بعد اقل من شهرين من التبشير بنهاية مظاهر الازمة الاقتصادية المتمثلة في الحصول على اهم السلع والخدمات المامثلة في الخبز والمواصلات، والشح ر في النقد الاجنبي ، والسيولة بالمصارف والصرفات الالية ، مما سبب شللا تاما في الحياة العامة ، عادت الى الواجهة من جديد صفوف الخبز والوقود ،ممتدة امام المخابز ومحطات الوقود. وحدث انفراجا نسبيا في الازمة عقب اعلان حكومة رئيس الوزراء معتز موسي في سبتمبر الماضي ، وتطبيقها للسياسة المالية للحكومة الجديدة ، خاصة فيما يتعلق بالسيولة ، الا ان الازمة طلت بوجهها من جديد خلال الثلاث ايام الماضية لتعود بالحكومة الجديدة الى مربع البداية في مواجهة الازمات وانجاز المهام التي كلفت بها. وشهدت بداية الاسبوع ازمة خانقة في المواصلات بسبب شح الجازولين ، وصفوف طويلة امام المخابز مع ارتفاع في سعر الخبز شكا منه المواطنون ،وبلغت ازمة المواصلات والخبز عدد من الولايات مع شكاوى من زيادة سعر قطعة الخبز الواحدة الى جنيه ونصف في بعض المخابز ، وواجه المواطنين صعوبات شديدة في الوصول الى عملهم امس الاحد وبلغت الصعوبات ذروتها في الفترة المسائية ، في المواقف العامة خاصة في موقفي الاستاد وكركر بالخرطوم واستغل سائقي مواصلات النقل العام ، تكدس المواطنين في المواقف بزيادة سعر تعرفة المواصلات لاكثر من الضعف حيث بلغ سعر التعرفة مواصلات (الشنقيطي العربي) (للكريزات والهايسات واستايركس) (20) جنيها بدلا من (10 15) جنيها وارتفع سعر التعرفة العربي الشهداء ام درمان 10 جنيهات وكذلك شهدت موصلات جبل اولياء الخرطوم زيادة كبيرة تخطت المعقول واختفت كافة الحافلات الكبيرة. دعم مستمر للدقيق!! وبالرغم من اعلان وزارة المالية والتخيط الاقتصادي استمرار الحكومة في دعم الدقيق للمخابز بمبلغ 35 مليون جنيه يوميا لنحو 100 الف جوال دقيق في اليوم، بواقع 350 جنيه للجوال، لضمان عدم تخطى سعر الرغيفة واحد جنيه الا ان السلعة شهدت زيادة في الاسعار تزامنا مع نقص حاد في عدد من مناطق واحياء الخرطوم وولايات البلاد وكان وزير الدولة بوزارة المالية (مسلم الامير) اعلن عدم نية الحكومة رفع الدعم عن الخبز لتامين معاش الناس وتخفيف اعباء المعيشة على المواطن معلنا استمرار الحكومة في سياسة اعفاء القمح ومدخلات انتاج الدقيق من كافة الرسوم الجمركية للحد من اثر سعر الصرف على اسعار الخبز، واعطاء الاولوية في استخدامات النقد الاجنبي لاستيراد القمح، وتعهد بتوفير الوقود والكهرباء والغاز للمطاحن والمخابز. اتفاق بين المخابز والحكومة ولكن !! الحكومة تسعي الى عدم حدوث اي زيادة في اسعار الخبز خاصة بعد الزيادة الكبيرة التى شهدتها السلعة مؤخرا بنسبة (100%) حيث تم زيادة سعر الخبز من (50) قرش الى جنيه لذلك اتفقت وزارة المالية مع اصحاب المطاحن على تثبيت سعر جوال الدقيق للمخابز بسعر 550 جنيه على ان تتحمل الحكومة مبلغ 350 جنيه كدعم في كل جوال حتى لا يتجاوز سعر الرغيفة واحد جنيه بما يعادل دعما وقدره 35 مليون جنيها يوميا بواقع حوالي 100 الف جوال في اليوم موزعة على ولايات السودان لكن مقابل ذلك الاجراء سجلت أسعار الدقيق المخصص للاغراض الاخري زيادة جديدة، حيث ارتفع سعر الباكيت لعبوات “زادنا وسيقا” من (245) جنيهاً الى (270) جنيهاً، فيما ارتفع سعر القطاعي للكيلو من (26) جنيهاً الى (30) جنيهاً، وأكد التجار أن الشركات المنتجة للدقيق لم توضح لهم أسباب الزيادة التي طبقت الأسبوع الماضي، لكنهم أكدوا أن مشتقات الدقيق الأخرى لم تسجل أي زيادة في الأسعار بالإضافة للدقيق المخصص للمخابز لم يشهد أية زيادة في السعر. لا زيادة في الخبز!! وتمثل عودة شح الخبز والجازولين تحدي حقيقي لحكومة رئيس الوزراء معتز موسي خاصة بعد التصريحات التى اعلنها بحل كافة المشاكل ورصدت (المجهر) امس اصطفاف السيارات في صفوف طويلة امام محطات التى الوقود التى يتوفر بها ، بينما بالمقابل اصطف عشرات المواطنين مساء اول امس السبت امام المخابز طلبا للخبز. ويؤكد صاحب مخبز قضل عدم ذكر اسمه ان شح الخبز يمثل في عدم توفر الدقيق بكمية كافية لافتا الى انه لا توجد اي زيادة في اسعار الخبز وان الحديث عن الزيادات غير صحيح لكنه اقر بان بعض المخابز اتجهت الى نقص وزرن الخبز بدلا من الزيادة واضاف ” نتمني ان تزول الازمة وان لا تصل الى المرحلة التى وصلت اليها قبل عيد الاضحي الماضي. ويري مراقبون ان عودة صفوف الخبز والجازولين تعتبر انتكاسة لحكومة رئيس الوزراء معتز موسى التى شكلت في سبتمبر الماضي لتخفيف وطأة الأوضاع الاقتصادية التي أثقلت كاهل البلاد والمواطنين ورد مراقبون اسباب عودة هذه الازمات الى حالة الاستعجال التى شكلت بها الحكومة مما يهدد بفشلها في تنفيذ مهامها الاساسية قبل انتخابات 2020م وقال المحلل الاقتصادي د.هيثم محمد فتحي أن أزمة الوقود هي أزمة تنظيم فقط ولم يتم الترتيب لها مسبقاً ،الأمر الذي لم يقابله أستيراد وقود لتغطية الفجوة التي حدثت سابقا مما أدى لانفجار الأزمة ، ولابد من محاسبة الجهات التي تسببت في صنع الأزمة ،وشدد على ضرورة إلزام وزارة المالية بتوفير المال اللازم لاستيراد شحنات البترول المتفق عليها للاستهلاك واكد دكتور هثيم ان غياب المسؤولين عن الرقابة ومتابعتهم للطلب المتزايد للوقود جزء من أسباب الأزمة ويعتبر تقصيراً كبيراً وضرورة محاسبتهم وحذر هثيم منه انه حال استمرت ازمة المحروقات لن يكون هنالك موسم زراعي أو تعدين ذهب أو ثروة حيوانية أو خبز، حال عجزت الدولة في توفير المحروقات بسبب عدم توفر المال ، وافاد يمكن منح الاستيراد للقطاع الخاص لجهة ان الوفرة مع الغلاء أفضل من الندرة تحديات حكومة معتز موسي!! وذكر هيثم فتحي عدة تحديات قال انها تواجهة حكومة معتز موسي منها تصاعد معدل التضخم بسبب تراجع قيمة العملة الوطنية أمام النقد الأجنبي ما أدى إلى ارتفاع قيمة الواردات بشكل كبير، وجعل الأسعار مرتفعة بصورة تضخمية. واشار الى النسب المستهدفة للتضخم في الموازنة العامة لسنة 2018 توقعت أن يكون التضخم في حدود 19.5% واضاف “علاج اي قضية لا يتم بمعزل عن الأزمة الاقتصادية الكلية، داعيا الى ضرورة تبني مشروعات إنتاجية ذات عائد سريع يخفف من العجز التجاري وينعش العملة الوطنية، التي أسهم تدهورها في تصاعد معدلات التضخم. ونوه الى ضرورة وضع قضية معالجة تصاعد معدل التضخم في قمة أولويات الحكومة الجديدة، لانعكاساتها السالبة على حياة الناس ، لذا لابد من معالج الاختلالات الهيكلية والمشكلات القائمة ، و توجيه الإنفاق الحكومي للأسبقيات المحددة في الموازنة التي تغطي المجالات التي تدعم الإنتاج والصادرات. و بذل جهود أكبر لمكافحة تهريب الذهب والسلع الأساسية لزيادة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي والاستمرار في إيقاف شراء الشركات والهيئات الحكومية النقد الأجنبي من السوق الموازية مهما كانت الأسباب وإيقاف إصدار خطابات الضمان واقتصار الصرف على الفصل الأول على مستوى المركز والولايات. و طالب هيثم فتحي بتوفر السيولة لجهة انها شريان الحياة الاقتصادية، ونقصها يؤدي الى تجميد النشاطات الاقتصادية وخلق حالة من التباطؤ وهي المرحلة التي نمر بها الآن ، وقد تتطور الى حالة من الركود ، وعزا هثيم حدوث أزمة السيولة المالية بسبب سياسات اقتصادية غير ملائمة مثل السياسات الانكماشية التي امتصت السيولة من الأسواق بحجة تحقيق التوازن المالي والنقدي و خفيض معدلات التضخم وعجز الموازنة واصي بسياسات نشطة لضخ المزيد من السيولة في السوق من خلال الأدوات غيرالمباشرة التي يمتلكها البنك المركزي منها تنشيط الدورة الاقتصادية والأسواق من خلال زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة واتباع سياسة توسُّعِيَّة مثل تشجيع التمويل والإنفاق الاستهلاكي ووضع سياسات لتحقيق مزيد من العدالة في توزيع الدخل لمنع الازدواج في الاقتصاد وتنشيط الطلب الفعال وزيادة وخلق فرص للعمل للتغلب على البطالة وضبط تدفُّقات رأس المال بين الاقتصاد والعالمي الخارجي مرتبط
