أقرت الحكومة بوجود أزمة في المعيشة يعاني منها المواطن، بجانب فجوة كبيرة بين الأجور وتكلفة المعيشة، مؤكدة أن زيادة أجور العاملين بالدولة ستنفذ ابتداءً من يناير الجاري، مشيرة إلى وجود تنسيق لتعميم الزيادة على القطاع الخاص. وقال وزير العمل بحر إدريس أبوقردة في مؤتمر صحفي حول مفارقات الأجور بالوزارة أمس، إن من مطلوبات إصلاح الخدمة المدنية هو إزالة الاختلالات التي حدثت خلال الفترة الماضية في الإطار الهيكلي أو المؤسسي، وأضاف: "لا ندعي أن العلاوة ستعالج المشكلة لكنها خطوة مهمة وستساعد العاملين". من جانبه كشف مدير عام ديوان الخدمة أحمد علي عبد الرحمن، عن تكوين لجنة مشتركة مع اتحاد أصحاب العمل لبحث زيادة الأجور للقطاع الخاص ليتم تطبيقها يناير الحالي، وقال إن الديوان أصدر منشوراً وجه فيه كل الوحدات باستعجال جمع بياناتها ومخاطبة الديوان ليصدر لها التصديق اللازم لتنفيذ العلاوة اعتباراً من يناير، مشيراً إلى أن البيانات المطلوبة هي أسماء العاملين ودرجاتهم واستحقاق العلاوة لكل درجة وأن يتم اعتمادها من قبل المراجع الداخلي ثم يتم إرسالها للديوان. في السياق، قال رئيس اتحاد العمال يوسف علي عبد الكريم، إن الزيادة غير كافية لمعاش الناس، إلا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن العلاوة خارج المرتب الأساسي.