واعتبر الخبير الاقتصادي بروفيسور د.محمد خير حسن، بأن إعادة الثقة أمر غاية العسر فيما تكتسب الثقة ببطء وصعوبة، لأنها تقتضي سياسات واسعة لتقديم الخدمات المصرفية باستخدام التكنلوجيا الحديثة، وأضاف: يجب أن تكون سياسات بنك السودان داعمة لمواقف المصارف، مؤكدا دور نظام الدفع الإلكتروني في معالجة أزمة السيولة، ولكن هناك تحديات كثيرة تجابه الدفع الإلكتروني من خلال ضعف مستوى الانتشار المصرفي وانخفاض مستوى التقنية، وعدم مواكبة الإطار القانوني للدفع الإلكتروني، وضعف ثقة المواطنين في النظام المصرفي. موضحا بأن طرح الفئات الكبيرة من العملة يسهم في تخزين العملة خارج النظام المصرفي إلى جانب تقييد سحوبات العملاء التي جعلت الكتلة النقدية تتسرب خارج النظام، وعزا أسباب تدهور الثقة في النظام المصرفي إلى تزايد عمليات الاختلاس والتزوير في بعض المؤسسات المصرفية والتأخير في صرف الشيكات لعدم توفر السيولة مع تذبذب سعر الصرف، وأيضا شراء الدولار لأغراض الاستيراد والانتشار غير المتوازن للجهاز المصرفي في المناطق الإنتاجية، ثم وجود فرص استثمارية ذات عائد أكبر من معدل ربحية النظام المصرفي، إضافة إلى تخوف بعض العملاء من السياسات السابقة والتجربة السالبة لتبديل العملة. أين المشكلة؟ وأكد الخبير الاقتصادي د.علوب محمود علوب، أن دعم الاقتصاد السوداني يعتمد على ربط الشبكة بين الداخل والخارج في المال، وأن المشكلة الحالية في المصارف عدم امتلاكها لحسابات خارجية، منوها إلى وجود حلول مطروحة عالميا بتوفير سيولة خارجية عن طريق الاستئجار لتعزيز البرامج الداخلية وأي حركة مالية بين البنوك والحسابات، مراقبة عالميا بحيث أي حركة مالية غير موجودة في النظام البنكي يتم وضع استفهام عليها. موضحا أن أحد الحلول فتح محافظ استثمارية خارجية لإثبات الثقة بين المصارف والمجتمع الدولي، يوضع عليها المال وتلزم المستثمر بالعمل في السودان، ولكن المشكلة كيف تخرج هذه الأموال لعدم وجود محافظ، مؤكدا أن حل هذه المشكلات تحتاج لتأهيل الكادر الوظيفي بالبنوك وملم بآخر الخطوات العملية في التعامل البنكي، معتبرا أن موظفي البنوك في العالم الثالث غير مؤهلين لمواكبة النظام العالمي في الجانب المصرفي، مشيرا إلى أن المصارف مهمتها دعم الاقتصاد السوداني وحل مشكلاته وليس الاحتفاظ بالأموال "كالحصالة". ثقافة التغيير وفي المقابل، طالبت المعقبة د.تهاني عطية، بتحديث قانون المعاملات الإلكترونية 2015م، وإدخال إضافات جديدة، لتنشيط وتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني بالبلاد، واعتبرت أن ثقافة التغيير هي نقطة البداية للمضي قدما نحو التحول الرقمي، والمحور الأساسي لإعادة الثقة في الجهاز المصرفي، مؤكدة على ضرورة التركيز عليها، وأضافت: المعاملات المالية الكبيرة للمؤسسات لم تفقد الثقة في البنوك وما زالت تعمل وفق ذلك، ولكن المشكلة تظهر في المواطن البسيط. وأوضحت تهاني أن الوضع التقني للمجتمع جيد، يؤهل ويساعد على التحول الرقمي، وتابعت: (ما عايزين كاش)، وشددت على ضرورة التركيز على سياسة التحفيز لنظم الدفع الإلكتروني في كل المؤسسات والبنوك، ويجب أن تتبع ثقافة التغيير في الاستراتيجيات والخطط كافة، وأشارت إلى أن ثقافة التغيير تحتاج للبيان بالعمل للمواطن، والانتباه إلى دور الموظف الحكومي الذي يخلق في بعض الأحيان مشكلات، بينما نجد أن مهمته الأساسية إكمال هذه الحلقة. استفهامات وطرح المهندس محد الفاتح أبوعاقلة، تساؤلات جوانب متعددة لأزمة السيولة، حول: أين القروش؟ لماذا نحتاج للسيولة؟ ثم تطرق لمعنى النقود، وأين موقع البلاد في التطورات والتحولات العالمية؟ وقال إن الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب من البلاد اتباع ثقافة التغيير، مؤكدا أن ما يروج حول أين ذهبت النقود، هو عبارة عن إرهاصات تزعم أنها لدى المواطنين، تجار العملة، البنوك، وأضاف: موقف البلاد في التعامل مع النقود يكون في موقع المنتصف، ما بين التعاملات الورقية والنقود الرقمية، مبينا أن المرحلة تتطلب الذهاب نحو الوسائل الأخرى الحديثة للتعاملات المالية، والاتجاه نحو المجتمع الرقمي، مشيرا إلى أن عملية التغيير تبدأ من الأفراد. دور المجتمع وفيما رأت المنظمة أن هذه الجهود تبذل لرفع توعية المواطن للتعامل مع الجهاز المصرفي، قال رئيس المنظمة حسان كمال الدين وقيع الله، إن الملتقى فرصة للتحاور ومناقشة المشكلات وإيجاد المعالجات التي تسهم في إعادة الثقة وإحداث الاستقرار الاقتصادي، والاستفادة من الخبرات والكفاءات، وأضاف: الملتقى يستعرض أوراقا علمية للسياسات النقدية والمالية. واعتبر الأمين العام لمنظمة محمد عبد الرحمن أن الملتقى استهدف توعية المواطن بأهمية إدخال الأموال للجهاز المصرفي، حتى تكتمل الدورة الاقتصادية، وتعاد عملية التمويل لبقية المواطنين الذين يرغبون في الحصول على التمويل، داعيا المواطنين إلى فتح حسابات مصرفية من أجل الحصول على التمويل والاستفادة من التسهيلات المقدمة من قبل البنوك، خاصة أن سقف التمويل الأصغر ارتفع من 50 إلى 100 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المنظمة تسعى للمساهمة في إعادة 80% من الكتلة النقدية للمصارف، وتطبيق نظام الدفع الإلكتروني.
