كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عن تخصيص الدولة (30) ألف وظيفة عمل للخريجين خلال الموازنة القادمة، وقلل من تأثير السوق الموازي على قيمة الدولار، مشيراً إلى أن سياسات البنك المركزي من شأنها أن تحد من ارتفاع الدولار بالسوق الموازي، في وقت انتقد فيه تلويح نواب دارفور بالبرلمان بتقديم استقالاتهم على خلفية عدم اكتمال طريق الانقاذ الغربي، وأضاف بأن "الاستقالة ما بتحل المشكلة". وقال محمود خلال حديثه لبرنامج مؤتمر إذاعي الذي بثته الإذاعة السودانية أمس إن عائدات البلاد من التعدين الأهلي خلال العام الحالي بلغت مليار دولار، مشيرا إلى استمرارهم خلال الموازنة القادمة في خفض الإنفاق الحكومي ومنع استيراد العربات المستعملة. وكشف محمود عن إيفاء وزارته بالتزاماتها تجاه ميزانيات الولايات المختلفة بنسبة 100%، مشيرا إلى أن الموازنة القادمة خلت من تضمين نفط الجنوب فيها، وأضاف أن "الموازنة بطبيعتها مرنة فمتى ما تم الاتفاق يمكن أن تضاف اعتماداتها في الإيرادات". واتهم محمود المحليات بفرض رسوم لم تقرها المالية على الصادرات، مطالبا بضرورة مراجعتها سنويا والغائها، وأشار محمود إلى أن أهم سمات الموازنة القادمة المحافظة على معدلات موجبة في كليات الصرف والتضخم وتقليل عجز الموزانة إلى 3,4% بالاضافة إلى تحجيم الاستدانة من البنك المركزي، وأضاف أنهم يتوقعون انتاج 180 الف برميل من النفط بنهاية العام القادم، وقال إن موارد البنوك من النقد الاجنبي بلغت مليار دولار بينما بلغت موارد الصرافات 100 مليون دولار، مشيرا إلى أن الدولة وفرت قروضاً ومنحاً خارجية قدرت بحوالي 1,180 مليار دولار، وشدد محمود على أن تلويح نواب دارفور بالاستقالة بالبرلمان لن يحل مشكلة طريق الانقاذ الغربي، وعزا الاشكالية إلى توقف ضخ النفط الجنوبي وأنه لابد من تنفيذ اتفاق التعاون المشترك.