حكومة الولاية وشركة الرازي محامي المتهم الأول أفاد للمحكمة بأن المادة موضوع البلاغ كانت تعاقدا بين حكومة الولاية مجتمعة وشركة الرازي المتهم الثاني وممولة من احتياطي موارد التنمية خاصة بالولاية وليس من موارد هيئة المياه ولاية الخرطوم، وأن التعاقد مباشرة مع المتهم الثاني بواسطة المتهم الأول، كان تنفيذا لأمر حكومة الولاية وأن العقد موضوع البلاغ تم تحت بصر الإدارة القانونية بهيئة مياه ولاية الخرطوم، أما حفظ المادة الباك بمخازن الهيئة فقد تم أيضاً بعلم حكومة الولاية الخرطوم بغرض الفحص والمعاينة والمطابقة، وأن المتهم قد ترك وظيفته بعد وصول المادة إلى مخازن الهيئة وانقطعت مسؤوليته. (12) شاهد دفاع وأشار المحامي إلى أن المتهم الأول لم يصدر أي شهادة استلام نهائيا، حرصا منه على سلامة مواطني الولاية، قبل أن تثبت له صلاحية المادة للاستخدام الآدمي والحيوان، وهو الأمر الذي كلفه نصيبه وغادر كي لا يصاب مواطن الولاية أو حيوانها من قبل المتهم بأي ضرر من مادة لم تثبت صلاحيتها بعد، وطالب من المحكمة بإعلان 12 شاهدا منهم عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم الأسبق. لم يثبت ضرر المادة بينما رد ممثل دفاع المتهم الثاني بأن المادة تم توريدها حسب كشف المواصفات الملحق بالعقد، ولا توجد مواصفات سودانية ثابتة لمادة (الباك) الصلبة، وفيما يتعلق بالاتهام حول المادة 182 لم يثبت ضرر المادة أو مخالفتها للمواصفات والسلامة، وأن طريقة فحص المادة لم تكن وفقاً للإجراءات القانونية، ولديهم شهود على ذلك (عميد بجامعة الخرطوم ومندوب من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس). فلاش باك وبحسب الاتهام، فإن هيئة مياه ولاية الخرطوم ممثلة في مديرها الأسبق تعاقدت مع مدير شركة الرازي لاستيراد (2.400) طن من مادة البولي ألمونيوم كولرايد، وقامت شركة الرازي باستيراد المادة عبر ميناء بورتسودان، واتضح أنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وتم تخزينها بمخازن المياه بجبل أولياء بصدد استخدامها في معالجة مياه الشرب، حيث بلغت قيمة المادة التي تم استيرادها (5) ملايين دولار، وأن المتهم الأول بدد مبلغ (881.889) جنيها تكلفة التخليص وأرضيات الترحيل، وأن المتهم الثاني تقدم بموجب عرض دون اتباع قواعد الشراء والتعاقد، واستورد مادة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس لصالح هيئة المياه.
