في الايام الفائتة تحدثنا في حلقة عن مصنع سكر النيل الابيض الذي سوف يبدأ انتاجه قريبا إن شاء الله ثم تحدثنا في ثلاث حلقات عن بورتسودان فاليوم إن شاء الله لدينا شوية كديبة في سكر بحر ابيض. وكديبة للقادمين من بيئات غير زراعية تعني مراجعة ازالة الحشائش (الحش) فالحشة الاولى تسمى المُر بضم الميم، فمشروع سكر النيل الابيض في علاقاته مع الاهالي اتخذ منطقة وسطى بين سكر الجنيد وسكر كنانة ففي الجنيد علاقات الانتاج تقوم على الشراكة مع اصحاب الارض اي المزارعين فحواشات القصب مملوكة للمزارعين والادارة تقوم بعمليات الرى والمكننة والتمويل بينما يقوم المزارعون برعاية الزرع مما جميعه ثم تقسم الارباح بنسبة محددة. وعلى درب الجنيد جاء سكر وادي حلفا بينما في كنانة الشركة اصبحت مالكة لكل الارض والانتاج يقوم على العمل المأجور في كل مراحله ومثل كنانة كانت عسلاية وغرب سنار. الاقتصاديون يختلفون في نظرتهم لعلاقات الانتاج اعلاه فبعضهم يفضل طريقة الجنيد وبعضهم يفضل طريقة كنانة فلكل مدرسة حججها ودفوعاتها وانا شخصيا منحاز لطريقة الجنيد لانها اهتمت بالعنصر الانساني وشكلت تنمية شاملة للانسان والارض، فمزارعو الجنيد هم الآن من احسن مزارعي السودان انتاجا ودخلا رغم انهم يطالبون بالمزيد ويشكون من بعض المظالم التي يظنون انها وقعت عليهم. اما في مشروع سكر النيل الابيض فالشركة اشترت الارض من ملاكها ولكنها منحتهم عشرين في المائة من المساحة وامدتهم بالمياه المجانية لطول العام لزراعة ما يشاءون من محاصيل غذائية او نقدية كما انها قدمت كافة الخدمات الاجتماعية لتجمعات السكان التي انشأتها هذا قبل أن تدور عجلات الانتاج في المصنع. وهنا نتذكر أن الخدمات الاجتماعية في مشروع الجزيرة لم يبدأ في تقديمها الا بعد ربع قرن كامل من نشأة المشروع ومن نصيب المزارعين في الارباح دون الادارة أو الحكومة. ومع كل الذي تقدم لابد من لكنة اي وجود حصحاص في البليلة وهذا لا يتعلق بسكر النيل الابيض تحديدا انما بصناعة السكر في السودان، فالمواطن السوداني ظل يدعم مصانع السكر لعشرات السنين فعندما كان سعر السكر عالميا منخفضا كان المواطن يشتري رطل السكر بسعر التكلفة وعندما يرتفع سعر السكر عالميا تأخذ الحكومة الفرق واليوم تبيع الحكومة السكر للمواطن بضعف سعره من المصنع تقريبا فالمكوس والضرائب والجبايات المفروضة عليه تكسر ضهر صناعة السكر نفسه , عليه ليس هناك ادنى امل في ان يؤثر سكر النيل الابيض عندما يدخل السوق في سعر السكر في السوق المحلي لان الحكومة منتظراه على احر من الجمر ومع ذلك اسعدتنا تنمية المنطقة واستفادة الانسان هناك من المشروع على امل أن تغير الحكومة من سياستها السكرية وترحم مواطنها وتبيعه السكر بتكلفة الانتاج مع ضريبة معقولة حتى يفرح بدخول سكر بحر ابيض السوق ويتمنى المزيد.
