- نال القطاع الاقتصادى حظا وافرا فى توصيات مؤتمر الحوار الوطنى ، ولما كان البنك المركزى يمثل الشق الهام المكمل لدور وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى فى وضع السياسات الداعمة والرامية لتحقيق النمو الاقتصادى وتنظيم وإدارة ، وزيادة الموارد الخارجية ، كان التركيز عليه كثيرا فى ثنايا التوصيات. وإنفاذا لهذه التوصيات، وتمشيا مع موازنة الدولة للعام 2018م ، أصدر البنك السياسات المالية والنقدية للعام 2018م مستندة على الخطة الاستراتيجية الثالثة للدولة 2017-2020 م ومرجعيات وموجهات البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي 2015-2019 م وبرنامج إصلاح الدولة ومخرجات الحوار الوطني وإتساقاً مع موجهات الموازنة العامة للدولة 2018م . وهدفت سياسات هذا العام إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي للمساهمة في تحقيق الأهداف العامة للدولة والموازنة والمتمثلة في تحقيق النمو المستدام وتشجيع الإنتاج والإنتاجية لزيادة موارد البلاد الداخلية والخارجية والإسهام في سد عجز الموازنة وتوفير موارد النقد الأجنبي لمقابلة احتياجات البلاد الخارجية من السلع والخدمات. وتفصيلاً لهذا فقد جاءت سياسات بنك السودان المركزي في سبعة محاور شملت محور الاستقرار النقدي ومحور سعر الصرف ومحور إستقطاب وأستخدامات الموارد ومحور الاستقرار المالي والسلامة المصرفية ومحور نظم الدفع ومحور التمويل الأصغر والصغير والمتوسط ومحور تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية . وهدفت السياسات لهذا العام إلى إحتواء معدلات التضخم في حدود 19,5 % من المتوسط بغرض الإسهام في تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 4% بإستهداف معدل نمو في عرض النقود في حدود 18,2%. كما هدفت إلى الاستمرار في سياسات سعر الصرف المرن المدار لتحقيق إستقرار سعر صرف العملة الوطنية وتحديد قيمتها الحقيقية مقارنةً بالعملات الأجنبية المختلفة، كما سيستمر بنك السودان المركزي في تطبيق السياسات التشجيعية للإستثمارات الأجنبية وتحويلات المغتربين بالسماح لهم بالتمويل العقاري وفقاً لضوابط محددة . وهدفت سياسات البنك للعام 2018م إلى رفع جاهزية المصارف وتقوية مراكزها المالية لمواجهة متطلبات مرحلة ما بعد رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي عن البلاد بالنزول بنسبة التعثر إلى 4% بنهاية العام 2018م. وفي محور التمويل الأصغر والصغير والمتوسط عمل البنك المركزي على زيادة النسبة المخصصة لتمويل هذا القطاع إلى 15% من إجمالي المحفظة التمويلية للمصارف مقارنةً بنسبة 12% المخصصة سابقاً. ووضع البنك المركزى توصيات مؤتمر الحوار الوطنى فى الجانب الاقتصادى نصب عينيه خاصة فى الجوانب المتعلقة بفك الحصار المصرفى عن البلاد، وتحقيق الانفتاح على العالم الخارجى ومؤسسات التمويل الدولية ،فضلا عن دوره الاصيل فى هيكلة النظام المصرفى ليؤدى دوره فى حفز النمو الاقتصادى بالبلاد. ع و