أكد وزير الخارجية الدرديري محمد، التزام الحكومة بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور وينظمها القانون، وأوضح أن البلاد لا تعرف الهجمات على أماكن العبادة، في وقت طالب فيه عضو وفد الكونغرس الزائر للبلاد، الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفيهم معتقل يحمل جنسية أمريكية، وبينما أشاد بالأوضاع الأمنية بالبلاد، قال إن واشنطن ستتفاوض مع الخرطوم، في المرحلة الثانية من الحوار الثنائي، بشأن دفع تعويضات في ادعاءات وأحكام ضد السودان متعلقة بالإرهاب. وأضاف عضو الكونغرس غوس بيليراكس، في بيان تلقت (السوداني) نسخة منه أمس: "كجزء من المرحلة الثانية، سيُطلب من السودان الدخول في مفاوضات بحسن نية بشأن التعويضات في ادعاءات وأحكام عالقة المتعلقة بالإرهاب ضد السودان والتي رفعت من قبل ضحايا الإرهاب"، وتابع: "بما في ذلك أحكام محكمة أمريكية تتعلق بتفجير السفارتين الأمريكيتين في دار السلام ونيروبي، عام 1989، والهجوم على المدمرة الأمريكية كول عام 2000". وقال بيليراكس: "لمعرفة المزيد عن السودان، التقيت (السبت والأحد) صحفيين، المجتمع المدني، رجال أعمال، المعارضة، وقادة حقوق الإنسان الذين سجنوا مؤخرا، ومسؤولين حكوميين في الخرطوم". وأوضح أن "كل هؤلاء مرّروا الرسالة نفسها عن الوضع الراهن في السودان"، مؤكدا أن "هذا يعني أن جميع الأطراف تدرك أن أفضل طريقة للمضي قدما بالنسبة للسودان هي عملية انتقال يتم التفاوض عليها بين الشعب السوداني وأحزاب المعارضة والحكومة". في السياق، رحب وزير الخارجية، بزيارة وفد الكونغرس للسودان واهتمام الكونغرس الأمريكي بما يجري في البلاد، وحرص عضو الكونغرس على الوقوف على الحقائق بنفسه، معرباً عن أمله أن يحذو بقية أعضاء الكونغرس حذوه. وقدم الوزير شرحا للوفد، حول واقع التعايش والتسامح الديني في السودان، وقال إنه ظل على الدوام صفة للمجتمع السوداني واحتضانه للمهاجرين من البلدان الأخرى بمختلف أديانهم. وأوضح الوزير، أنه لا يوجد تمييز على أساس الدين في السودان ولا توجد "مناطق سكنية تخص المنتمين لديانات بعينها دون غيرهم، كما لا يعرف السودان الهجمات على أماكن العبادة".
