حصلت (السوداني) من مصادرها على رؤية القطاع الخاص للسياسات النقدية لبنك السودان المركزي للعام 2019، وأبدى في مقدمتها تحفظا على السياسة الراهنة للعام 2018 في عدم تحقيقها للأهداف الكلية التي تم اعتمادها على حسب الواقع المعاش حاليا من حيث ارتفاع وتيرة الأزمات الاقتصادية من نقص في إمدادات السلع وارتفاع التضخم وانخفاض العملة بشكل غير مسبوق، فضلا عن عدم تحقيقها هدف ريادة القطاع الخاص للاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية وموارد المغتربين بفعل العوامل الداخلية والخارجية، داعيا لإعادة النظر في هذه المحاور و(3) أهداف أخرى وتضمينها السياسات الجديدة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الأهداف تشمل خفض العجز في الحساب الجاري للحدود العالمية الآمنة لتحسين أداء ميزان المدفوعات وزيادة حجم الصادرات والتدفقات النقدية الأجنبية للبلاد وتقليل الواردات، وتطوير سوق رأس المال بهدف جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية مما يساعد على تطوير الملاءة المالية للشركات والمؤسسات الخاصة وزيادة قدرتها على الإنتاج وتشجيع المنتجين عبر تطوير أسواق السلع، والهدف الثالث الاستمرار في تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية لإنهاء الممارسات السالبة في المعاملات المالية غير الشرعية ومنها الربا. وأشار القطاع الخاص إلى أن عدم استكمال السياسة الكلية بإجراءات مستقرة ومستمرة لتحقيق الأهداف الكلية للسياسة أدى لصعوبة تطبيقها في الواقع، لافتا إلى أن نسبة التضخم الحقيقي تفوق بصورة كبيرة التضخم المستهدف والبالغ (19,5)% خاصة بعد زيادة الدولار الجمركي والارتفاع المتوقع في التضخم المستورد، مبينا ارتفاع عرض النقود لنسبة (54)% عن المستهدف في سياسة 2018 والبالغ (18,2)%، مشيرا إلى صعوبة استهداف هذه النسبة في 2019. وقالت رؤية القطاع إن الاقتصاد يعاني من الخروج المالي الجماعي بعكس ما هدفت إليه سياسة 2018 مما أدى لركود الاقتصاد والحركة التجارية، مشيرة إلى أن الخروج من ذلك لن يتم إلا بتطوير البنى التحتية لنظم الدفع وهو أمر لا تستطيع المصارف تحقيقه دون القطاع الخاص، داعية لحفز القطاع الخاص للمنافسة في تطوير ذلك. وشددت على ضرورة التركيز على تمويل القطاعات الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص، رغم أن القرائن تشير لخلاف ذلك (على حد قولها) رغم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة تقييد التشريعات لهذه الأهداف، ودعت لإعادة النظر في جدوى إدارة مشاريع التمويل الأصغر وتفعيل الضبط المؤسسي لهذه المؤسسات وإشراك القطاع الخاص في إدارة المشروعات خاصة الجماعية. وأشارت الرؤية لحاجة الواقع المعاش لأهداف واقعية قابلة للتحقيق خاصة في معدل نمو الكتلة النقدية والتضخم والنمو الاقتصادي المتوقع والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتجارية، وشكت مما سمّته بمزاحمة الحكومة للقطاع في موارد التمويل عبر الإصدارات التي تصدرها لتخطي هذه الإصدارات نسبة (10)% من الناتج الإجمالي وضبط استثمار البنوك في هذه الأدوات المالية.
