نال القطاع الاقتصادي حظا وافرا في توصيات مؤتمر الحوار الوطني ، ولما كان البنك المركزي يمثل الشق الهام المكمل لدور وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في وضع السياسات الداعمة والرامية لتحقيق النمو الاقتصادي وتنظيم وادارة ، وزيادة الموارد الخارجية ، كان التركيز عليه كثيرا في ثنايا التوصيات. وانفاذا لهذه التوصيات، وتمشيا مع موازنة الدولة للعام 2018م ، أصدر البنك السياسات المالية والنقدية للعام 2018م مستندة علي الخطة الاستراتيجية الثالثة للدولة 2017-2020 م ومرجعيات وموجهات البرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي 2015-2019 م وبرنامج اصلاح الدولة ومخرجات الحوار الوطني واتساقاً مع موجهات الموازنة العامة للدولة 2018م . وهدفت سياسات هذا العام الي تحقيق الاستقرار النقدي والمالي للمساهمة في تحقيق الأهداف العامة للدولة والموازنة والمتمثلة في تحقيق النمو المستدام وتشجيع الانتاج والانتاجية لزيادة موارد البلاد الداخلية والخارجية والاسهام في سد عجز الموازنة وتوفير موارد النقد الأجنبي لمقابلة احتياجات البلاد الخارجية من السلع والخدمات. وتفصيلاً لهذا فقد جاءت سياسات بنك السودان المركزي في سبعة محاور شملت محور الاستقرار النقدي ومحور سعر الصرف ومحور استقطاب واستخدامات الموارد ومحور الاستقرار المالي والسلامة المصرفية ومحور نظم الدفع ومحور التمويل الأصغر والصغير والمتوسط ومحور تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية . وهدفت السياسات لهذا العام الي احتواء معدلات التضخم في حدود 19,5 % من المتوسط بغرض الاسهام في تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي في حدود 4% باستهداف معدل نمو في عرض النقود في حدود 18,2%. كما هدفت الي الاستمرار في سياسات سعر الصرف المرن المدار لتحقيق استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتحديد قيمتها الحقيقية مقارنةً بالعملات الأجنبية المختلفة، كما سيستمر بنك السودان المركزي في تطبيق السياسات التشجيعية للاستثمارات الأجنبية وتحويلات المغتربين بالسماح لهم بالتمويل العقاري وفقاً لضوابط محددة . وهدفت سياسات البنك للعام 2018م الي رفع جاهزية المصارف وتقوية مراكزها المالية لمواجهة متطلبات مرحلة ما بعد رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي عن البلاد بالنزول بنسبة التعثر الي 4% بنهاية العام 2018م. وفي محور التمويل الأصغر والصغير والمتوسط عمل البنك المركزي علي زيادة النسبة المخصصة لتمويل هذا القطاع الي 15% من اجمالي المحفظة التمويلية للمصارف مقارنةً بنسبة 12% المخصصة سابقاً. ووضع البنك المركزي توصيات مؤتمر الحوار الوطني في الجانب الاقتصادي نصب عينيه خاصة في الجوانب المتعلقة بفك الحصار المصرفي عن البلاد، وتحقيق الانفتاح علي العالم الخارجي ومؤسسات التمويل الدولية ،فضلا عن دوره الاصيل في هيكلة النظام المصرفي ليؤدي دوره في حفز النمو الاقتصادي بالبلاد.
