هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته جاء في ما ورد من الأخبار عبر الصحف السيارة أن وزارة المالية أبدت رغبتها في الاستفادة من خبرات وتجارب بريطانيا في مجال الضريبة على القيمة المضافة باعتبارها من الدول الرائدة في هذا المجال. وأكد وزير المالية علي محمود لدى لقائه بسفير بريطانيا لدى السودان بيتر تيبر، اهتمامه بتقليل تكلفة التحصيل الضريبي وانتهاج المزيد من الإصلاحات الضريبية المتصلة بالتوسع الأفقي وتوسيع المظلة الضريبية دون اللجوء للتوسع الرأسي في تحصيل الضرائب ودعا بريطانيا لتقديم خبراتها وتجاربها في مجال القيمة المضافة وتفعيل عائداتها. من الطبيعي أن يبادر وزير المالية ويطلب الاستعانة بخبرات الدول المختلفة في نظام الضريبة على القيمة المضافة. وهذا الاتجاه يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك حقيقتين عن واقع النظام. الحقيقة الأولى هي أن ميزانية الدولة أصبحت تعتمد بصفة أساسية على إيرادات الضريبة على القيمة المضافة خاصة بعد زوال إيرادات النفط نتيجة لانفصال الجنوب. والحقيقة الثانية هى أن نظام الضريبة على القيمة المضافة أصابه ما أصابه ويشهد كل يوم تدهوراً في الأداء وهذا التدهور وراءه سببان. السبب الأول هو التعديلات الكثيرة التى أجريت على النظام خاصة فيما يتعلق بفئة الضريبة حيث تم تعديلها من 10% إلى 12% إلى 15% إلى 17% ولبعض القطاعات إلى 30% وذلك قبل أن يستقر النظام. ولمن لا يعلمون أقول إن النظام يمكنه تحقيق إيرادات أعلى بنسبة ال 10% فقط إن أحسنا الظن بمن لهم دراية بالأمر ووضعنا ثقتنا فيهم دون اللجوء للخبرات الأجنبية. السبب الثانى للتدهور هو هروب الكوادر المؤهلة والتي تم تدريبها على النظام في الداخل والخارج وقد اختطفتهم شركات الاتصالات والنفط بعد أن أغرتهم بمزايا ومخصصات لا تتوفر في ديوان الضرائب. أضف إلى ذلك التنقلات العشوائية التي تتم باستمرار للعاملين لأسباب لا علاقة لها بمصلحة العمل. نعود إلى تجربة بريطانيا في نظام الضريبة على القيمة المضافة ونقول إننا خضنا هذه التجربة بكل تفاصيلها حيث زرنا بريطانيا ومعى الفريق صلاح الشيخ مدير الجمارك السابق ووقفنا على التجربة بما فيها من مزايا وعيوب. بل أن الخبير الذي ساعدنا في تطبيق النظام في السودان قدم إلينا من بريطانيا ومن إدارة القيمة المضافة. ولكن المفاجأة أن أول نصيحة قدمها لنا كان عدم اتباع التجربة البريطانية Do not follow the British System. والسبب وراء هذه النصيحة هو أن النظام في بريطانيا تديره إدارة الجمارك، الأمر الذي لم يتكرر إلا في دولة العدو الصهيوني اسرائيل. وهذا هو العيب الأول في النظام البريطاني. وقد يعتقد الكثيرون أن النظام البريطاني هو مثال جيَّد يجب أن يتبع. ولكن الحالة البريطانية كانت حالة غير عادية. فقد كانت إدارة الجمارك ورسوم الإنتاج تدير ضريبة المشتريات Purchase Tax السابقة التي طبقت زمن الحرب العالمية ثم ألغيت. وبذا أصبح هنالك فائض في العمالة بينما كانت إدارة ضريبة الدخل غير مؤهلة ولا تملك العدد الكافي من العاملين. وبسبب هذه الصدقة الزمنية فقط أصبحت إدارة الجمارك مسئولة عن إدارة الضريبة على القيمة المضافة في بريطانيا. وهذا الأمر أفقد النظام واحدة من أهم ميزاته وهي أن معلومات القيمة المضافة هي المصدر الرئيسى لتقديرات ضريبة الدخل ومن الأفضل أن يدار النظام بواسطة إدارة ضريبة الدخل حيث تتوفر كل المعلومات في مكان واحد. ولهذا السبب لم تتبع أي دولة النظام البريطاني إلا دولة العدو كما أسلفنا. أما العيب الثاني في النظام البريطاني فهو سداد الرصيد الدائن مباشرة للمكلف عند تقديم الإقرار الشهري. وقد أدى ذلك إلى ظهور ما يعرف بالتجار المختفين إن صحت الترجمة أي ال Bogus traders وهؤلاء يؤسسون الشركات ويقدمون إقرارات دائنة شهرياً وتصرف لهم المبالغ المطلوبة. وبعد أشهر وعندما يحين موعد المراجعة يختفون بأموال الدولة. وربما يقول قائل إن البريطانيين لا يتهربون من الضرائب ولا يأكلون أموال الدولة بالباطل. ربما كان ذلك صحيحاً ولكن هنالك جنسيات عديدة تمارس التجارة في بريطانيا بجنسيات بريطانية أو بجنسياتهم المختلفة والتهرب موجود في كل دولة. وقد وقفنا على هذه التجربة وكانت مفيدة جداً لنا في السودان عند تطبيق النظام حيث قررنا عدم سداد الرصيد الدائن بل تقرر تحويله من شهر إلى آخر حتى لا يحدث لنا ما يحدث في بريطانيا. أما العيب الأخير فهو ما يتعلق بشرطة الجمارك هناك والتي لها خبرات في الكشف عن السلع وفحصها ومنع التهريب الجمركي. أما إدارة ضريبة الدخل فلها الخبرة في الكشف عن المستندات وتحليل الميزانيات ومنع التهرب الضريبي وهذا يصب في مصلحة نظام الضريبة على القيمة المضافة. أختم وأقول إن تجربة بريطانيا في نظام الضريبة على القيمة المضافة رغم عراقتها فإنها ليست المثال الجيَّد حتى يتبع مع الاعتذار لسعادة السفير البريطاني. والله الموفق،،،