الهيئات والأجسام الموازية.. حين تتقاطع المصالح!! لماذا غابت وزارة التعاون الدولي؟ صندوق دعم الوحدة، هيئة باختصاصات وزارة النهضة الزراعية إحدى أسباب (زعلة) المتعافي تقرير: القسم السياسي مسؤول رفيع، وقعت عيناه على المرسوم الموضوع أمام طاولة الرئيس والمتعلق بصندوق دعم الوحدة، أو وكالة السودان للتنمية (مستقبلاً)، فاستغرب وتساءل قائلاً "وهل يعقل أن تؤول اختصاصات وزارة كاملة إلى صندوق أو وكالة؟" مما لا شك فيه أن المسؤول، كان يقصد وزارة التعاون الدولي التي كانت اختصاصاتها تتمحور في التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الأممية ومؤسسات التمويل الإنمائية لاستقطاب ملايين الدولارات لإقامة مشاريع في مختلف ولايات السودان. كان تنفيذ المشاريع يتم بالتنسيق بين التعاون الدولي ووزارة المالية ووزارات ومؤسسات أخرى مختصة، لكن بعد أن ألغيت الأولى (التعاون الدولي) آل الأمر إلى الثانية (المالية) غير أنها لم تتمكن من لعب ذات الدور حتى الآن.. ويقول مصدر ل(السوداني) "التعاون مع الجهات المانحة بات مفتوحاً.. هناك مراكز إعلامية ومؤسسات خاصة تنسق مع وكالات الأممالمتحدة لإقامة مشاريع تنموية أو برامج تثقيفية وتأخذ أموالاً طائلة"! النهضة الزراعية نموذجاً: الأجسام الموازية سببت تقاطعات كثيرة لعدد من الوزارات كانت النهضة الزراعية إحداها، لم يخطر ببال أحد أن الجسم الذي أنشأته رئاسة الجمهورية لمعاونة وزارة الزراعة في أداء مهامها المختلفة في الولايات يمكن أن يُغضب وزير الزراعة ويجعله للحظة يفكر في تقديم استقالته.. مصادر مختلفة من وزارتي المالية والزراعة تحدثت ل(السوداني) عن شراء النهضة الزراعية لآلات وعربات كان من شأنها أن تسهم في تطوير الزراعة بكادوقلي إلا أنها "واقفة وبايظة" وأدت إلى خسائر فادحة وأكدوا وجود إهمال وأشياء أخرى يتقاطع عملها مع وزارة الزراعة. مصدر موثوق من وزارة الزراعة قال إن المشكلة تكمن في العمل التنفيذي الذي باتت تقوم به النهضة الزراعية، حيث يتقاطع عملها مع وزارة الزراعة، مشيراً إلى أن الوزارة بإمكانها أن تقوم بأعمال عديدة بصورة مقننة أكثر من النهضة الزراعية وأوضح أن أولوية احتياجات العمل تعلمها الوزارة التي تتولى تقييم الموقف، واعتبر أن تلك المؤسسات لا يجب أن تقوم بعمل تنفيذي من تلقاء نفسها حتى لا يتعارض عملها مع الوزارات المعنية. صناديق التنمية: عدد من الآليات والصناديق المعنية بالتنمية تم تشكيلها وإنشاؤها، بعضها تقوم بتمويلها وزارة المالية في حين تعمل أخرى بالتعاون مع المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة لإقامة تلك المشاريع. هذه المؤسسات في أحيان كثرة تسحب الصلاحيات من الوزارات الحكومية أو تتداخل معها، إلا أن تلك المسائل كانت تحت السيطرة إلى حد ما كما قال أحد المصادر وذلك نسبة لوجود وزارة أو جهة رسمية هي (وزارة التعاون الدولي) مخول لها الحصول على الدعم والقروض والمنح والاستفادة مما تقدمه الجهات الأجنبية للسودان. ويكشف المصدر في حديثه ل(السوداني) أن وزارة التعاون الدولي كانت تتعاون مع أكثر من (150) دولة وتعمل على جمع المبالغ واستقطابها وتأمينها من الجهات المختلفة بصورة منظمة ومقننة واعتبر أن طريقة التعاون من خلال وزارة له فوائد عديدة أكثر، وأوضح أن الحصول على القروض من اختصاصات وزارة المالية أما المنح والمساعدات كانت ضمن اختصاصات التعاون الدولي. وتكشف مصادر موثوقة بأن إيرادات الدولة لعام 2011 بلغت 25 مليار جنيه سوداني، في حين وصل العجز إلى 10 مليارات من الجنيهات، وأشارت إلى أن سعر الدولار الذي أعدت به الميزانية أقل بكثير من سعر الدولار اليوم وأوضحت المصادر في حديثها ل(السوداني) أن المنح والقروض شكلت في موازنة 2012 ما يعادل 5% من جملة الإيرادات، وأنها تشكل لعام 2013 ما يعادل 17% واعتبرت المصادر أن هذا الأمر مؤشر يدعو إلى تقوية وتعزيز آفاق التعاون الدولي التنموي. صندوق دعم الوحدة تأهب صندوق دعم الوحدة لإكمال عمله بعد وقوع الانفصال لكن باختصاصات ومهام وأهداف مختلفة، وصندوق دعم الوحدة مثله مثل مفوضيات عديدة كالمفوضية القومية للمراجعة الدستورية، إنشأ أيام اتفاقية السلام وينتهي عمله مع وقوع الانفصال، غير أن مراسيم دستورية صدرت ألغت تلك المفوضيات، ولم يصدر مرسوم يلغي صندوق دعم الوحدة، فاستمر عمله لمدة عام. الصندوق أعد عدة أهداف يسعى إلى تنفيذها وقدم رؤية معدلة، تعاون على صياغتها مع رئاسة الجمهورية صيغت على شكل مرسوم يحمل الرقم (30).. الصندوق وضع اختصاصات تشبه اختصاصات وزارة لكن هذه المرة باسم وكالة السودان للتنمية، وتشمل الاختصاصات المقدمة المساهمة التي اطلعت عليها (السوداني) تمويل مشروعات التنمية في دول الجوار لتحقيق أهداف السياسة الخارجية لدرء النزاعات، التعاون مع مؤسسات التمويل الإنمائية الدولية والإقليمية بهدف استقطاب الدعم والتمويل لتحقيق الأهداف، الحصول على القروض من المؤسسات الداخلية والخارجية بالإضافة إلى تقديم القروض والمنح والكفالات للولايات الأقل نمواً. وقد ترقب الصندوق صدور مرسوم جديد ليوفق فيه أعماله ووضع لافتة على مبناه الكائن بقاردن سيتي باسم وكالة السودان للتنمية بدلاً عن مسمى الصندوق، وكشفت مصادر موثوقة أن وزارة المالية اعترضت على الاختصاصات التي تتقاطع مع عملها الأمر الذي جعل رئاسة الجمهورية تعيد النظر في الموضوع من كل جوانبه. معالجات إن كانت المنح التي يحصل عليها السودان من الدول الخارجية بلغت توقعاتها ما يعادل 17% من جملة الميزانية للعام الحالي، فإن عدم الحصول عليها سيؤثر تأثيراً بالغاً على الميزانية، وهو ما يتطلب أن تكون هناك جهة واحدة ذات إمكانات وقدرة عالية للحصول على المنح الموضوعة كما أن وجود مؤسسات خاصة أو أخرى تتبع للحكومة في ظل وجود وزارات يمكن أن تقوم بالدور قد يسبب تداخلاً في المهام وإحداث عرقلة في النتائج. ويعتبر عدد من المراقبين أن الدولة انتبهت لوجود مؤسسات تأخذ من خزينة الدولة ولا تضيف لها، أو أخرى لا تطلب أموالاً ولا تلجأ إلى وزارة المالية أو الخزينة العامة لكنها تحصل على أموالاً خارجية من جهات أجنبية فتضيع بذلك أموال على الدولة. ويقول مصدر حكومي فضل حجب هويته حينما سألته (السوداني) عن تعليقه حول تداخل الاختصاصات المعنية بالمشاريع التنموية، قال إن هناك مؤسسات كثيرة تعلن أنها أنشأت مدارس ومستشفيات، لكن في الحقيقة لا يكون حديثها حقيقياً، واعتبر أن متابعة ما تم تنفيذه أو الوقوف على مدى تقصير العمل أصبح غير كاف أو مقنع، وأردف "هناك جهة قالت إنها أقامت ثلاثة مشاريع تعنى بالمياه والكهرباء في منطقة النيل الأزرق وقدمت أوراقاً تؤكد حقيقة الإنجاز، إلا أن الحقيقة كانت انجاز مشروع واحد وتعطل الآخر فيما لم يظهر أثر للمشروع الثالث" وأشار إلى أن الجهة خضعت لمراجعة وحساب، وحينما سألته (السوداني) ماذا كان العقاب؟ اكتفى بالقول "لم يحدث عقاب، فقط تمت مراجعتهم"ّ.