منذ انطلاق البرنامج الخماسي قبل أكثر من عامين، ألقت الحكومة حملاً ثقيلاً على ظهر القطاع الخاص بتخصيص 83% مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد بحلول العام 2019، استناداً على البرنامج الخماسي الذي سيفسح المجال للقطاع الخاص وفقاً لدراسة قدمها البنك الأفريقي للتنمية إلا أن واقع الحال يؤكد تراجع نسبة الصادر في البلاد وارتفاع الاستيراد بعجز سنوي وجود عجز سنوي يقدر بحوالى 6 مليارات دولار حيث تبلغ الصادرات 3 مليارات دولار والواردات 9 مليارات دولار لعدة أسباب كشفت عنها ورشة “صادرات السودان الحاضر والمستقبل” التي نظمتها الغرفة القومية للمصدرين باتحاد الغرف الصناعية أمس التي تحدث فيها جميع وزراء القطاع الاقتصادي بالبلاد بتشريف مساعد رئيس الجمهورية. ووجه مختصون انتقادات للسياسات الحكومية وغياب الرؤية وعدم تنفيذ الخطط المعلنة مما قلل من معدلات الإنتاج، وكشفوا عن اختلالات تواجه القطاعات الاقتصادية جميعها بلا استثناء، فيما تحجج الوزراء والمسؤولون بمسوغات اعتبروها منطقية، وتعهدوا بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية لدفع وتعزيز الإنتاج وزيادة الصادر، وأمن المشاركون في الورشة على أهمية دور القطاع الخاص وقيادته لاقتصاد البلاد خلال الفترة المقبلة، مقرين بوجود عدد من التحديات التي يجب التغلب عليها أولاً. سياسات حكومية ملزمة: حيث رهن مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود حامد حل مشكلات الإقتصاد بالانتاج عبر القطاع الخاص بسياسات ترعاها الدولة وتلتزم بها أهمها إلغاء أي رسوم على أي صادر يخرج من السودان. وأضاف “خلونا نجرب وانا متأكد من تحقيق ربح اكبر خلونا نبدأ في سياسات داعمة للإنتاج ونوقف السياسات الداعمة للاستهلاك لماذا ندفع مليارات لدعم الخبز ولا ندفع للمنتجين وإذا كانت الدولة لديها مشاكل في بعض الفئات التي تحتاج للدعم فاليذهب الدعم مباشرة للمستطيع لكن يجب أن يكون الدعم الرئيس للإنتاج وتعديل الميزانية لتوفير موارد وعم للإنتاج وبجهد بسيط جدا يمكن أن يضاعف عشرات المرات. مؤكداً أنه رغم خروج مصر واليمن وسوريا من الأسواق الخليجية فالسودان لم يستفد من أسواق المحاصيل، وتوقع برفع العقوبات عن البلاد تحل أحد المشاكل التي تواجه المصدرين. وقال إن السودان لديه إمكانيات إذا أحسن استخدامها لا نحتاج الى أي دعم خارج فصادر فول الصويا في البرازيل فقط 30 مليار دولار والدواجن 9 مليار دولار. أشار الى أن السودان وأفريقيا محط أنظار العالم الان والتنافس كبير عليهم من جميع العالم والسودان من أهم الدول الافريقية من حيث الموارد والموقع الإستراتيجي. داعيا الى الاستعداد لهذا الاتجاه الجديد في العالم، وقال إنه التحدي اليوم. وقال لا يوجد مكان للذي لا يواكب التقنيات والاتصالات والعالم أصبح سوقاً واحدة تزداد فيه معايير المطلوبة للسلعة، وعزا عدم مقدرة البلاد على تصدير الأبقار لعشرات السنين لتزايد المعايير الصحية في العالم، مشدداً على أهمية إدراك المنتجين والمصدرين في السودان للاتجاهات الجديدة للطلب العالمي المتمثلة في زيادة الطلب على المنتجات الحيوانية (اللحوم الألبان) وعلى الأعلاف، مشيرا الى أن الطلب على الذرة الشامي لتغذية الدواجن والثروة الحيوانية في الدول العربية أكثر من 18 مليون طن بما يعادل أكثر من 6 مليارات دولار حسب آخر تقرير للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، واقر بأن الانتقال الى مواكبة العالم يحتاج الى جهد كبير جدا، لافتا الى أن الزراعة التعاقدية ادت الى ارتفاع مساحة القطن من حوالى 160 ألف فدان الى أكثر من 400 ألف فدان وأضاف هذا الاتجاه الذي نريده في المرحلة القادمة، مبيناً أن دور الدولة في مسؤولية البني التحتية بجانب السياسات التي تدعم الإنتاج والصادر مشدداً على ضرورة مناقشتها بالتفصيل قبل إجازة موازنة العام القادم، مؤكداً فرص الإنتاج بحجم كبير موجودة في البلاد متمثلة في 40 مليون فدان وفي حال استجلاب زراعة يمكن أن تزيد إنتاج الفدان الى 5 جولات وبالتالى 20 مليون طن بدلا عن متوسط الإنتاج الحالى البالغ 4 ملايين طن. وزاد “قلت لرئيس الجمهورية اذا وزعنا هذه الزراعات للمزارعين مجاناً وتم تدريبهم عليها الحكومة سعرها 4 الاف فقط”. واقر أن المطلوب من الدولة سياسات غير تقليدية وذات جرأة. وتابع “إذا انتظرنا النظام القديم ما بنمشي لقدام”. ونوه الى وجود مبادرات يجب دعمها أجملها في الزراعة التعاقدية التي تستصحب المنتجين مع المصدرين والمصنعين بجانب مبادرات تطوير القطاع الصغير ورهن تطوير الصادر بتطوير قطاع المنتجين الصغير عبر قانون اتحادي وربطها بكبار المصدرين والشركات للانتاج من أجل الصادر. موقف صادر متواضع: وزير الإستثمار ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس القطاع الإقتصادي مبارك الفاضل قال جميع الوزارات قدمت تقاريرها ما عدا القطاع الخاص بشأن موقف الصادرات والأداء. وأقر بأن الإنتاج الزراعي والصادرات متواضع جدا مقارنة بحجم الإمكانيات المتوفرة حيث بلغ متوسط الصادرات لكل من الخضر الفواكهة لمدة 3 سنوات ماضية بلغت 15 مليون دولار والأعلاف 70 مليون دولار. الذرة 53 مليون دولار، والحبوب الذيتية 350 مليون دولار. وأقر بوجود مشكلات كثيرة مرتبطة بزيادة الإنتاج والتقانة والبذور المحسنة والأبحاث العلمية. داعياً الحاجة الى زيادة الإنتاجية رأسية قبل النظر اليها أفقياً عبر شركات الخدمات الزراعية والتي تستطيع ان تقوم بالزراعة كما حدث في ولاية القضارف التي رفعت الإنتاجية 17 جوالاً بدلا عن 3 جوالات بتمويل من الاتحاد الاوروبي وبالتالي تلقي التمويل من البنوك بدل الأفراد الذي يواجه صعوبة في إعادته، وحذر من مشكلات التخزين والتبريد والنقل والتسويق المطلوب في حال زيادة الإنتاج نتيجة لتأرجح السياسات. فشل تحقيق الأهداف: وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور محمد عثمان الركابي أقر بأن عدم تحقيق الأهداف المرجوة من السلع التي وردت في البرنامج الخماسي، وعزا ذلك لعدم وجود الخطط والبرامج الواضحة لتنفيذ البرنامج وأن القطاع الخاص لم يتمكن من إنتاج 80% منها بحسب البرنامج. وأعلن عن وضع خطة مع القطاع الخاص تنفذ في العام القادم لتسريع تحقيق البرنامج الخماسي بإضافة بعض السلع منها الذرة الشامية وفول الصويا كمحاصيل واحدة ولديها سوق عالمي ويمكن إنتاجها في السودان، وقال المطلوب عمل دوؤب عقب رفع العقوبات للاستفادة القصوى منها بتأهيل القطاع الخاص للعب دوره في المرحلة القادمة وتهيئته للاستفادة من الهجمة الإستثمارية والانفتاح على الاقتصاد السوداني، لافتاً الى أن عيوب الإقتصاد السوداني التي ظل يعاني منها عدم وجود إنتاج موجه من أجل الصادر وليس فائض الإنتاج وقال هنالك خطوة جريئة مع القطاع الخاص بشأن ذلك سترى النور في العام القادم بجانب فتح نوافذ التمويل للمنظمات الإقليمية والدولية للقطاع الخاص وليس الحكومة فقط. وتعهد وزير الزراعة والغابات عبد اللطيف العجيمي بزيادة الانتاج لهذا الموسم داعيا الى ضرورة عمل واستكمال سلسلة جهود لزيادة ورفع قيمة الصادرات، داعيا الى التنسيق وحل الاشكالات التي تواجه الصادر والتسويق واشار الى ان الموسم الحالي شهد زيادة المساحات وتم تغير التركيبة المحصولية موكدا اهتمامه بالشراكات لزيادة الصادرات مشيدا بدور وجهود القطاع الخاص مؤكداً استعداد الوزارة لاقامة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمزارعين بحل قضايا التسويق. ايقاف الشركات الحكومية وكشف وزير التجارة حاتم السر عن بدء اجراءات لايقاف الشركات الحكومية والسماح للقطاع الخاص أن يتوسع في الانشطة التجارية والاقتصادية خاصة وأن الحوار الوطني ركز على الجانب الاقتصادي للقطاع الخاص. وزاد قائلا البلاد لا تبنى ولا تنهض بالكلام ولابالسياسة انما بالاقتصاد بالتركيزعلى الانتاج والتصدير والسماح للقطاع الخاص بلعب اكبر دون منافسة الحكومة له واكد حرص وزارته واهتمامه بالقطاع الخاص خاصة واننا معنيون بترقية الصادرات وفتح اسواق جديدة للصادر لتعزيز قيمة الصادرات. واشار الى المفاوضات التي تمت مع جوبا لفتح معابر وتصدير عدد من السلع وجارية الترتيبات لبدء التنفيذ. مشيراً الى ذلك يكون مدخل للوصول الى شرق افريقيا كما أشار الى المفاوضات التي تمت مع تشاد لزياده الصادر متعهداً بتنفيذ التوصيات. وزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة أرو دعا الى ترك النظريات وأن ما نفذ من الورش والتوصيات السابقة لا يتجاوز 15% وأضاف نحتاج الى الجدية والإرادة الحقيقة لاستغلال موارد السودان الوفيرة. الغرف التجارية تواجه بتحديات رئيس اتحاد الغرف التجارية يوسف احمد يوسف أكد أن العمل على تنفيذ البرنامج الخماسي والاصلاح الاقتصادي بمساندة الدولة مؤكداً سعي الغرفة لزيادة المنهج التصديري إلا أنه أشار الى تحديات تواجه القطاع التجاري معرباً عن أمله أن تقوم الدولة بتذليل إجراءات الصادر لزيادة العائدات وأشار الى أن كل الغرف لديها برامج وخطط محددة وتسعى لزيادة الصادرات وسد العجز في الميزان التجاري، وتحقيق النمو المطلوب خاصة وأن انتاجية الموسم الحالى مبشرة مشيراً الى أهمية الوصول للأسواق الخارجية والاندماج باقتصادات العالم واللحاق بالدول المصدرة معلناً استعداهم للموسم بوضع السياسات والخطط مع شركات الصادر. قال رئيس غرفة المصدرين وجدي ميرغني إن قفزة الصادر مع قلة الدخل تتطلب منهجاً تخطيطاً وإزالة العقبات وأعلن أن غرفته عازمة على وضع نهج جديد لتسويق الصادرات ودعا الشركاء في الصادر لوضع خطة محكمة توضح مؤشرات الصادر الشهرية وعمل آلية للرصد والمتابعة ومعرفة أسباب الانحراف سالبة كانت أم موجبة، وطالب بتفعيل المجلس الأعلى الصادرات على أن يرأسه النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء. ودعا أن تجد التوصيات الاستجابة والتنفيذ الفوري لإدراك موسم الصادر في بداية نوفمبر القادم لاطلاق منهج الربط التصدير بدلا عن نهج التوقعات معلناً أن يكون العام هو عام التأسيس لنظام الربط التأسيسي للصادرات لجهة ان يمثل أكثر دقة وشفافية . وطالب وجدي بإنشاء هيئة معلوماتية إحصائية ترفد بالأرقام الصادرات السودان والإحصاءات الإنتاج والصادر والاستهلاك وتعهد بتوفير رصد الصادر مدعوم بشهادات الصادر ارتفاع حجم الثروة الحيوانية بداية قدم رئيس غرفة مصدري الماشية واللحوم الدكتور خالد المقبول ورقة عن المواشي واللحوم حيث أكد ارتفاع حجم الثروة الحيوانية 107,555,000 رأس في العام الماضي الى 108,187,000 رأس في العام الحالي، فيما انخفض العائد في العام الماضي الى 778,870,163,50 دولار بدلا عن 868,770,845 دولار للعام 2015م، مشيراً الى وجود تحديات تواجه القطاع متمثلة في السياسات المتضاربة وضعف البنية التحتية للتصدير وارتفاع ضرائب الصادر خاصة الماشية بجانب اعتماد الصادر على القطاعات التقليدية وضعف الوصول الى الأسواق الجديدة وضعف الخدمات البيطرية، مبيناً أن تصدير اللحوم تتميز في وصولها الى الأسواق في أقصر مدة فضلا عن عائداتها المالية الضخمة أكثر من الحية وعديمة المخاطر وهامش الخسارة فيها ضعيف، وأوصى المقبول في ورقته بإنشاء مسالخ ومصانع حديثه وحل جميع المشكلات التي تظهر بالقطاع إضافة الى الحد من القطاع التقليدي عبر الأنتاج والبنية التحتية والتصنيع وتوسيع الانتاج أفقياً عبر المشاريع التي تعني بزيادة الثروة الحيوانية وإنشاء مراعي وتشجيع الرعي الطبيعي، وتوقع ارتفاع عائدات الثروة الحيوانية مابين 1-2 مليار دولار سنوياً في حال حل جميع المشكلات. عائد صادرات الأقطان فيما أشار الأمين العام لشعبة مصدري القطن صلاح محمد خير في ورقته (القطن السوداني الحاضر والمستقبل) الى ارتفاع عائدات صادر القطن في العام الحالى الى 107,990 الف دولار ل 85632 طن مقارنة ب80 الف دولار ل67958 طناً في العام الماضي، وتوقع تحقيق إنتاجية للمحصول للموسم الحالى 2017-2018م بواقع 2,145,000 في مساحة 329 الف فدان، واقر بوجود مشكلات وعوائق تواجه إنتاج وتصدير القطن متمثلة في الغياب التام للمشترين التقليديين للقطن السوداني من غرب وشرق أوروبا واليابان لغياب الأصناف المألوفة لهم من الأقطان الطويلة والفائقة الطول (بركات) والأقطان الطويلة المتوسطة بجانب دخول مشترين أجانب ومضاربين في سوق شراء القطن الزهرة بأسعار أعلى من الأسعار المعلنة من قبل الدولة المؤسسة على متوسط الأسعار العالمية مما أدي الى إرتفاع تكلفة الصادر فضلا عن اتساع ظاهرة تهريب القطن (التسريب) الممول من الشركات للسوق الأسود لاخرين من بينهم شخصيات وشركات أجنبية إضافة الى الظروف الاقتصادية الداخلية ادت لعدم استقرار سعر الصرف وصادرات القطن تحتاج لقرار يقضي بإقرار سعر صرف مجزٍ لصادر القطن وأيضاً تأثير الحصار الإقتصادي على السودان خلق صعوبات إجرائية وفنية للبنوك العالمية في التعامل مع السودان والتغيرات في أصناف القطن وادخال الأقطان المحورة الصينية بدلا عن الأصناف التقليدية المألوفة للغزالين جعل الكثير منهم مترددون في شراء الأقطان السودانية وضعف الترويج والدعاية للأصناف الجديدة للقطن، واقترحت الورقة حلول لمشاكل الإنتاج إجملتها في تشجيع القطاع الخاص السوداني للدخول في زراعة القطن وتوفير التمويل اللازم وان يكون مراقباً ومحكوماً وموجهاً فقط لعمليات الانتاج واعادة زراعة الأصناف الطويلة التيلة بضمان عدم إصابة القطن بأمراض الدود المختلفة وضمان إنتاجية عالية وضبط عملية فرز واعداد القطن للصادر لضمان التجانس والتنميط والجودة وتقوية وتفعيل شعبة مصدري القطن وتوسيع وظائفها لتكون مسؤولة عن المشاكل والنزاعات الخاصة في التعامل في سوق القطن الداخلي والرجوع لقانون القطن الصادر في العام 1935 وتفعيله للقضاء على الإنحرافات السالبة في القطن. الحبوب الزيتية تتراجع وكشفت الورقة بعنوان “صادرات الحبوب الزيتية” التي قدمها محمد عباس حسن عن تراجع حجم صادرات الحبوب الزيتية في العام الحالى وحتى 31 أغسطس بلغت 382,582 طن بعائد 289,494 ألف دولار مقارنة بالعام الماضي والتي بلغت 472,149 طن بعائد 381,928 الف دولار،وتوقع زيادة حجم الصادر حتي نهاية العام بنسبة 1020%، وأشارت الى أن تراجع دور البحوث العلمية والإرشاد الزراعي وعدم الاستفادة القصوى من الآليات الزراعية وعدم توفر التمويل المصرفي الكافي في الأزمان المناسبة والآثار السلبية لقرار فك المقطورة بالنسبة للنقل البري في توفير المواعين المطلوبة لنقل الصادرات من مناطق الإنتاج الى الميناء من أبرز معوقات صادرات الحبوب الزيتية بجانب دخول أجانب كمصدرين واستخدامهم للسجلات المؤجرة أثر سلباً على تعظيم أسعار الصادرات السودانية بالخارج فضلا ًعن فقدان مبالغ مقدرة من الضرائب والزكاة والضعف الكبير في آليات المناولة بالميناء الذي أثر سلباً في عمليات التفريغ وإعادة الشحن والضرائب المفروضة لأرباح الأعمال لا تتناسب مع أرباح الصادر الحقيقي، واقترحت الورقة حلولاً لمعوقات الصادر متمثلة في تفعيل ودعم مراكز البحوث والإرشاد الزراعي. نحتاج لإنتاج موجه للصادر ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن البلاد تحتاج أولاً لإنتاج موجه للصادر بالتوازي مع الإنتاج من أجل الاكتفاء الذاتي، وطالب بوضع ديباجة على المنتجات السودانية قبل تصديرها، وفيما يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص قال: “نحن محتاجون لتطبيق عملي لهذه العلاقة”، مطالبًا بأهمية استخدام المنتجات الزراعية في تنمية وتطوير الصناعات الغذائية، منتقداً ضعف التنسيق بين مختلف عوامل الإنتاج “التمويل- الإنتاج- الصادر- التسويق” وقال إن غياب وضعف هذه السلسلة أدى لوصول السلعة والمنتج للمستهلكين بأسعار عالية وخلص إلى القول بضعف وهشاشة قطاع الصناعات التحويلية والزراعية بما يحتم المزيد من الاهتمام به. ويرى وزير المالية الركابي في مداخلته أن مشاكل الصادر تفتقر لوجود برنامج مؤسس من الإنتاج حتى الصادر ودعا لزيادة المساحات المستهدفة بالزراعة وتوفير متطلبات المنتجين الزراعية لتصل إلى صغار المنتجين وتمكينهم من الحصول على الآليات والتمويل ومدخلات الإنتاج الزراعي. أما وزير الدولة بوزارة التجارة الصادق محمد علي فأكد أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقال إن البرنامج الخماسي تبنى زيادة الإنتاج للصادر ووصفه بأنه العامل الأساسي وطالب بتطبيقه على أرض الواقع ونوه إلى إمكانية زيادة الصادرات، وقال إن فيها سانحة للقطاع الخاص باستغلال الفرص الاقتصادية في الكوميسا وقريباً منظمة التجارة العالمية، وقال إن السودان ليس لديه مشكلة قوانين تمنعه من الانضمام لمنظمة التجارة وأرجع الأمر لقوانين تتعلق بالمنظمة نفسها. بيد أنه عاد ليقول إن متطلبات الانضمام للمنظمة تحتاج من البلاد تهيئة الأوضاع الداخلية، وأضاف: لابد للقطاع الخاص أن يتطور، مقرًا بوجود حاجة لمزيد من تكامل الأدوار لرفع الصادرات. فيما يرى رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني د. حسن أحمد طه أن مشكلة البلاد تتمثل في كيفية إدارة الإنتاج، وقال: نحن لدينا إنتاج جيد لكن لا نديره بشكل أمثل، وطالب بالتغلب على تحديات تهيئة البنيات الأساسية وتطوير السياسات الكلية للقضاء على بعض الاختلالات الاقتصادية وخفض معدلات التضخم ورهن ذلك بمزيد من القرارات الإصلاحية خاصة للقطاع الزراعي، وقال: نحن لدينا كل شيء من الموارد، ولكننا بحاجة لإزالة المعوقات ثم الانطلاق. وعاب النائب البرلماني مبارك النورعلى المؤسسات الحكومية تعقيد الإجراءات وبطئها، وقال إنها ظاهرة سلبية موجودة بكل وزارات القطاع الاقتصادي في المالية والاستثمار والصناعة وغيرها وطالب بتبسيط الإجراءات. وقلل النور مما يقال عن توفير التمويل للمنتجين ووصفه بأنه حديث غير دقيق، وقال إن التمويل غير متاح، وطالب بتوفيره لصغار المنتجين بشروط وإجراءات ميسرة لزيادة الإنتاج، وأكد وجود تأثير سلبي للضرائب الباهظة والرسوم المتعددة على الإنتاج وطالب بمراجعتها. الدين الخارجي الكبير أحد المشكلات وقلل رئيس القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء ووزير الاستثمار مبارك الفاضل من حجم الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة ووصفها بالعادية، وقال: لا توجد دولة في العالم خالية من الضرائب والرسوم مستبعدًا مراجعتها، وقال بالنص: “ودي قصة ما في طريقة ليها” لافتاً إلى أن السؤال هو كيف تؤخذ هذه الضرائب والرسوم، وأكد استعداد القطاع الاقتصادي للجلوس مع كافة المنتجين ومناقشة قضايا الإنتاج والصادرات معهم للوصول لحلول للعقبات التي تواجههم وطالبهم بإعداد خطة ودراسة شاملة تحوي مشكلات القطاعات الإنتاجية وخطة لتطوير الزراعة بالموسم الشتوي وطالب القطاع الخاص بلعب دور في تسويق منتجات البلاد في الأسواق الخارجية. وقال إن الدين الخارجي الكبير يعتبر أحد المشكلات التي تواجه البلاد، ولزيادة الإنتاج ومن ثم الصادر دعا لإحداث تغييرات في التركيبة المحصولية واستخدام الحزم التقنية في القطاع الزراعي وتعهد بتوفير الدولة للمطلوبات والمعدات مطالباً البنوك بتسهيل التمويل للمزارعين وصغار المنتجين. التخلص من نظام تحوير القطن وراثياً وطالب مختصون زراعيون بتنفيذ سياسات مدروسة للإصلاح الزراعي والتخلص من نظام تحوير القطن وراثياً، وطالبوا بمساعدة المزارعين على التوجه نحو الزراعة التعاقدية وتعديل السياسات الموجودة الآن، قائلين إن الآليات الزراعية التي تتحدث الدولة عن توفيرها لا وجود لها فعليا، وقالوا: عندما نذهب للبنك الزراعي لا نتمكن من الحصول عليها ووصف شروط الحصول عليها بالتعجيزية، وشكا من كثرة الضرائب التي تفرض على المنتجين وصغار المزارعين، فيما طالب أحد المناقشين بترقية مطلوبات قطاع الثروة الحيوانية، وقال إننا بهذا الوضع لا نستطيع تصدير طن لحوم واحداً للأسواق الكبرى منتقدا افتقار البلاد المسالخ للآليات الحديثة. وبرزت مطالبات من المشاركين بضرورة التوجه نحو الولايات ومعرفة مشكلات المنتجين على أرض الواقع وتذليلها فوراً تأسيساً على أن أغلب المنتجات الزراعية تأتي من الولايات، فيما قلل البعض من توجيهات وقرارات المسؤولين التي تطلق على الهواء، وقالوا إنها لا تجد طريقاً للتنفيذ مهما كان حجم المسؤول الذي قالها، وانتقد آخرون سيطرة من لا علاقة لهم بالمجال على عدد من القطاعات الاقتصادية. الخرطوم: مروة كمال جمعة عبدالله
