بنك السودان المركزي حظر أمس الأول عددا من الشركات والشخصيات المصرفية حظرا مصرفيا شاملا بسبب مخالفات مصرفية، وشمل الحظر أعمال محمد محمود صالح التجارية، محمد محمود صالح يونس، أعمال بيجو التجارية، أحمد خالد علي عبد الرحمن، أعمال دوركاس التجارية، مرتضى مصطفى محمد علي، أعمال كوكي التجارية، أحمد علي محمد كبير، هشام الشيخ توفيق سليمان، شذى محمد مصطفى البكري، الرشيد هاشم سليمان، ريتا إبراهيم خليل، بشير أحمد عشي، أشرف كمال بطرس، الكباشي محمد الشيخ عدلان، سلامة عبد الله راشد مبارك، الجيلي العوض، أسامة زين العابدين خضر. ونوه البنك إلى أن الخطوة تأتي في إطار سلطات المحافظ بموجب قانون تنظيم العمل المصرفي. محاصرة الفساد الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي، اعتبر أن خطوة حظر الشركات المخالفة جيدة، وتؤكد أن الدولة ماضية في محاربة ومحاصرة الفساد بكل أشكاله بصورة جادة كما أنها تتماشى مع الغرض الأساسي من إعلان حالة الطوارئ وإعادة الثقة للجهاز المصرفي عبر تنظيفه من العمليات المتفلتة ومن جميع المتفلتين سواء كانوا داخل المصارف أو خارجها في القطاع الخاص، مشددا على أهمية إنزال العقوبات على المخالفين. ولفت الرمادي إلى أن التجاوزات التي ارتكبتها الشركات المحظورة تتمثل في عدم السداد الذي يشمل عدم توريد حصائل الصادر أو تقديم ضمانات غير كافية، مما يحدث كثيرا من التجاوزات أو عدم التأكد من صلاحية الشركة ومقدرتها المالية خاصة أن هناك مخالفات سبق وأن حدثت في شركات الأدوية الوهمية في استيراد الأدوية، كما أن هناك أوجها عدة للتحايل ويجب إغلاق الباب أمامها. أثر الشركات الخبير المصرفي مدير بنك النيلين السابق عثمان التوم أكد في حديثه ل(السوداني) صعوبة تقييم أثر الشركات على السوق دون معرفة حجمها وعملها، داعيا بنك السودان المركزي إلى إيضاح ذلك بجانب شرح ما ارتكبته من مخالفات خاصة أن قائمة الحظر لم توضح نوعية المخالفات سواء كانت تستحق الحظر أم لا، مشيرا إلى أن بعض الشركات تقدم حلولا للاقتصاد خاصة في ظل الظروف الصعبة حاليا التى تعانيها البلاد. داعيا إلى تطبيق روح القانون وليس حرفيته. وشدد التوم على أهمية تفعيل المحاسبة على كل من يرتكب جريمة تضر بالاقتصاد أو العمل على تخريبه. ويرى الأمين العام لشعبة مصدري الصمغ العربي نادر الهلالي في حديثه ل(السوداني) أن أسماء الشركات المحظورة غير معروفة كما أن بنك السودان المركزي لم يوضح عمل هذه الشركات ولا المخالفات المرتكبة سواء كانت عدم توريد الصادر أم مخالفات في الاستيراد؟ مشددا على أهمية كشف بنك السودان المركزي عن أسماء الشركات وأنواع المخالفات التي تم ارتكابها من قبل هذه الشركات. التزام المصدرين ويرجح رئيس شعبة صادر الذهب عبد المنعم الصديق فى حديثه ل (السوداني) أن تكون مخالفات الشركات المحظورة عدم توريد حصائل الصادر، مؤكدا على أهمية التزام المصدرين بالقانون وتحقيق مصلحة البلاد بتوريد حصائل الصادرات خاصة أن جميع السلع المصدرة أنتجت داخل البلاد، مشددا على ضرورة وجود سياسات راشد تعمل على تشجيع الصادر لخروج البلاد من الأزمة الحالية خاصة أنها في حاجة ماسة لموارد النقد الأجنبي. وحظر بنك السودان المركزي في يناير من العام الماضي 130 شركة استيراد وتصدير لعدم التزامها بسداد حصائل الصادر في الفترة المحددة، وتسبب شح النقد الأجنبي في البلاد في تفاقم الأوضاع الاقتصادية وإنعاش السوق السوداء. واتبع المركزي في نوفمبر من ذات العام قراره السابق بقرار آخر قضى بحظر (53) شركة من كبريات الشركات العاملة في قطاع التصدير في البلاد. وبرر المركزي حسب المنشور الصادر عن الإدارة العامة للأسواق المالية (إدارة النقد الأجنبي) وقتها قرار الحظر بعدم التزام الشركات بسداد حصائل الصادر في الفترة الممنوحة لها. كما أصدر قائمة بحظر (32) من شركات استيراد الأدوية الوهمية والتي تم حظرها مصرفيا في نوفمبر 2016 لاستغلالها نسبة (10)% من حصيلة الصادرات غير البترولية المخصصة لاستيراد الأدوية لأغراض أخرى غير استيراد الدواء والبالغ قيمتها (230) مليون دولار.