اتجاه لإيقاف الصادرات الحيوانية الحية علي محمود: المالية تتحصل على حقوقها من إيجار الأنابيب فعلياً الخرطوم: ابوالقاسم ابراهيم بدا علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني مطمئناً على تنفيذ ميزانية العام 2012م والتي أجازها المجلس الوطني أمس الأول، مؤكداً عدم حدوث انهيار في الاقتصاد السوداني بعد خروج النفط. وأضاف: "تجاوزنا الانفصال ولن نتباكى عليه"، معلقاً آمال كبيرة على البرنامج الثلاثي في إحداث انطلاقة جديدة للاقتصاد وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بقاعة وزارة التعاون إن وزارته قادرة على تنفيذ الموازنة المجازة رغم التحديات الكبيرة وكشف عن اتصالات مكثفة لاحت ثمارها للحصول على مساعدات مالية من دول صديقة لإخراج الاقتصاد السوداني من الأزمة الحالية الناتجة عن انفصال الجنوب وسمى عددا من الدول التي يتعامل معها السودان في مجال التمويل والمنح تشمل الصين والكويت والإمارات العربية والسعودية وإيران وتركيا. وأكد على ان وزارته ماضية في إنفاذ خطة لإقامة (10) مصانع سكر جديدة بالبلاد تشمل سكر النيل الأبيض والأزرق ومشكور وغيرها لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير وقال إن معدل النمو المستهدف في حدود 2% ومعدل تضخم 17% الى جانب نمو الإيرادات العامة بنسبة 4%. وأعلن عن أن وزارته بالفعل تتحصل على حقوقها من إيجار أنابيب البترول بطريقة رفض الكشف عنها وأضاف: "القانون المجاز أعطى المالية مساحة للتحرك"، وقال إن الحكومة أعدت مقترحات ورؤية واضحة للتعامل مع ملف النفط في إطار التفاوض مع دولة جنوب السودان مؤكداً استعداد الحكومة للوصول الى اتفاق نهائي يحفظ للبلاد حقوقها. وعدد محمود مشاكل وصفها بالأساسية والتي يعاني منها الاقتصاد منها التهريب وتحصيل رسوم بدون قانون او إيصال مالي رقم (15) وقال مثل هذه الرسوم يجب أن توقف او أن يتم تقنينها بقانون وتدخل الى خزانة الدولة مشيراً الى أن مثل هذه المظاهر السالبة تسبب مشاكل كثيرة للنشاط الاقتصادي، مؤكداً أن الضرائب التي تتحصلها الدولة أقل من الدول. وجدد وزير المالية التزامه بسداد الديون الداخلية المتمثلة في شهامة والتي أكد أنها تجاوزت المليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في المشاريع التي تمول عبر الصكوك والسندات الحكومية. وقال محمود إن التركيز الأساسي لوزارته العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإيرادات بشكل معقول الى جانب المحافظة على الاستدانة من الجهاز المصرفي وأشار الى دعم ثلاثة صناديق إنتاجية تشمل صندوق دعم الزراعة بمبلغ (70) مليون جنيه وصندوق الصناعة (40) مليون جنيه والثروة الحيوانية (50) مليون جنيه وكشف عن زيادة المساحة المزوعة من القطن هذا العام من (350) الف فدان الى (850) الف فدان وكشف عن خطة بدأت بالفعل لإقامة (10) مصانع سكر جديدة منها سكر النيل الأبيض ومشكور وغيرها للاكفتاء الذاتي وتصدير السكر. أبان محمود أن القرض الصيني البالغ (3) مليارات دولار كان بضمان البترول؛ مربعات الآن أصبحت واقعة في جنوب السودان وتم التوصل الى تفاهم مع الصين لاستمرار تدفق القرض بضمانات أخرى. وأوضح د. محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي أن نمو الكتلة النقدية في الموازنة الجديدة 15% مشيراً الى أن السياسة النقدية تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وأضاف أن تنفيذ البرنامج الثلاثي بصورة سليمة يستطيع أن يغطي الفجوة التي أحدثها خروج النفط وأقر بوجود انكماش في الموازنة الجديدة إلا أنه قال إن السياسة التمويلية للمركزي تتجه نحو أهداف محددة لتمويل (4) سلع تشمل القمح وزيت الطعام والسكر والأدوية بتوفير التمويل الكافي وفي الوقت المناسب الى جانب تمويل صادرات القطن والثروة الحيوانية والبترول والمعادن. وقال الزبير إنه بنهاية البرنامج الثلاثي سيتوقف تصدير أي حيوانات حية او صمغ عربي غير مصنع وقال إن صادرات الذهب هذا العام بلغت (1،3) مليار دولار؛ المركزي وحده صدر ما قيمته مليار دولار. وكشف الزبير عن اتصالات للحصول على مساعدات لإنقاذ الاقتصاد السوداني مع بعض الدول الصديقة ربما تصل قريباً مشيراً الى أنها ستعطي دفعة كبيرة للاقتصاد وعبر عن تفاؤله بالبرنامج الثلاثي والميزانية التي وصفها بالموضوعية. أضاف د. محمد عثمان ابراهيم الأمين العام لديوان الضرائب أن الميزانية الجديدة خالية من أي ضرائب جديدة واستعرض الفاقد الضريبي من انفصال الجنوب وأكد أن الضرائب في السودان أقل من بريطانيا أي تمثل متوسط 15% بينما بريطانيا ودول حولنا أكثر من 20% واتهم الجهات التي تفرض رسوم غير قانونية ويتحمل إثمها الضرائب وقال نحن ندين تلك الممارسات ولنا رأي كبير فيها، مؤكداً أن مايقال عن الضرائب مجافٍ للحقيقة. وأوضح ابراهيم التعديلات الضريبية في الميزانية وتشمل زيادة ضريبة الأرباح الى 30% وتوسيعها لتشمل المبيعات الى جانب زيادة ضريبة أرباح الأعمال على شركات الاتصالات من 15% الى 30% بالإضافة الى تعديل ضريبة التنمية الاجتماعية من 3% الى 5%. ووصف يوسف عبد الله الحسين وكيل وزارة المالية الموازنة بأنها واقعية وطموحة وقابلة للتطبيق بعجز يبلغ نحو (7) مليارات جنيه أي 3،4% من إجمالي الناتج المحلي الذي وصل الى (65) مليار دولار وجملة إيراداتها والمنح (23،7) مليار جنيه والمصروفات (25،6) مليار جنيه منها (10) مليارات تعويضات العاملين و (1،8) شراء سلع وخدمات و(2،5) مليار جنيه دعم السلع و(3،8) تكلفة التمويل و(7،2) مليار جنيه تحويلات الولايات.
