سودارس : التحديات الاقتصادية...النزاع بين الحكومة والمعارضة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التحديات الاقتصادية...النزاع بين الحكومة والمعارضة

سارة إبراهيم عباس نشر في الانتباهة يوم 17 - 06 - 2012

طرح وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد د. عبد الرحمن ضرار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضعته الدولة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد وهو برنامج متكامل للاصلاح الاقتصادي ويشمل هيكلة الدولة في المركز والولايات وخفض الإنفاق الحكومي وترتيب الأولويات كما يشمل البرنامج ترقية الصادرات واحلال الواردات وزيادة الانتاج من المعادن والمواد البترولية ومراجعة الاعفاءات والعقودات الخاصة والاستمرار في تصفية الشركات الحكومية وتمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بدوره في العملية الاقتصادية، وقال ضرار لدى مخاطبته ندوة «التحدي الاقتصادي رهان السلطة والمعارضة التي نظمتها الامانة السياسية بالمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم أمس بقاعة الصداقة هنالك مشكلات قديمة سببها عدم الاستقرار فالحرب في هجليج والتوترات الامنية في ولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان والحدود مع الجنوب كلها خلقت عدم استقرار سياسي وعدم الاستقرار السياسي هو السبب الرئيس في فشل كل الخطط الاقتصادية التي تم تخطيطها، واذا رجعنا لكل الخطط منذ العام 1946م نجد اسباب فشلها او لم تحقق اهدافها بنسبة 100% أو بنسبة مقدرة سببها عدم الاستقرار السياسي والذي يعني وجود صرف أمني وعسكري كبير والذي يعني ايضًا وجود صرف لرؤوس الأموال الأجنبية ولا توجد بيئة اقتصادية مواتية والسياسات الاقتصادية غير المواتية بجانب مظاهر الخلل اقتصادي او مشكلة اقتصادية والمظهر العام هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للاسعار ونتيجة لذلك تدهورت قيمة العملة الوطنية بصورة مزعجة وعدم التوصل الى اتفاق مع الجنوب ادى الى عجز الموازنة بالدولة ونسبته العالية فقد تمت اجازة الموازنة بنسبة عجز3,10% ثم ارتفع لأكثر من 5% لعدم التوصل لاتفاق مع الجنوب لأن هذه الموازنة كانت تعتمد في مواردها بنسبة «24%» في الاتفاق مع الجنوب، وضعف الايرادات الضريبية واعفاء القطاع الزراعي تماماً من الضرائب والذي يشكل 34% وتم اعفاء المغتربين لذلك هنالك تراجع للايرادات ولسد العجز عن طريق التمويل الخارجي أو الاستدانة من النظام المصرفي والآن الدولة تدرس كل هذه الخيارات بنسب مختلفة والاستدانة من الجمهور ثم الموارد الخارجية والتدهور المستمر في سعر الصرف، نحن امام خيار استمرار الوضع دون تطبيق واتخاذ مجموعة تدابير في المالية العامة وفي مجال السياسة النقدية أو اصلاح عاجل للمدى القريب في اصلاحات اقتصادية بتخفيض النفقات العامة وتخفيض الانفاق العام والمساهمة في اعادة التوازن التدريجي، والبرنامج هذا حدد اهدافه مع كل المؤشرات الاقتصادية حددت لها اهداف كلية وبنسب حتى نحقق نسبة التضخم المستهدفة .
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي الشيخ حمد المك ان البلاد واجهت العديد من المشكلات التي ادت الى تدني إجمالي الناتج المحلي الى «64» مليار دولار جراء انفصال الجنوب، بجانب عجز الميزان التجاري الذي سجل في الماضي فائضًا يصل الى «2,5» مليون دولار بينما وصل العجر في الآونة الاخيرة وتراوح مابين «2,5» مليون دولار إلى «3» مليار، وقدم عددًا من الحلول للماهسمة في استقرار الوضع الاقتصادي حصرها في زيادة الاستثمارات الاجنبية والزيادة في الانتاج والانتاجية، واوضح ان الذهب المنتج محلياً في سد العجز يمثل «50%»، واشار الى موضوع رفع الدعم عن المحروقات وقال إذا اصرت الحكومة على زيادة اسعار الوقود فلا بد من تطبيق سعرين واحد يتم دعمه ويباع بمعدل الكوتة ويحدد له يوم في الأسبوع أما السعر الآخر فيباع بالسوق التجاري.
وفي ذات السياق وصف القيادي بحزب الامة صديق الصادق المهدي الوضع الاقتصادي بالخطير، وقال ان التحدي الاقتصادي الذي يواجه البلاد كبير داعياً الى إيجاد رؤية اقتصادية واضحة من جميع الاحزاب لتحقيق الجدوى الاقتصادية، واضاف ان الحكومة نجحت في تصدير البترول وحققت نموًا اقتصاديًا ولكنه سرعان ما عاد وقال انها ارتكبت عدة أخطاء ادت الى الازمة الاقتصادية الآن لأنها فاوضت منفردة وبمعزل من الأحزاب الأخرى، مشيراً الى البرنامج الثلاثي الذي أقرته الحكومة للخروج من الازمة الاقتصادية مبيناً بأنه جاء متأخراً وأن غياب التخطيط في نتفيذ البرامج والتضارب في السياسات النقدية المتأرجحة وارتفاع القروض غير الميسرة والتي تبلغ «80%» بجانب سياسات التمكين إلى ادت الى تخصيص القطاع الخاص وغيرها من العوامل التي ساعدت على تفاقم الأزمة، وطرح خطة جزب الأمة للخروج من الأزمة الاقتصادية وقال انها تهدف الي الإصلاح الاقتصادي مشدداً علي اهمية إيجاد خطة ثلاثة بمشاركة دولية وقيام مؤتمر إقتصادي جامع وتكوين حكومة رشيدة لحل جميع المشكلات بعيداً عن الاقتتال، منادياً بضرورة محاربة الفساد والرجوع الى مؤسسات الضبط والرقابة وتقوية ديوان المراجع العام، واتاحة الفرص للقطاع الخاص وتخفيض الانفاق الحكومي بقرار سياسي لتقليل بنود الصرف الواسعة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.