سودارس : 10% من حصائل الصادر النقد الأجنبي للدواء.. هل سيُحدث الوفرة؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

10% من حصائل الصادر النقد الأجنبي للدواء.. هل سيُحدث الوفرة؟

الموقف حاليا نشر في السوداني يوم 24 - 01 - 2019

على الرغم من أن ذات الخطوة كانت مطبقة حتى العام 2016م، إلا أن الكثيرين تخوفوا من أن تصاحبها بعض الإشكاليات السابقة، فيما ذهب البعض إلى أن بنك السودان والمجلس القومي للأدوية والسموم كانت رقابتهما ضعيفة في ذلك الأمر، لذا برزت شركات وهمية.
شركات الأدوية من جانبها تنتظر منشور بنك السودان المركزي حول تخصيص موارد النقد الأجنبي لاستيراد الأدوية الأحد المقبل، ووصف بعض أصحاب شركات الأدوية تحدثوا ل(السوداني) أمس، الخطوة بأنها مبهمة لجهة أن بنك السودان لم يحدد هل نسبة ال(10%) سيتم تحويلها لهم عبر البنك؟ متسائلين هل سيوافق المصدرون أصلاً؟.
هواجس مبررة
مراقبون للشأن الصحي والدوائي بالبلاد اعتبروا الهواجس التي تسيطر على بعض أصحاب شركات الأدوية مبررة، لجهة أن الذاكرة ما تزال تحتفظ بأن (32) شركة وهمية استولت على (230) مليون دولار ولم تستورد الدواء بل استوردت موادّ أخرى، وأكد أحد أصحاب الشركات -مفضلاً حجب اسمه- في حديثه ل(السوداني) أن ما يزيد من شكوك أصحاب الشركات هو أن التحريات كشفت عن تورط بعض مسؤولي إدارة النقد الأجنبي في بنك السودان المركزي ومصارف أخرى في القضية، فضلاً عن اكتشاف شركات أُنشئت خصيصاً للعمل في الاستيراد.
حل نهائي
مدير شركة جاما فارما للأدوية وأستاذ الصيدلة بالجامعة الوطينة والنيلين د.أمجد سر الختم، أكد في حديثه ل(السوداني) أمس، أن السودان في الأعوام الماضية كان يعاني من مشكلة الحصول على النقد الأجنبي، وأضاف: حال وفَّر بنك السودان نسبة (10%) من حصائل الصادر غير البترولية فإن الأمر سينعكس إيجاباً على سوق الدواء بالبلاد، قاطعاً بأن النسبة ستحقق الوفرة في الدواء بجانب استقرار أسعاره. راهناً نجاح الخطوة بالتشريعات والرقابة الصارمة للتأكد من أن تلك الأموال ذهبت فعلاً لشركات الأدوية، وألاَّ يتم استغلالها من جهات أخرى كما حدث مع الشركات الوهمية، وأضاف: "الشركات شوهت سمعة شركات الأدوية وأصبحنا في نظر المواطن (حرامية)"، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد يكون له أثر سالب على شركات الأدوية خارجياً. وأرجع عدم توفر بعض الأدوية إلى أن الشركات المستوردة عليها مديونات من شركات في الخارج.
وحول قبول المصدرين أو رفضهم لهذه النسبة باعتبار أنه تم استغلالها سابقاً قال د.أمجد إن الأمر لا يخضع للمزاج ولكن للقوانين التي تراعي مصلحة الجميع.
فلاش باك
في نوفمبر الماضي أعاد رئيس الجهاز القضائي ملف قضية 32 شركة استيراد أدوية وهمية، إلى محكمة جنايات الخرطوم وسط، للسير في الإجراءات التي بدأتها، جاء ذلك بعد أن أحالت محكمة جنايات الأوسط ملف الدعوى بطلب إلى رئيس الجهاز القضائي تمهيداً لتقديمها إلى محكمة الفساد لبتّها بحكم تخصصها في هذا المجال.
ورد رئيس الجهاز القضائي أن الدعوى شارفت على نهايتها ووجه المحكمة بمواصلة الإجراءات بحكم كبر حجم الملف وأن المحكمة قد سارت فيه ووجهت التهم وشرعت في سماع أقوال شهود دفاع المتهمين، وتتلخص وقائع القضية في أن المتهمين تحصلوا على تحاويل مالية بالنقد الأجنبي بزعم استيراد أدوية بشرية تم تحويلها عبر بنوك خارج البلاد لشركات يديرونها من حساب الصادر المخصص لاستيراد الأدوية البشرية، وذلك بالاتفاق والاشتراك والمعاونة مستخدمين مستندات مزورة مستغلين أسماء أعمال غير مسجلة (وهمية)، وأن هنالك أسماء مسجلة لدى المسجل التجاري إلا أنها لا تعمل في مجال استيراد الأدوية، وغير مسجلة لدى شعبة مستوردي الأدوية والمجلس القومي للأدوية والسموم، وأضاف أن المتهمين لم يقوموا باستيراد الأدوية محققين بذلك لأنفسهم كسباً غير مشروع بمبلغ «15,344,069» درهماً إماراتياً، مبيناً أن تقرير المراجع القومي الخاص بحساب الأدوية ببنك شهير أشار إلى أن الإهمال الإداري الذي نشأ أدى إلى تبديد المال العام، وأدى إلى إنشاء شبكة إجرامية استولت على كل المبالغ الضخمة، مما أدى لندرة في بعض الأدوية البشرية الممولة من هذا الحساب، وآلية الدواء المكونة من مدير إدارة النقد الأجنبي رئيساً وعضوية المجلس القومي للأوية والسموم وشرطة الجمارك والأمن الاقتصادي ووزارة الصحة الاتحادية، لم تقم بدورها المنوط بها في متابعة ومراقبة حركة هذا الحساب طرف البنوك التجارية، مما يعد إهمالاً فاحشاً وفتح المجال واسعاً بالعبث بهذا الحساب.
اتفاق سابق
رئيس مجلس الوزراء معتز موسى أكد أن توفير الدواء ودعمه في العام 2019م بنسبة 5 تريليونات و100 مليار جنيه، وسيتم بيعه بسعر الآلية المحددة 47.5 للدولار لدى مخاطبته احتفال التوقيع على توفير وتسعير الدواء بين مجلس الأدوية والسموم ومستوردي وصانعي الأدوية، وخلص الاتفاق بتخفيض أسعار الأدوية بنسبة 25%، فيما التزم المجلس القومي للأدوية والسموم بوضع ديباجة أسعار الأدوية على المنتجات. وأكد د. الزين الفحل الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم بأنَّ الأسعار ستكون مستقرة في العام 2019م، منوهاً إلى أنَّ الاتفاق لمدة عام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.