انبرى رئيس الوزراء ووزير المالية معتز موسى للدفاع عن موقف حكومته إزاء أزمة الخبز والوقود وشح السيولة، وقال إن الدعم المقدم لسلعة الدقيق في اليوم يكفي لبناء (70) مدرسة، وأقر بأن المواطن لا يرى خبزاً كافياً ولا مدعوماً إلا بالصدفة، ودحض في الوقت ذاته ما يُثار عن إفلاس البنوك، وقال: "البنوك لا تُفلس"، وشدد على عدم استطاعتهم رفع الدعم عن الوقود نتيجة للانعكاسات التي سيتسبب فيها. في الأثناء رصدت (السوداني) انفراجاً كبيراً في أزمة الوقود والخبز بالخرطوم، وانتشر أفراد السلطات الأمنية في محطات الوقود لمراقبة سير أداء عمل المحطات، كما لاحظت فرض رقابة على مخابز في وسط العاصمة. وشدد مواطنون تحدثوا للصحيفة، على ضرورة أن تواصل الحكومة في ضخ الوقود مع التشديد في الرقابة لمنع تسرُّبه. واتهم رئيس الوزراء خلال حديثه للمصلين بمسجد الرياض الكبير عقب صلاة الجمعة، ما سماه ب(الحلقات الوسطى)، بالتسبب في الأزمات الاقتصادية، وأضاف: "كل هذه المغالاة سببها حلقة وسطى غير ضرورية نخرت في عظم هذا الشعب"، وشدد على ضرورة تحييد تجار العملة، مؤكداً أن الاقتصاد الحقيقي بألف خير. وطالب معتز بضرورة فرض رقابة شعبية على سلعتَي الخبز والوقود، وقال إن فرض الرقابة الأمنية على المخابز سيكلف خزانة الدولة، الأمر الذي سينعكس على أسعار الخبز، وأشار إلى أن المشهد يشير إلى أن الدولة تدعم سلعة الدقيق بعشرات المليارات من الجنيهات يقابلها عدم وصول الخدمة للمواطن، مشدداً على ضرورة العمل الجماعي بين الدولة والمواطنين لمراقبة حقوقهم. وبشأن ندرة النقود، أكد معتز أن الناتج القومي الإجمالي للاقتصاد في العام يقارب ال(100) مليار دولار، وأن الاقتصاد الصحيح يجب أن تكون النقود المتداولة فيه نحو (10%) من المبلغ، وقال إن شائعات إفلاس البنوك دفعت المواطنين لأخذ أموالهم، وأردف: "البنوك تُموِّل عمليات تجارية وتنموية وبنية تحتية بطبيعتها، فالأموال غير موجودة ولطبيعة البنوك تعاملت فيها، ونأمل أن تعود هذه الأموال في غضون أشهر بعد انتهاء مهماتها، وينال كل مواطن حقه بشكل كامل"، وأشار إلى أن 94% من الشعب ليس لهم صلة بالبنوك ولا المصارف، وأن المتعاملين مع البنوك لا يزيدون عن 6%. وحول أزمة الوقود، قال معتز إن الدولة تقوم ببيع الوقود ب(10%) من تكلفته، وكشف عن ترتيبات لإدارة الدعم وتوجيهه للمستحقين، مُشدِّداً على ضرورة ضبط دعم الوقود حتى لا تستفيد منه جهات لا تستحقه وتوفير موارد من الدولار.