قال وزير العدل، محمد أحمد سالم، إن قانون الطوارئ لحماية البنية الاقتصادية للدولة من الانهيار ومحاربة الفساد ولن تمس الحريات، مؤكداً أنه إجراء وطني وقائي وليس الغاية منه أن يكون سيفاً مسلطاً على الشعب، في وقت أقر بأن للطوارئ آثاراً سالبة في الداخل والخارج، وأضاف: "لكنه بمثابة العلاج بالكي لذلك تتمنى الدولة أن يكون أمد الطوارئ قصيراً". وأودع وزير العدل المراسيم الجمهورية الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، منضدة الهيئة التشريعية القومية أمس. وشكل البرلمان لجنة خاصة لدراسة الأوامر الطارئة توطئة لعرضها للاعتماد أو الرفض خلال جلسة برلمانية تنعقد الأسبوع المقبل. وأشار وزير العدل، إلى أن قانون الطوارئ لم يحظر التجوال ولم تنزل الدبابات إلى الشوارع ولم تحل المجالس التشريعية القومية والولائية، وأوضح أن الحفاظ على الاقتصاد وحمايته من الانهيار برز من خلال أن جل أوامر الطوارئ تتعلق بإجراءات وتدابير اقتصادية واحترازاية في الوقود ومنع الممارسات الفاسدة وتهريب الذهب والسلع والمضاربة في العملات. وقال وزير العدل إن الدولة التزمت بكل الإجراءات القانونية والدستورية والدولية في موضوع الطوارئ من خلال إيداع المرسوم بالبرلمان خلال الفترة المحددة ونشره في الجريدة الرسمية وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، والالتزام بعدم المساس بالحريات، بجانب التزام الدولة بالعدالة. وأشار إلى أن الدولة التزمت بتشكيل محاكم طوارئ مدنية من صلب القضاء السوداني، فضلاً عن استئناف أحكام الطوارئ في مراحل متعددة، بجانب الطعن في المحكمة الدستورية، كما التزمت الدولة بحق التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة. وأوضح أنه يحق للرئيس إنهاء حالة الطوارئ إذا انتفت الأسباب التي أدت إلى إعلانها حتى ولو لم تنتهِ المدة المحددة لسريانها، كما يحق للبرلمان أن يقرر فترة سريانها.