قال وزير العدل السوداني الأربعاء إن فرض حالة الطوارئ في البلاد رمى لحمايتها من الفساد والانهيار الاقتصادي، معترفا بتأثيرات الخطوة السالبة داخليا وخارجيا. وزير العدل سالم أحمد سالم وأودع الوزير محمد أحمد سالم، قانون الطوارئ والقوانين الملحقة به، منضدة الهيئة التشريعية التي شكلت لجنة طارئة لدراسته توطئة لمناقشة تقرير اللجنة في جلسة الإثنين المقبل. وبحسب رئيس الهيئة التشريعية ابراهيم احمد عمر فإن اللجنة الطارئة يرأسها نائبه في المجلس أحمد محمد آدم التجاني، ينوب عنه إبراهيم يوسف هباني تائب رئيس مجلس الولايات وعضوية نواب رئيسي المجلس الوطني ومجلس الولايات، ورؤساء اللجان بالمجلسين، ونواب رؤساء اللجان بالمجلسين، وعضوية رؤساء الكتل البرلمانية وآخرين من أعضاء الهيئة التشريعية القومية بالمجلس الوطني ومجلس الولايات. واوضح سالم مخاطبا الجلسة أن قانون الطوارئ "إجراء وطني وقائي" ليس الغاية منه أن يكون سيفاً مسلطاً على الشعب، انما يهدف لحماية البنية الاقتصادية للدولة من الانهيار ومحاربة الفساد. واكد أن لقوانين الطوارئ آثاراً سلبية في الداخل والخارج، وتابع "لكن الطوارئ بمثابة "العلاج بالكي" والدولة تتمنى أن يكون أمد الطوارئ قصيراً". وأشار الى أن الدولة التزمت بكل الإجراءات القانونية والدستورية والدولية من خلال إيداع المرسوم بالبرلمان خلال الفترة المحددة ونشره في الجريدة الرسمية وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، الالتزام بعدم المساس بالحريات وتحقيق العدالة. ولفت وزير العدل الى أن قانون الطوارئ الذي تم فرضه في 22 فبراير الماضي لم يحظر التجوال ولم تنزل بموجبه الدبابات في الشوارع كما لم تحل المجلس التشريعية القومية والولائية. ونبه إلى أن قانون الطوارئ لم يحظر التجوال ولم تنزل الدبابات إلى الشوارع ولم تحل المجالس التشريعية القومية والولائية. وأوضح أن الرئيس يملك الحق في إنهاء الطوارئ حال انتهت الأسباب التي أدت إلى إعلانها حتى ولو لم تنته المدة المحددة لسريانها، كما يحق للبرلمان أن يقرر فترة سريانها. من جهته أعلن عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، رفض قانون الطوارئ واعتبر الهدف منه مواجهة المتظاهرين المنادين برحيل النظام. وقال في تصريحات صحفية، إن إعلان الطوارئ يُعد مخالفاً للدستور والمواثيق الدولية، معتبرا مبررات فرضه "ليست مقنعه".
