يوجه بنك السودان المركزي المصارف سنويا من خلال سياساته النقدية ومنشوراته التي يصدرها بالالتزام بتوجيهاته الخاصة بالتمويل بصيغة المرابحة، وهي الصيغة المثيرة للجدل والتي تعتمدها الكثير من المصارف في تعاملاتها المصرفية بصورة تفوق باقي الصيغ الاسلامية الأخرى رغم ما يشوبها من شبهات الصورية وقد أصدر الرئيس عمر البشير توجيهات شفاهية لبنك السودان العام الماضي بإلغاء التعامل بها وقد أيد تلك التوجيهات في حينها وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادى عبدالرحيم حمدي بمناداته باستخدام صيغ التمويل الإسلامية الأخرى وعدم الاعتماد على صيغة المرابحات بعينها معززا فى ذات الوقت باستخدام القرض الحسن فى التمويل المصرفي. ولكن كل هذه التوجيهات والمنشورات والضوابط لا تجد أي اهتمام من قبل المصارف والتي يقوم بعضها بتقديم استثناءات لتخفيض أو إلغاء القسط الأول للتمويل بالمرابحة (40)% والشاهد على ذلك المنشور الأخير للبنك المركزي والذي عضد خروج المصارف عن الالتزام بضوابط التمويل بالمرابحة، في إشارته الى أن العديد من المصارف درجت على تقديم طلبات لصالح عملائها لتخفيض أو إلغاء القسط الأول للتمويل بصيغة المرابحة بنسبة (40)% من حجم التمويل للقطاعات غير ذات الأولوية، موجها المصارف بالالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة في هذا الصدد سعيا لتحقيق أهداف السياسة النقدية والتمويلية وتفاديا لكل ما يجهض هذه الأهداف أو يخل بها. وكان بنك السودان ألزم المصارف في ضوابط أصدرها سابقا لتنظيم عملية التمويل بالمرابحة بتحصيل نسبة 10% كحد أقصى للقسط الأول من قيمة التمويل بعد توقيع عقد المرابحة بالنسبة لمدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والأدوية ومنتجات الصادر وقطع غيار والإطارات للشاحنات والبصات فضلا عن إلزامها بتحصيل نسبة 40% كقسط أول من قيمة التمويل عند توقيع عقد المرابحة بالنسبة لتمويل التجارة المحلية والعربات للاستعمال الشخصي والقطاعات الأخرى غير ذات الأولوية. على البنك المركزي تكوين أتيام تفتيشية خاصة للقيام بحملات فجائية على المصارف ومراجعة المعاملات المصرفية التي تتم بصيغة المرابحة بدلا عن الاكتفاء فقط بإصدار المنشورات التحذيرية والإشارة لها عرضا في السياسات النقدية السنوية، خاصة وأن الدولة تتبنى شعار النظام المصرفي الإسلامي أو أسلمة المصارف. وتجدر الإشارة الى أن البنك المركزي ظل يردد في سياساته التمويلية السابقة والجديدة ذات التوجيهات التي ينادي بها فيما يلي صيغة المرابحة والخاصة بالالتزام بالمرشد الفقهي في التمويل بها وتطبيق العقوبات على المصارف التي لا تلتزم به وغيرها فهل ذلك دليل على ثبات المصارف في تطبيق الموجهات الخاصة بها ؟ وهل يعجز البنك المركزي عن إلزام المصارف رسميا باللجوء الى الصيغ التمويلية الإسلامية الأخرى بدلا عن المرابحة فقط.
