اكتظاظ وازدحام ظل يرتبط بتجمع المهنيين السودانيين كلما برز اسمه في الساحة السياسية السودانية، هذه المرة كان سبب الازدحام ذاتيا لجهة امتلاء القاعة بالصحفيين والإعلاميين، فضلا عن تغطية المؤتمر الصحفي بأكثر من 80 قناة فضائية لنقل تفاصيل أول ظهور علني لفريق التفاوض. وضم فريق التفاوض وفقا للمنصة د.محمد يوسف محمد مصطفى، ود.محمد ناجي الأصم، وأحمد الربيع، وقمرية عمر، وطه عثمان. التعريف بالتجمع أحمد الربيع ابتدر حديثه معرفا تجمع المهنيين، محييا في بداية حديثه الشهداء والمصابين والجرحى، مشيدا بالمرأة السودانية لنضالها وصمودها واستبسالها، مقدما احترامه لجميع أطياف الشعب السوداني التي تفاعلت بقوة وصمود في ثورة ديسمبر المجيدة للوصول إلى أهدافها كاملة. وأكد أن تجمع المهنيين جسم تحالفي يتكون من أجسام المهنيين القائمة، وتلك التي في طور التكوين، ويستند على الإرث النقابي الذي اختطته التنظيمات النقابية للمهنيين، منوها إلى أن بداية تأسيس التجمع كانت في 2013م وتم الإعلان عن ميثاقه والعمل به بشكل مباشر في يوليو 2018م. ويهدف إلى تحقيق استعادة حرية وديمقراطية العمل النقابي واستعادة حقوق العاملين والتصدي للظلم الوظيفي وترقية المهنة والتصدي للتردي المهني، فضلا عن التفاعل مع القضايا العامة. من جانبه أكد عضو التفاوض طه عثمان، أنهم في تجمع المهنيين يدركون أن الأهداف لا يمكن تحقيقها بين ليلة وضحاها، وأن إجراءات بناء الثقة تتطلب جملة من المطالب التي قُدِّمَتْ إلى المجلس العسكري. ماذا قال الأصم؟ محمد ناجي الأصم، جدَّد مطلب قوى إعلان الحرية والتغيير بتشكيل مجلس سيادي مدني بتمثيل محدود للعسكريين يقوم بإجراءات فورية كحل المؤتمر الوطني وحجز ومصادرة ممتلكلاته ودوره وأصوله ومؤسساته الاقتصادية وميليشياته، وإقالة رئيس القضاء لضمان نزاهة القضاء وتعيين آخر بالاستناد على معايير النزاهة والكفاءة، فضلا عن تعيين نائب عام جديد بذات المعايير؛ كذلك إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات كقانون الأمن وقانون النقابات وقانون الصحافة وقانون النظام العام. وأضاف: يقوم المجلس بالتوافق مع قوى الثورة السودانية بتشكيل حكومة قومية انتقالية لتنفيذ البرنامج الوارد في إعلان الحرية والتغيير، بالبدء في إيقاف الحرب ومخاطبة جذور المشكلة وتعويض المتضررين، وإيقاف التدهور الاقتصادي، وإنجاز ترتيبات أمنية نهائية، والإشراف على تدابير الفترة الانتقالية. وجدد مطالبه بتشكيل حكومة مدنية انتقالية من قبل كفاءات. بين التجمع والمجلس وأكد عضو وفد التجمع المفاوض مع المجلس العسكري محمد ناجي، جملة من المطالب الفورية، قال إن التجمع دفع بها على مائدة التفاوض مع المجلس العسكري، بينها إقالة رئيس القضاء والنائب العام، وإعادة النظر في رؤساء النيابات، بجانب إلغاء القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الأمن والصحافة. كما طالب عضو وفد التجمع بحل هيئة العمليات الخاصة بجهاز الأمن السوداني وحل الميلشيات التابعة للنظام السابق، ودعا لاقتصار دور الأمن على جمع المعلومات وتحليلها. وأكد الناجي على استمرار الاعتصام لحين تحقيق جميع المطالب، ودعا السودانيين للصبر. كما كشف الناجي عن تعهدات للجيش السوداني بحماية المعتصمين أمام مقر القيادة العامة منذ 6 أبريل الحالي، والتأكيد على عدم رغبته في فض الاعتصام، وإعادة صياغة الخدمة المدنية وإعادة بناء المنظومة العدلية والقانونية، وتمكين المرأة السودان، وتحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على الاستقلالية، الدعم الاجتماعي في الصحة والتعليم والإسكان، إقامة المؤتمر الدستوري. ودعا الأصم المجلس للاستجابة إلى مطالب الشارع السوداني الذي توحد خلف إعلان الحرية والتغيير، قاطعا بتمسكهم به ومواصلة العمل الجماهيري السلمي في القيادة العامة وفي الميادين كافة، مطالبا لجان الأحياء والقوى السياسية لمواصلة عملها الجماهيري، مؤكدا استمرار العمل المشترك مع القوى السياسية عبر تحالف قوى الحرية والتغيير. إجابات وردود استفهامات عدَّة قذف بها الصحفيون على مائدة وفد التفاوض الخاص بتجمع المهنيين. ونوه الأصم إلى أن الاستجابة لمطالبهم ضرورية ومهمة، مؤكدا سعيهم في ذلك مع القوى السياسية، كاشفا عن تلقيهم وعودا من المجلس العسكري بعدم مشاركة المؤتمر الوطني في الفترة الانتقالية، منوها إلى اجتماعهم لمرة واحدة مع المجلس لعرض رؤيتهم. في المقابل، أكد د.محمد يوسف أحمد المصطفى، أن الجبهة الثورية جزء من نداء السودان، ولها الحق مثل أي طرف في التعبير عن رأيها، مقرا بإبدائها امتعاضها عن عدم إشراكها في بعض الإجراءات، قاطعا بأن ذلك يعالج حاليا في إطار نداء السودان، وأضاف: لا نستطيع التدخل في شأن يخصهم. موضحا أن الشعب هو من يراقب تنفيذ المجلس العسكري لوعوده وقراراته في مصادرة وحجز أصول وممتلكات المؤتمر الوطني لجهة أنهم ليسوا شرطة، وأضاف: لسنا لجنة مراقبة وإن الشعب عبر قواعده هو من يتلمس هذه الإجراءات، وأضاف: منذ انطلاقتنا نستلهم مما تقوله الجماهير وهو المصدر الذي يتابع كل شيء. واعتبر المصطفى أن الخلافات سنة الحياة بحرية وتعددية كاملة، فإذا اعترض الشيوعي وأبدى رأيا فإنما الأمر ليس خطيرا، فالانتقاد علنيا والشفافية دليل على الحيوية، والمهم هو التمسك بالوثيقة. الأصم عاد وجدد استمرارهم في الاعتصام أمام القيادة إلى حين تنفيذ المطالب، منوها إلى أن لقاءهم بالمجلس دعوا خلاله إلى حل الأمن الطلابي والشعبي، وأنهم تلقوا وعودا بذلك وأن القوات المسلحة تعهدت بعدم فض الاعتصام، مؤكدا وجود إشارات إيجابية عديدة كإطلاق سراح المعتقلين، وإطلاق سراح محكومين بقانون الطوارئ، منوها إلى أن الثقة هي ثقة الشارع وهو القادر على الوصل إلى أهدافه، قاطعا بعدم حرصهم على العمل منفردين وأنهم أنجزوا توحيد المعارضة لجهة أنه ليس من مصلحتهم العمل بلا شركاء سياسيين، قاطعاً بأن إدارة البلاد أولى بها السياسيون وليس المهنيين، منوهاً إلى أن مطلب ال4 سنوات للفترة الانتقالية حتى تتعافى الأحزاب لتُمارس حقها في العملية الانتخابية، وأن تكون الحكومة من الكفاءات الوطنية بغض النظر عن انتمائها الحزبي، كاشفا عن أنهم سيكونون نقابات وحراسا للديمقراطية في البلاد.
