلاد. وشدد الرمادي على ضرورة التركيز في تجربة الشريك الزراعي تركيا التي تم التوقيع للدخول معها في شراكة ضخمة للإنتاج الزراعي، وأضاف: ينبغي أن نستثمر هذه الفرصة للنهوض بأساليب الزراعة لدينا وتصنيع وتعبئة المنتج الزراعي بحكم أن الإمكانيات والتكنولوجيا التركية تغني عن الالتفات إلى أي جهة أخرى، مطالبا بأن يكون العائد من الشراكة 20% للسودان و80% للجانب التركي في قسمة الأرباح، وأضاف: أما عائد الصادر فإنه من حق الاقتصاد السوداني كاملاً بمعنى أن أي مشروع داخل السودان ينتج منتجا للصادر يكون بالتالي المنتج سودانيا 100% وعندما يصدر لا بد من إعادة عائد الصادر منه، ليضمن بذلك البنك المركزي حصيلة البلاد من العملات الأجنبية لأنه جزء من الميزان التجاري للسودان، على أن يُتاح الحق للمستثمر في نهاية العام لتحويل نصيبه من الأرباح بالعملات الأجنبية. إضافة للسودان الخبير الزراعي محمد عثمان أكد في حديثه ل(السوداني) أمس، أن استثمار تركيا الزراعي في السودان ينقله نوعيا لجهة أن تركيا لديها من الإمكانيات لتطبيق التكنولوجيا، مؤكداً أن تركيا لها قدرات عالية في المجال الزراعي والصناعي، معتبراً الاستثمار التركي الزراعي إضافة إلى السودان لجهة أن تركيا لديها قدرات كبيرة في مجال التقانات الزراعية، بجانب أن تركيا لديها شراكة في السوق الأوروبية، وبالتالي تسهل عملية التسويق، لجهة أن السوق الأوروبي أكبر سوق مستهلك للغذاء.
