ويذهب بعض المحللين المصرفيين والاقتصاديين إلى وصف هذه المبالغ التي تلقتها الحكومة بالمسكنات فقط وأن حل الأزمات الاقتصادية يكمن في زيادة الإنتاج والإنتاجية وليس بالودائع والمنح والقروض. وقطعت المصادر التي أكدت وصول الأموال أن تلك الأموال جاءت من شركة فلبينية حازت على عطاء تشغيل وإدارة محطة الحاويات بالميناء الجنوبي ببورتسودان كمقدم منها، وأشارت المصادر إلى تلقي بنك السودان المركزي تمويلاًً إماراتياًً لحل أزمة الجازولين. وتعتبر هذه الأموال التي أعلن عن دخولها للبلاد، أول أموال تتلقاها الحكومة السودانية برئاسة معتز موسى مع بدايات العام الجديد 2019م الأمر الذي يؤكد استمرار الحكومة في نهجها السابق باعتماد موازناتها العامة السنوية كافة على الودائع والمنح والقروض الخارجية في تمويل الصرف على بنودها وتوفير النقد الأجنبي بالاستفادة من علاقاتها الخارجية التي بدأت في التحسن تدريجياً . وعود وشائعات: وسرت مجدداً شائعات خلال الفترة الماضية عن تلقي وعود للحكومة بأموال وودائع مليارية ومنح وقروض ميسرة ، ورسم بعض المراقبين الذين تحدثوا ل(السوداني)، سيناريوهين حول مسببات إطلاق هذه الشائعات لتحجيم المضاربات والسمسرة في النقد الأجنبي بالسوق الموازي والذي قفزت أسعاره لأكثر من (60) جنيهاً للدولار، مقارنة بالثبات الواضح في دولار آلية صناع السوق في(47,5)جنيه. مسكنات : المحلل المصرفي محمد أحمد البشرى يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أن هذه الأموال عبارة عن مسكن للأزمة إن تم استلامها فعلاً، ولا تحل المشكلة الاقتصادية الراهنة والتي تعتبر أعمق من أن تحل بهذا المبلغ، لافتاً لحاجة البلاد لروشتة متكاملة من الحلول السياسية والاقتصادية لتجاوز الأزمات الراهنة. فيما يذهب المحلل المصرفي المدير العام السابق للبنك السعودي السوداني محمد أبو شورة في حديثه ل(السوداني) إلى أن هذه الأموال ضعيفة جداً مقارنة بحاجة الاقتصاد للسيولة والنقد الأجنبي لتوفير الاحتياجات الضرورية وتسيير مهام البلاد هذا إن صدق ودخلت للبلاد. (نص دستة) ودائع: أحدث ما نقلته الأنباء غير الرسمية عن الودائع ما نسب لمصدر حكومي رفيع لم يفصح عن هويته عن توقعات بوصول منحة مليارية من الصين للسودان خلال الأيام المقبلة، لافتاً لرغبة الصين السابقة في إنشاء مشاريع استثمارية كبرى بالبلاد، إلا أن الاتفاق تم أخيراً على المنحة لتحسين الأوضاع الاقتصادية. وتوترت قبلها معلومات حول منح أمير قطر حكومة السودان وديعة قدرها مليار دولار لحل الأزمة الاقتصادية وتحقيق انفراج في الوقود ومدخلات الإنتاج، والسيولة وإعادة الثقة في النظام المصرفي والمالي السوداني. كما أشيع عن قرار سعودي إماراتي بدعم السودان بمشتقات نفطية مجانية لمدة عام ومنحه قروض ميسرة لتغطية حاجة الاقتصاد السوداني. وانتشرت في الرابع والعشرين من مارس 2018 أنباء عن اتفاق السودان على ودائع مصرفية و استثمارات أجنبية لدعم حصيلة النقد الأجنبي بقيمة 12.4 مليار دولار، منها وديعة إماراتية بقيمة 1.4 مليار دولار. وقال خبر بثته وكالة السودان للأنباء في وقت سابق عن وديعة إماراتية قدرها 5 مليارات درهم إماراتي (نحو 1.4 مليار دولار) لدعم احتياطيات بنك السودان المركزي من النقد الأجنبي. وقال الخبر الذي استند إلى بيان إماراتي إن الوديعة الإماراتية تعتبر أول وديعة خارجية يحصل عليها السودان منذ تفجر الأزمة الاقتصادية مطلع العام الحالي 2018، بعد إجراءات قاسية اتخذتها الحكومة أدّت إلى ارتفاع أسعارالسلع بصورة جنونية وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار حتى وصلت قيمة الدولار 42 جنيهاً. وأشار النبأ الثاني الذي أصدرته ذات الوكالة لاطلاع الرئيس عمر البشير على العرض المقدم من دولة أستراليا للاستثمار في السودان بمبلغ 11 مليار دولار. وأشارت الوكالة إلى أن وزير المعادن آنذاك هاشم سالم قال في تصريحات صحافية، عقب لقائه بالرئيس في القصر الجمهوري، إن 4 مليارات دولار من المبلغ تم تخصيصها للاستثمار في مجال التعدين و7 مليارات دولار كوديعة، مشيراًً إلى أنه سيتم الاتصال بالمستثمرين الأستراليين للبدء بإجراءات هذا الاستثمار. وعضد المراقبون قولهم ل(السوداني) بأن نشر هذه الأخبار لا يعدو عن كونه دعاية إعلامية يقصد بها مسؤولون سودانيون إرباك السوق الموازي الذي يسيطر عليه المضاربون ، بإقرار محافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير بتأثير السوق الموازي على أداء الآلية وتلويحه بتقفيل المواسير التي تؤدي لوجود السوق الموازي لإنجاح الآلية فضلاً عن تحذيرات رئيس الحكومة معتز موسى للسماسرة بأن (أي زول شايل ليهو دولار في إيدو يتخارج منو, وحنشوفهم حيمشوا بيهو وين تاني) بقصد ترويع التجار واضطرارهم للتراجع عن الاتجار في العملة. وقال تجار عملة ل(السوداني) في السابق كان السوق الموازي يتأثر بأي أنباء رسمية أو غير رسمية عن وصول أو توقعات بوصول ودائع أو قروض خارجية للبلاد سرعان ما تنخفض أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني لفترة وجيزة ليرتفع مرة أخرى حال عدم ظهورها بشكل حقيقي في النشاط الاقتصادي، معربين عن أملهم في وصول ودائع حقيقية للبلاد وليس (بروبوقاندا سياسية) لتهدئة الأسعار الملتهبة بالسوق الموازي. ولفت الوكيل الأسبق لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي د. الشيخ المك ل(السوداني)أن تلقي السودان لأي وديعة من أي جهة خارجية سواء الصين وغيرها فإن ذلك يسهم كثيراً في إخراج الاقتصاد من النفق المظلم الراهن، ويقضي على انفلات الدولار في السوق الموازي ويحجم نشاطه بشكل كبير. منح مليارية: وقدرت موازنة العام الجديد 2019 أن يصل إجمالي المنح بحوالي (9,5) مليار جنيه بنسبة زيادة (17)% من الربط المجاز للعام المنصرم 2018 ، كما توقعت التوقيع على اتفاقيات قروض ومنح بحوالي (679)مليون دولار منها (152)مليون دولار اتفاقيات منح و(527) مليون دولار اتفاقيات قروض. وعزا برنامج الموازنة الزيادة في تقديرات السحب من القروض والمنح لاستقرار العلاقة مع الممولين الخارجيين والحصول على تسهيلات في جدولة الالتزامات الخارجية خاصة مع الصناديق العربية .
