أعلنت وزارة الزراعة والرى عن ترحيبها بمقررات ومخرجات الملتقى الاقتصادي القاضية بعودة الزراعة لصدارة اولويات الدولة وقيادة الاقتصاد الوطني لإحداث النهضة الشاملة. وأكد د.جعفر أحمد عبد الله وزير الدولة بوزارة الزراعة والرى ان الفرصة مواتية الآن لعودة الزراعة لقيادة الاقتصاد الوطني، كما كانت فى السابق بفضل توفر الارادة السياسية وتهيؤ الظروف لاستقطاب الدعم الدولي ، بجانب توفر مقومات النهضة الزراعية المتمثلة فى الاراضي الزراعية الخصبة والمياه العذبة والكوادر المدربة والأسواق، وتابع : ( كان ينقص تلك المقومات الزراعية لإحداث النهضة توفر الإرادة السياسية لجعل الزراعة فى قائمة الاولويات والعودة للاقتصاد الزراعي بدلا من الاعتماد على النفط الناضب أو رسوم عبور نفط الجنوب، ليصبح الاعتماد على البترول الحقيقي الذى لا ينضب هو (الزراعة بشقيها النباتي والحيواني) لتوفير الامن الغذائي وفرص العمل ومحاربة الفقر وزيادة موارد الدولة بالصادرات الزراعية واحلال الواردات. واضاف الوزير فى حديثه ل(الرأي العام) هنالك مطلوبات لإحداث النهضة الزراعية وعودة الزراعة لقيادة الاقتصاد تتمثل فى توفير التمويل لتأهيل المشاريع الزراعية وبنيات الرى، وتوفير مدخلات الانتاج الزراعي من اسمدة وتقاوي ومبيدات، واستجلاب التقانات الحديثة واستخدام الميكنة الزراعية، بجانب ربط الزراعة بالصناعة لتحقيق القيمة المضافة للانتاج الوطني وزيادة الصادرات . وكشف الوزير عن وجود فرص عديدة للحصول على التمويل الخارجي للقطاع الزراعي من المانحين ومؤسسات التمويل الدولية والاقليمية كمنظمة الزراعة والأغذية العالمية (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) وصندوق الاوبك للتنمية ومؤسسات وصناديق التمويل العربية . واشار الوزير فى هذا الصدد انه عاد أمس الاول من مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان عقب المشاركة فى فعاليات مؤتمر الامن الغذائي والذى التقى على هامشه عدداً من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية والتى ابدت استعدادها لتمويل مشروعات الامن الغذائي بالبلاد ليتبقى فقط إعداد الخطط المدروسة والمشروعات ذات الجدوى التي تقنع المانحين بتمويلها وأردف : ( الحصول على التمويل الدولي من المانحين يتطلب اعداد الخطط والبرامج والمشروعات المدروسة، ودولة جنوب السودان الآن وضعت خطة ثلاثية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وستجد التمويل، ولذلك نحن مطالبون بترتيب البيت من الداخل بوضع الخطط والمشروعات لاستقطاب الدعم الدولي والقروض والمنح ، وكذلك توفير الارادة السياسية الداعمة والمتابعة لتنفيذ هذه الخطط ودعم المنتج الحقيقي وإقامة الطرق الزراعية لربط مناطق الانتاج بالاستهلاك). ونوه الوزير الى انه لا مناص ولا مفر من العودة الى الزراعة بشقيها النباتي والحيواني باعتبارها البترول الحقيقي والمورد الرئيسي للاقتصاد السوداني الذى هو فى الاصل اقتصاد زراعي، بجانب ضرورة توفير الميزانيات لوزارة الزراعة الاتحادية لتأهيل المشاريع الزراعية او توفير الضمانات لاستقطاب القروض والمنح الخارجية من اجل استخدام التقانات الحديثة ومدخلات الانتاج، فضلا عن الاهتمام بمواقيت الزراعة فالزراعة (مواقيت) .
