كشف شاهد الدفاع الخامس في قضية اتهام هيئة مياه ولاية الخرطوم وشركة الرازي باستيراد (2400) طن من مادة البولي ألمونيوم كلورايد غير الصالحة للاستخدام، لدى مثوله أمام محكمة جرائم الفساد عن أنه كان يعمل مستشاراً للتنمية في عهد الوالي الأسبق عبد الرحمن الخضر، مبيناً أنه وجه بإدخال المادة، وأن مشروع المياه كان جزءاً من مشروعات التنمية. وقال إن عبد الرحمن الخضر وجهه بإدخال المادة موضحاً أن العقد جاء من وزارة المالية واتضح أن هنالك بعض المستندات المتعلقة بفحص المادة ناقصة، مضيفاً أن المادة كانت متواجدة فى بورتسودان و(مشحونة) باسم الهيئة حسب العقد، وأشار الشاهد إلى أن الولاية كانت فى حاجة إلى المادة مما أدى إلى عقد اجتماع مشترك بين وزارة المالية وهيئة مياه ولاية الخرطوم والشركة المعنية مبيناً أن الوالي وجهه توجيهاً رسمياً بجلب المادة بعد المداولات التي تمت داخل الاجتماع على أن تتحمل الهيئة تكاليف الترحيل ويتم استعمال المادة متى ما كانت صالحة، وأن تتحمل الشركة تكاليف التخزين والترحيل إذ كانت المادة غير مطابقة للمواصفات. وأضاف الشاهد أن وزارة المالية مولت المشروع بشروط ميسرة لافتاً إلى أن التمويل كان بأجل لمدة (5) سنوات، وأفاد الشاهد بأن الولاية لديها (13) بنكاً والممول للمشروع كان بنك الخرطوم وأن شركة الرازي نفذت عدداً من المشروعات المتعلقة بمياه ولاية الخرطوم وأكد الشاهد أنه لا يعرف اسم المالك الرسمى لها، وأكد الشاهد أن عقد التعاقد كان عقداً مباشراً وأن العقد المباشر لديه عدة شروط على أن تكون هنالك حاجة للسلعة المطلوبة بالإضافة إلى أحتكار للسلعة ووجود كوارث طبيعية. وأكد الشاهد أن الوالي عبد الرحمن الخضر طرح منذ تعيينه عدداً من البرامج التكميلية للتنمية وحدد بها عدداً من المشروعات ، كما أن مشروع المياه كان هو الأكبر لذلك لجأت الولاية لإجراءات البنوك بعد موافقة بنك السودان وأصبحت المشروعات بعد اكتمال العقودات تمول عبر البنوك وفق الضمانات المتاحة وبالإجراءات المالية بالطرق الصحيحة. ونفى الشاهد لدى مناقشته بواسطة ممثل الاتهام وكيل نيابة الأموال العامة أبو قراط عبد الله بأنه لم يطلع على عقد التعاقد كما نفى الشاهد معرفته أياً من المواد التي كانت تستخدمها الهيئة ، كما أضاف الشاهد بأن الهيئة توفر سنوياً المادة قبل وقت (الدميرة) لافتاً إلى أنه يتم تخزينها لمدة سنة، كما نفى الشاهد علمه بأن شركة الرازي هي الوكيل الحصري للمادة أم أن هنالك شركة غيرها في السودان .
