رئيس الاتحاد العام لعمال السودان يوسف علي عبد الكريم بدا متحمساً في مؤتمر صحفي أمس في تأييده للسياسات الاقتصادية الأخيرة، محاولاً طمأنة شريحة العاملين، مقرَّاً بأن الأجر الحالي للعمال لا يمكن أن يؤدي إلى إصلاح الاقتصاد أو الخدمة المدنية، فضلاً عن زيادة في الإنتاج والإنتاجية، وقال إن الزيادة المعلنة لا تتضمن الأجر الأساسي، وإنما في العلاوات والبدلات.. واعتبر رئيس الاتحاد م. يوسف علي عبد الكريم رفع الدعم عن المحروقات وما أقرته وزارة المالية مؤخراً من أهم الإصلاحات.. الخرطوم: الطيب علي ووصف عبد الكريم الخطوات الأخيرة بالإصلاح الكامل للاقتصاد، مبيناً أن الإيرادات التي تأتي من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ستذهب إلى دعم الشرائح الضعيفة، وتساءل لماذا تستمر الدولة في دعم أصحاب الدخل المفتوح ممن يتمتعون برفاهية العيش؟. وشن الرجل هجوماً عنيفاً على الواقفين بالضد من الإجراءات، وتابع "ما يؤلبنا نحن الضعفاء"، وبين أن الاتحاد سوف يشارك في القضايا القومية ولن يتركها للأحزاب السياسية. عبد الكريم جدد تمسك الاتحاد بعدم الإضراب في ظل الحصار الأمريكي مهما كانت الأسباب، وأضاف: "نقود الدولة نحو الإصلاح"، وزاد "النظرة النقابية القديمة للبطل النقابي قد انتهت"، وقال: "نفتخر بتحقيق إنجاز في ظروف دولة محاصرة"، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة اتباع إجراءات تقشفية في جميع أجهزة الدولة.. العجز مستمر: وكشف رئيس اتحاد العمال عن اتخاذ عدة تدابير وتحوطات تفادياً لارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، معلناً عن انطلاق توزيع عشر سلع أساسية مباشرة اليوم (الإثنين) للعمال من أمام مقر وزارة المالية وشؤون المستهلك ولاية الخرطوم، بأسعار تقل بنسبة 20% من أسعار السوق بأقساط من المرتب.. وأقر في الوقت ذاته بضعف الزيادة للمعاشيين بواقع مائة جنيه وقال إن قضية الأجور اعتمدت أربع استراتيجيات تمثلت في الحوار والمفاوضات مع الحكومة ووزارة المالية لمدة 6 أشهر بجانب إنشاء مؤسسة عمالية للتمويل الأصغر التي سوف تبدأ عملها خلال أسبوعين بعون من وزارة المالية بلغ 20 مليون، جازماً بالتزام القطاع الخاص بتنفيذ الزيادة في أجور العاملين عقب مخاطبات الاتحاد معه. محدودية الدخل: وقال الأمين العام للاتحاد دكتور سر الختم الأمين عبد القادر إن العاملين هم الفئة الأكثر تأثراً بالحالة الاقتصادية في البلاد لجهة محدودية دخلهم، وأضاف أن الاتحاد قدم أقصى ما يمكن أن يُقدَّم، مبيناً أن طموح الاتحاد أن يتقاضى العامل أجراً يساوي تكلفة المعيشة. وأكد أمين علاقات العمل بالاتحاد خيري النور على موافقة اتحاد أصحاب العمل على الزيادة، وأوضح أن الهدف من الزيادة تحقيق العدالة وتأمين معيشة العاملين بجانب أن تكون حافزاً للعامل لزيادة الإنتاج والإنتاجية والحد من الفقر، فضلاً عن أن زيادة الأجور ترفد الخدمة المدنية بقيادات وكوادر كان يمكن أن تهاجر خارج البلاد. إزالة المفارقات: وأصدر الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بياناً صحفياً أكد فيه حرص الاتحاد على حماية مكتسبات العمال، والمطالبة والمنافحة من أجل قضايا العمال وحقوقهم، فضلاً عن الاتجاه بفعالية نحو دوره الاجتماعي شريكاً أساسياً في تحقيق أهداف وغايات التنمية، مشيراً إلى أن الزيادة جاءت وفقاً لدراسة وبحث هدفه الاستراتيجي أن تكون الزيادة حقيقة يتمتع بها العامل؛ حيث كان رأي المكتب التنفيذي واضحاً فيها مع رئاسة الجمهورية ووزارة المالية بشأن أن تتحكم الدولة في أسعار الكهرباء والغاز والبترول وفي حال حدوث زيادة في أسعار السلع لابد أن ترتبط بزيادة في مرتبات العاملين.. وأشار البيان إلى أن الزيادات تمثل أكبر زيادات في تاريخ زيادة الأجور التي حدثت للعاملين لجهة أن الزيادة في حدها الأدنى للعامل تصل إلى ما يزيد عن 400 جنيه، بينما تصل في حدها الأقصى إلى 1200 جنيه، مبيناً أنها استهدفت الفئات المستهدفة بإزالة المفارقات في رواتبها وهي شريحة تمثل حوالي 90% من العاملين مما يستفيد المعلمين والعاملين بالولايات من هذه الزيادات. وقال البيان إن الهدف الأساسي لتحسين الأجور بدلاً من رفع الحد الأدنى يمثل في السعي لإزالة المفارقات في الأجور لوجود مفارقات واختلالات في الأجور من وحدة حكومية لأخرى، مشيراً إلى أنه حتى في وحدات الوزارة الواحدة ناهيك عن المركز والولايات بجانب إزالة الغبن بسبب المفارقات ومحاولة تطبيق الأجر المتساوي للعمل المتساوي وتعميم البدلات والعلاوات على الجميع بدون استثناء، وذكر البيان أن بدل اللبس يعمم لأول مرة لجميع العاملين بواقع شهرين سنوياً ومنحة العيدين بواقع شهر لعيد الفطر وشهرين لعيد الأضحى، ويتم التطبيق لجميع الجهات التي لا تتمتع بالمنحة فيما عدا منحة العدوى من 50 جنيه إلى 150 جنيهاً، وتطبق طبيعة العمل للوحدات المجازة من المجلس الأعلى للأجور فيما عدلت علاوة الزواج من 15 جنيه إلى 50 جنيهاً، وعلاوة الطفل إلى 15 جنيه بدلاً عن 5 جنيهات، وألزمت تطبيق بدل الوجبة دون قيود ما عدا في العطلة والإجازة، وأكد البيان أن الزيادات حقيقة يتمتع بها العاملون بدلاً عن الزيادات المحدودة التي كانت تحدث سابقاً، ونوه البيان إلى تطبيق الزيادات فوراً قبل بداية العام لأول مرة، مشيراً إلى تعديل علاوة سكرتارية الوزراء من 25 جنيه إلى مائة جنيه، وسكرتارية الأمناء والعاملين والمدراء العاملين من 20 جنيه إلى 75 جنيهاً، إضافة لتعديل بدل المأمورية من 170 جنيه إلى 450 جنيهاً، وتعديل المؤهل للدبلوم العالي من 20 جنيه إلى مائة جنيه والماجستير من 25 جنيه إلى 200 جنيه، والدكتوراة من 50 جنيه إلى 300 جنيه، وتعديل علاوة بدل التمثيل من 7 جنيهات إلى 19 جنيهاً لتصبح ما بين 30 إلى 90 جنيه.
