مدرسة الدراسات الأفريقية والشرقية لندن - 17 ديسمبر 2011 ترجمة : بابكر فيصل بابكر مقدمة : منذ الاستقلال ظل السعي لإقامة دولة حديثة قضية مركزية في السياسة السودانية والأفريقية على وجه العموم. وفي السودان حدَّ الصراع في الجنوب من جهود إنجاز الاستقلال وإقامة دولة مستقرة وقادرة على القيام بوظائفها. ويجدر بالذكر أنه نتيجة للسياسة الاستعمارية تم عزل جنوب السودان عن شماله مما أدى ليس فقط إلى بروز هوية مختلفة في الجنوب ولكن أيضاً إلى موقف عدائي تجاه الشمال. وقد كان هذا هو العنصر الأهم في تشكيل السياسة السودانية منذ الاستقلال وحتى الانفصال. ومع أنَّ الجنوب قد انفصل إلا أن العديد من مشكلات الماضي ما تزال عالقة. ومن ناحية أخرى أدى اختفاء الجنوب كجسم إلى خلق ظروف جديدة تسمح بانتهاج أساليب جديدة في التعامل مع المشاكل التي تواجه البلد. وعلى الرغم من أنَّ قضية الجنوب لم تعد تهيمن على المسرح السياسي, إلا أنَّ البحث عن بناء الدولة سيستمر ولكن بدينميات مختلفة. ومثلما كان يحدث في السابق فإنَّ قضايا مثل الحكم, والاقتصاد, والهوية يجب أن تناقش ولكن دون الظلال الكثيفة التي كان يلقيها عليها الجنوب. الأشهر الاثنا عشر القادمة ستكون حاسمة وذلك لأنَّها أولاً : الفترة التي يجب أن يتم خلالها كتابة الدستور الدائم, وثانياً : سيتم فيها إجراء الاستفتاء حول الوضع الإداري لدارفور. إنَّ انفصال الجنوب لا يعني فقط أنَّ السودان فقد خمس أراضيه وثلث سكانه, ولكنه يعني أيضاً أن جغرافيته السياسية تغيرت. وعلى الرغم من هذه التضحيات إلا أنَّ الهدف الأهم , أي السلام , لم يتحقق, والدولتان اللتان أنشأهما التقسيم تتأرجحان على حافة الحرب. ومع ذلك فإنه يبقى الأمل عند السودانيين أن المستقبل سيشهد نهاية الدائرة التي يتناوب فيها الحكم المدني والعسكري والتي هيمنت على الساحة السياسية منذ الاستقلال, وأن قضايا الحكم, وتقاسم السلطة, والتنمية الاقتصادية والاجتماعية سيتم تداولها وفق نهج يغلب عليه التراضي, وأنَّ دستوراً جديداً وأكثر ديمومة سيتم التوصل إليه. لتحقيق هذه الأهداف هناك حاجة لتجديد النظام. وبتعبير أفضل: القيام بإصلاح سياسي. ولكن الإصلاح السياسي والحرب – كتلك التي يتم تغذيتها في جنوب كردفان والنيل الأزرق – لا يمكن أن يتعايشا. وكذلك لا يمكن لسياسة تقوم على عزل ومعاقبة السودان أن تفضي إلى تحول سياسي ناجح. وبالتالي فإنه يصبح من الضروري مجابهة هذه التحديات بعين ترنو إلى سودان المستقبل. كثيراً ما وصف السودان بأنه نموذجٌ مصغرٌ لإفريقيا, وهو ما يعني أن التطورات التي يشهدها يكون لها صدى في بقية أنحاء القارة. علينا الانتظار حتى نرى تأثير الانفصال على افريقيا ولكن من الحكمة أن نفترض أنه سيكون تأثيراً كبيراً. يبدو أن قدَرْ السودان أن يستمر كعامل للتغيير في أفريقيا حتى بعد فقدانه الجنوب الذي كان في الماضي واسطة العقد في العلاقة مع إفريقيا جنوب الصحراء. فيما يلي ملخصاً لأهم التحديات والآفاق التي ستشكل مستقبل السودان. التعامل مع تركة اتفاق السلام الشامل على الرغم من أنَّ اتفاقية السلام الشامل قد انتهت رسمياً بقيام دولة جنوب السودان إلا أن تداعياتها ما زالت تشغل حيزاً كبيراً. العديد من القضايا بقيت دون حل, وعلى رأسها أبيي والوضع في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. علينا أن نتذكر أن قضايا ما بعد الانفصال الاثني عشر المتضمنة في قانون الاستفتاء لم يتم تسويتها. كان ينبغي أن تتم تسوية قضية أبيي عبر استفتاء يتم إجراؤه قبل استفتاء الجنوب. ولا تزال أبيي قضية يتعين حلها سلمياً ودون المساس بحقوق أي من المجموعات السكانية. تظهر المشكلة في كل مرَّة عندما يتم تقديم اقتراح لتعريف الإقامة في المنطقة. تصر الحركة الشعبية لتحرير السودان على تعريف ضيق يستند إلى العرق ويستبعد كل من هم غير الدينكا. ينبغي علينا أن ننتظر ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية في إثيوبيا, ولكن يجب التأكيد على أن أبيي نزاع على الأرض لا يمكن حله باستبعاد أي من سكانها. ما كان للأوضاع أن تتفجر في جنوب النيل الأزرق إذا تم التطبيق الكامل لاتفاق السلام الشامل, وأعيد نشر قوات الحركة الشعبية وراء حدود 1956. الحل السياسي ممكن إذا توافق مع المتطلبات الدستورية التي تسمح للأفراد والأحزاب بإنفاذ أجندتهم السياسية عبر الوسائل السلمية. لا ينبغي للحركة الشعبية أن تشكل حزباً سياسياً وتحتفظ في ذات الوقت بجيشها لأنَّ من شأن ذلك إضفاء الشرعية على التمرد المسلح والزيادة من خطر اندلاع الحرب الأهلية. دارفور أيضاً يمكن النظر إليها كجزء من تركة الصراع في الجنوب. جميع المتطلبات لوضع نهاية سلمية للمشكلة في دارفور متوفرة. اتفاق الدوحة الذي يقدم صيغة شاملة تتضمن جميع عناصر القضية. الأهم من ذلك أن الوضع الإقليمي بعد سقوط القذافي والتقارب مع تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى أصبح في صالح التوصل لتسوية سلمية. ما يتبقى فعله هو التطبيق الصادق لاتفاق الدوحة الذي سيكون الإستراتيجية الأكثر فعالية للحد من محاولات جعل الصراع مشتعلاً. لعل أخطر نتائج اتفاق السلام الشامل يتمثل في الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السودان بعد أن فقد على الأقل ثلث عائداته. الكيفية التي سينعكس بها ذلك على الأوضاع ستكون رهينة بالأداء الاقتصادي لحكومة القاعدة العريضة التي تم تشكيلها مؤخراً. كتابة الدستور الدائم المهمة الأكثر إلحاحاً لحكومة القاعدة العريضة التي شكلت مؤخراً هى صياغة اتفاق لإنشاء مفوضية قومية جامعة للدستور. حقيقة أن تشكيل الحكومة العريضة نفسها استغرق خمسة أشهر (فترة حضانة طويلة نوعاً ما) تؤكد حساسية المهمة. في السبع سنوات الأخيرة التي أعقبت توقيع اتفاق السلام الشامل, تغير المشهد السياسي بشكل كبير حيث انخرطت الأحزاب السياسية في لعبة تغيير المواقع. أصبح أعداء الأمس هم أصدقاء اليوم والعكس بالعكس. ولهذا السبب سيكون الإشراك السياسي معقداً وسيستغرق وقتاً طويلاً نسبة لكثرة العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار, وكذلك كثرة الأطراف التي يجب أن يتم التوفيق بينها عندما يتم تشكيل مفوضية لإنجاز هذه المهمة الجسيمة. المهمة ستكون حرجة وصعبة. حيث أن هناك ميلٌ متأصلٌ في السياسة السودانية لرفض المقترحات الحكومية دون إعطائها النظرة الموضوعية التي تستحقها. العبارة التي افترعها الأزهري عن الجمعية التشريعية التي اقترحتها السلطات الاستعمارية في 1948 والتي أعلن من خلالها أن الحزب الوطني الاتحادي " سيرفضها ولو جاءت مبرأة من كل عيب" هى عبارة يُحتفى ويستدل بها كثيراً. وهناك عبارات تسير على نفس المنوال تم نحتها مؤخراً. وبالتالي فإنه من المهم استباق المعوِّقين بإنفاق الجهود اللازمة لتشكيل المفوضية بأعلى قدر ممكن من المصداقية. تشكيل المفوضية لن يمثل نهاية المصاعب. مع الأخذ في الاعتبار كثرة القضايا المطروحة, فإنَّ التحدي الأكثر إلحاحاً سيكون وضع الأجندة, لأنَّ مفوضية يعكس تركيبها التنوع الموجود في السودان لا شك سيكون لديها قضايا متنوعة بذات القدر تحتاج للتداول حولها. بعض القضايا المكررة مثل الهوية والدين ستهيمن بلا شك على النقاش ولكن حلها سيكون أقل صعوبة مما كان عليه الوضع عندما كان الجنوب جزءاً لا يتجزأ من التركيبة السياسية. يمكن التوصل لاتفاق مقبول حول هذه القضايا إذا تم تركيز النقاش حول "المضامين" وتم تجنب الجدل حول "المصطلحات". بينما قد يُظهر المتناقشون حماسة عند تداول هذه القضايا الخلافية, فإنَّ اهتمامهم الحقيقي سيكون موجهاً لبنودٍ أخرى في الأجندة مثل نظام الحكم, الفيدرالية, النظام الانتخابي, والقضايا الاقتصادية والاجتماعية. معالجة مسألة النظام الانتخابي الذي سيتم تبنيه ستكون واحدة من البنود المهمة على طاولة النقاش. هناك اتفاق واسع النطاق على قصور النظام البرلماني الذي يستند إلى قاعدة أنَّ " الفائز ينال كل شيء" والذي تم تبنيه في كافة الأنظمة التعددية حتى انتخابات 1986. لقد حدث الكثير من الإصلاح منذ ذلك الحين. الآن هناك نظام مختلط ( تمثيل مباشر ونسبي) يخصص 25 % من مقاعد البرلمان للنساء. ويقترح البعض أنه ينبغي إجراء تعديل لتخصيص نسبة مماثلة للشباب, بل هناك مطالبات تذهب أبعد من ذلك وتدعو لإلغاء الدوائر المباشرة على المستوى الاتحادي لصالح نظام قائم على التمثيل النسبي بالكامل. ومما يبعث على الاطمئنان عدم وجود حجج تستند إلى الآيدولوجيا في خيارات مختلف الأطراف حول معظم هذه القضايا. إنَّ المصلحة وليس الآيدولوجيا هى ما ستحدد مخرجات هذه النقاشات. نظام ويستمنستر الذي يقوم على قاعدة "الفائز يأخذ كل شىء" لا يخلو من مزايا : هو نظام سهل ومباشر, الانتخابات تجرى فيه مرة واحدة, الأفراد غير المتعلمين والأميين لا تواجههم صعوبة في فهم عملية التصويت, النواب مرتبطون بقواعدهم الانتخابية ويلبون احتياجاتها. إنه نظام يُضعف التحزب ويقوي الروابط الإنسانية بين المرشحين والقواعد. ومع ذلك فإنَّ هناك قصوراً رئيسياًً في نظام ويستمنستر: الفائز يحتكر ممارسة السلطة. وهذه لم تكن مشكلة في الفترة التي أعقبت الاستقلال مباشرة عندما كان يتنافس في الانتخابات حزبين فقط. أمسك أحد الأحزاب بمقاعد الحكومة بينما امسك الآخر بمقاعد المعارضة, وكانوا عادة ما يتبادلون المواقع في الانتخابات التالية. ولكن عندما برزت الجبهة القومية الإسلامية كقوة ثالثة في 1986 أمسكت بميزان القوة مما أدى لسلسلة من الأحداث أظهرت نوعاً من عدم الاستقرار الكامن في النظام. علاوة على ذلك فإنَّ البعض يرى أن هذا النظام يقود إلى إنشاء نادٍ حصري للسلطة يصعب فيه على الأقليات والأحزاب الصغيرة الحصول على مكاسب أو التمكن من تقاسم السلطة. على الرغم من أنه لا يوجد شك في أن النظام المختلط الحالي أكثر عدالة فإنه, من ناحية أخرى, أكثر تعقيداً. على سبيل المثال فإنه توجب على الناخب في الانتخابات الأخيرة في 2010 أن يؤشر على ثمانية بطاقات, وهذا تعقيد قد يؤدي إلى عزوف الناخبين. وهنالك مشكلة اخرى تتمثل في إمكانية انتخاب الرئيس من حزب, بينما تكون الأغلبية البرلمانية من حزب آخر. وفي ظل عدم وجود خبرة بالأسلوب الفرنسي القائم على التعايش بين البرلمان والرئيس, يمكن أن يُسبِّب هذا النظام انسداداً سياسياً ويؤدي لعدم الاستقرار. نظام الحكم سواء كان رئاسياً أو برلمانياً أو خليطاً جرى نقاشه على نطاق واسع. نوع الفيدرالية المطلوبة سيكون بنداً مهماً للنقاش في ضوء تقييم التجربة الحالية لا سيما بالنسبة لأولئك الذين يفضلون دولة أكثر لا مركزية. هناك حجة مضادة تقول بها أقلية من الناس وتتمثل في أن نقل الكثير من السلطات للولايات سيعني أنهم تركوا لمواجهة مصيرهم مع احتمال ان تعجز بعض الولايات الفقيرة عن القيام بمسئولياتها. إرساء دعائم الوحدة الوطنية القوية تنفيذ الخطوتين المشار إليهما أعلاه سيسمح بقطع شوطٍ طويل في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية. من المؤكد أن وجود الوحدة الوطنية أو عدمها ظل العامل الوحيد الأهم في تاريخ السودان المدوَّن الذي تسبب في قيام وسقوط الأنظمة. كان ذلك صحيحاً عندما زحف جيش محمد علي باشا من مصر إلى السودان لإطلاق رصاصة الرحمة على السلطنة الزرقاء المحتضرة. وكان صحيحاً أيضاً عندما سارت القوات الأنجلو – مصرية تحت قيادة كتشنر نحو أم درمان والدولة المهدية تلفظ أنفاسها الأخيرة نتيجة للصراع الداخلي الذي استنزف تماماً طاقة حكومة خليفة المهدي, عبد الله التعايشي. وحتى انفصال الجنوب يمكن اعتباره فشلاً في تحقيق الوحدة الوطنية. يقع على عاتق حزب الأغلبية, أي حزب المؤتمر الوطني نشر وقيادة الجهود الرامية إلى إرساء الأسس الجديدة للوحدة الوطنية. ومع ذلك لا ينبغي أن تكون هذه مسئولية حزب المؤتمر الوطني لوحده, فالحركة السياسية مجتمعة لها نصيبها من المسئولية لأنَّ المسئولية لا تقتصر على الجسم السياسي للأحزاب, ولكنه الجسم السياسي للبلد بأسره. مدى إشراك القوى السياسية يعتبر واحداً من المعايير التي يمكن أن تقاس بها درجة صدقية وفعالية الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية. في هذا الخصوص, يبدو أن قدراً من النجاح قد تحقق سلفاً. ولكن الإشراك يجب أن لا يبني فقط على قاعدة مشاركة الأحزاب السياسية. فهناك قطاعات حيوية أخرى في المجتمع مثل المثقفين, والشباب, والمهنيين, والنساء الذين يجب أن ينظر إليهم بوصفهم أصحاب سهم مقدَّر في السلطة. نجاح جهود الوحدة الوطنية سيعتمد كذلك على تبني برنامج للإجماع الوطني. بالطبع ليس هناك شحٌ في المعروض من القضايا التي يمكن أن تتجادل فيها الأحزاب لسنوات طويلة قادمة. لتجنب ذلك, على الأحزاب الوطنية التركيز على كتابة أجندة وطنية, وعلى توسيع قاعدة الحوار الوطني. تحقيق الإجماع الوطني سيعتمد على خلق ثقافة سياسية مشتركة. ولعل الجهد الأكثر فائدة الذي يمكن أن تبذله الأحزاب السياسية من أجل خلق تلك الثقافة يتمثل في معالجتها لأوجه القصور التي تشوب أداءها. القول المأثور " لا توجد ديموقراطية بدون ديموقراطيين" قولٌ صحيح, والأحزاب تحتاج إلى إعادة تقييم همتها الديموقراطية. التقاليد الديموقراطية عند غالبية الأحزاب غير راسخة, المؤسسية غير موجودة, وتعتمد الأحزاب في بقائها, جميعها تقريباً, على العبقرية والمواهب الشخصية لقياداتها الأبدية. الأحزاب السياسية تعاني كذلك من قيود مالية صعبة, مع عدم وجود شفافية أو عائدات ثابتة, وهو ما يجعلها أسيرة القدرات المالية للزعيم. ونتيجة لذلك فإنَّ مالية الحزب غير شفافة ولا تخضع للمساءلة. تعاني العديد من الأحزاب من فجوة في الأجيال, ومع إصرار الأجيال الأكبر سناً على عدم فتح الطريق فإنه لا يوجد خيار للأجيال الشابة سوى إزاحة الحرس القديم. نتيجة لضعف الأحزاب إزدهرت أنواع أخرى من الروابط . أضحت القبلية, والطائفية, والجهوية هى الروابط المفضلة التي يمكن أن تتحقق بواسطتها ليس فقط المكاسب السياسية ولكن أيضاً الحماية. منظمات المجتمع المدني, من ناحية أخرى, بدأت في القيام ببعض الوظائف التي كانت جزءاً من دور الأحزاب في الماضي. إذا لم تتم معالجة هذه القضايا, فإنه سيكون من الصعب تعزيز سياسة ثقافية مشتركة, ونظام مشترك للقيم في الوقت الذي ما يزال فيه انعدام الثقة المطلق بين الأحزاب قائماً. ومع ذلك فإنَّ في الأحداث الإقليمية ما يدعو للتفاؤل : الربيع العربي على وجه الخصوص أعطى زخماً لقضية الديموقراطية . في الماضي ساد اعتقاد عام بأن ما يسمى بالأحزاب الآيدولوجية تآمرت على الأنظمة الديموقراطية لصالح خدمة وجهة نظرها الضيقة عن الحكومة والمجتمع. هذا الأمر يتغير حالياً. هناك تصريحات قاطعة بالانضمام إلى ركب الديموقراطية تصدر من الجميع بمن فيهم الأحزاب الإسلامية الصاعدة, وهو الأمر الذي سيلعب دوراً كبيراً في ترسيخ الديموقراطية في الإقليم وفي السودان.