الإشارة الأولى التي سننطلقُ منها تقول إنَّ متوسط الدخل الشهري لمدير سوق الخرطوم للأوراق المالية يبلغ (256,943,32) جنيهاً، والراتب الأساسي للعام 2019، (16,818,75) جنيهاً، وإجمالي مخصصات بدلات أكثر من (588) مليون جنيه منها بدل لبس (4) أشهر بقيمة (168,187) جنيهاً ، بدل إجازة (5) أشهر بمخصصات بقيمة تتجاوز (210) ملايين جنيه ، بدل عيدين (5) أشهر بقيمة مماثلة للإجازة أكثر من (210) ملايين جنيه، مع مخصصات بدل تذاكر سفر عبر الخطوط الجوية السودانية (سودانير) بمبلغ (179,975,00) جنيه ومخصصات نهاية الخدمة للعام مرتب (3) أشهر بمبلغ (126,140,63) جنيهاً وتكلفة تدريب وسفر خارجي للمدير العام للسوق حتى إبريل الحالي بمبلغ (581,507,32) جنيهاً، وحافز من مجلس إدارة السوق بمبلغ (48,750,00) جنيه وحافز سنوي من الجمعية العمومية بمبلغ (20,000) جنيه، وحافز سنوي كذلك من هيئة الرقابة الشرعية بمبلغ (14,400,00) جنيه بحكم عضويته وعمله مقرراً لها. مخصصات جانبية..! وكشفت معلومات (السوداني) عن حصول المدير العام لسوق الخرطوم على حوافز أخرى، حيث يحصل على إجمالي حافز (3) أشهر عند قفل الحسابات الختامية وإجمالي حافز 3 أشهر عند إجازة الموازنة، فضلاً عن حوافز لجان مجلس الإدارة كمبالغ مقطوعة يصدق عليها بنفسه والعلاج مجاناً له ولأسرته على حساب السوق. وأشارت مصادر (السوداني) إلى أن المدير لم يكتفِ بسيارة واحدة بسائق للاستعمال الرسمي والخاص وفق ما نص العقد بل تجاوزها لاستخدام (4) سيارات له ولأسرته كما يتحمل السوق تكلفة فواتير الكهرباء والمياه والهاتف لمنزله والإنترنت رغم عدم ورودها في العقد، كما يتحمل السوق الضريبة عن المرتب والمخصصات والبدلات العينية للمدير العام. وكذلك يحصل مدير السوق على مخصصات أخرى بموجب العقد - لم تتحصل الصحيفة على مبالغ هذه المخصصات - الذي جعله بحكم منصبه كمدير للسوق عضو مجلس إدارة السوق، من اللجنة الاستشارية العليا للصكوك الحكومية وشركة السودان للخدمات المالية. (ألفي يدُّو القلم ......) أما عن حافز الموازنة الذي يصرفه المدير فيبلغ في إجماليه راتب (3) أشهر بقيمة (97,030,25) جنيهاً. أضف إلى ذلك (البونص) الذي يتلقَّاه مدير السوق للعام 2017 حيث بلغ الإجمالي منه (25,875) مليون جنيه ، والمقترح ل(23) شهراً منه (595,125) مليون جنيه، والسلفية الشخصية (12) شهراً (310,500) مليون جنيه، والاستقطاع العام (2,500) جنيه والمبلغ المتبقي (282,124,00) جنيه. وقال مصدر من داخل سوق الخرطوم للأوراق المالية ل(السوداني) إن مدير السوق يقوم بزيادة راتبه الشهري بصورة سنوية دون الرجوع لجهة الاختصاص (وزير المالية)، ليس ذلك فحسب بل يصرف مكافآت شهرية مع أعضاء مجلس الإدارة غير منصوص عليها في عقد العمل. صائد الجوائز وقام مديرعام السوق بالتصديق لصرف مبلغ 462,000 جنيه سوداني بالشيك رقم (3065) وقيد في نظام الحسابات بالسوق بالرقم (153) بتاريخ 22/6/2017م باسم شخص يدعى (أحمد عباس – مدير شركة صرافة خاصة بالخرطوم) عبارة عن رسوم نشر صحفي تم في مجلة CFI التي قامت بتقديم جائزة لسوق الخرطوم للأوراق المالية "جائزة أفضل بورصة مستقرة ومستدامة في شمال إفريقيا للعام 2017م" . وقالت مصادر ل(السوداني)إن هذه المجلة CFI غيرمعتمدة من ضمن الجهات المعروفة التي تقيم البورصات بكل مصداقية وشفافية ما يعتبر مخالفة حيث تم الشراء عبر شركة صرافة خاصة بالخرطوم واستخراج الشيك باسم شخص يدعى أحمد عباس وبسعر السوق الأسود نسبة لعدم موافقة بنك السودان المركزي على تحويل المبلغ، وقال إن الإجراء الصحيح هو أن يتم سداد المبلغ للمجلة عبر بنك السودان المركزي بعد الحصول على مطالبة مباشرة من المجلة بدون أي وسيط، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزيرالمالية والتخطيط الاقتصادي لأن المبلغ بالنقد الأجنبي، وفي هذا مخالفة لنص المادة (13) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 (الالتزامات المتعلقة بالنقد الأجنبي). وتم خصم المبلغ المذكور أعلاه من بند (مساهمة في مؤسسات مالية) رغم أن هذا البند مخصص حسب موازنة السوق لعام 2017 المجازة من وزارة المالية فقط لدفع اشتراكات السوق في المنظمات والاتحادات الدولية وليس للنشرالصحفي، حيث يوجد بند يسمى الإعلام والنشر مجاز بالموازنة. وهذا يخالف موازنة العام المالي 2017 (صرف من بند غير مخصص لهذا الغرض) مما يعتبر مخالفة لأحكام المادة (29) البند (2) الفقرة (أ-أولاً) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبة لسنة 2007. وتم خصم المبلغ المذكور أعلاه من حساب السوق في بنك البركة السوداني – فرع البرج، علماً بأن هذا الحساب تم قفله سابقاً حسب توجيهات وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التي اقتضت بعدم فتح حسابات بالبنوك التجارية للهيئات والمؤسسات الحكومية على أن يكون التعامل فقط بحسابات لدى البنك المركزي، وقد حصل السوق على استثناء مشروط من وزارة المالية لفتح الحساب المذكور ببنك البركة السوداني بغرض تحصيل إيرادات التداول (بنك التسوية) على أن يحول الرصيد أسبوعياً لحساب السوق ببنك السودان المركزي، ولا يجوز للسوق سحب أي مبالغ من هذا الحساب، ما يعني أن مدير عام السوق قد خالف توجيهات وزارة المالية والبنك المركزي وخالف قانون الإجراءات المالية والمحاسبية للعام 2007م.