أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود أن وزارته بالفعل تتحصل على حقوقها من إيجار أنابيب البترول بطريقة رفض الكشف عنها، وقال محمود في مؤتمر صحفي أمس بقاعة وزارة التعاون الدولي " إننا تجاوزنا التباكي على الانفصال وسوف نعبر بالاقتصاد السوداني من خلال البرنامج الثلاثي وإن معدل النمو في الميزانية الجديدة في حدود 2% "، مؤكداً على أنه يعتبر في حدود جيدة . ووجه محمود انتقادات شديد للجهات التي تتحصل على رسوم غير قانونية. وأضاف المشكلة ليست في الضرائب المتواضعة مقارنة مع الدول المجاورة ولكن مشكلتنا في الجهات التي تتحصل على رسوم من دون إيصالات مالية معتمدة من وزارة المالية. وأردف "مثل هذه الرسوم يجب أن توقف وتلغى أو أن تقنن بقانون وتدخل خزانة الدولة". وجدد محمود التزامه بسداد الديون الداخلية المتمثلة في شهامة والتي أكد على أنها تجاوزت المليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في المشاريع التي تمول عبر الصكوك والسندات الحكومية . وكشف محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي عن اتصالات يتوقع أن تثمر قريباً مع دول شقيقة لتقديم مساعدات مالية للاقتصاد السوداني تمكنه من تجاوز آثار الانفصال وقال إن السياسة النقدية تستهدف الاستقرار في سعر الصرف وتمويل القطاعات الإنتاجية وقال إن جملة صادرات الذهب بلغت (1،3) مليار دولار صادرات المركزي وحدها بلغت مليار دولار..