تحدثت فى ثلاثة أعمدة متتالية عن الحركة الإسلامية السودانية التي جاءت بالإنقاذ وحكمت اثنين وعشرين عاما وقارنتها بالحركات الإسلامية فى المنطقة العربية كتونس ومصر والجزائر والمنطقة الإسلامية كتركيا وايران وخلصت الى أنه يتعين على الحركة الإسلامية السودانية أن تعيد النظر فى منهجها الحالي وتصوراتها المستقبلية واقترحت بعض الأفكار. إن الحركة الإسلامية السودانية التى عاصرتها ثلاثين عاما ونيف قد تكونت تحت اسم حركة التحرير الإسلامي وقامت وفق ثنائية تأثير حركة الإخوان المسلمين المصرية وكرد فعل للحركة الشيوعية التى أيضا تأثرت بتيارين أحدهما الحركة الشيوعية المصرية وبعض الشيوعيين الإنجليز من معلمين وجنود كانوا يعملون تحت الإدارة البريطانية آنذاك. تطورت الحركة الإسلامية من حركة طلاب الى جبهة ضغط بعد الاستقلال تحت شعار الدستور الإسلامي مع كيانات وقوى إسلامية تقليدية كالختمية وأنصار السنة، ثم صارت أحد أهم القوى السياسية فى الجبهة الوطنية المعارضة للحكم العسكري مطالبة بعودة الديمقراطية وكانت قد أوقدت شرارة ثورة أكتوبر حيث كان للاتجاه الإسلامي بجامعة الخرطوم مع بقية الجبهات دور سياسي فى الثورة فانفتح على الحركة المجال واسعا لتتحول الى حزب سياسي بدل العمل الجبهوي واستمر ذلك حتى انتفاضة أبريل 1985 حيث تقلبت خلال حكم النميري بين المعارضة السياسية والمسلحة فى الداخل والخارج وبين المصالحة فصار لها شأن كبير بعد الانتفاضة وتوقع لها المراقبون فوزا كاسحا فى انتخابات 1990 ولكن!! تحولت الحركة بعد الإنقاذ الى سلطة مطلقة وتوقع لها الناس فور البيان الأول أن تحكم بالكفاءة اللازمة والعدالة فى ظل نظام ديمقراطي طالما بشرت به منذ قيامها ومقاومتها للأنظمة العسكرية والشمولية فى السودان والمنطقة العربية حيث كانت الترياق فى السودان للحركات اليسارية الثورية السلطوية. ولهذا لم يندفع السودانيون لمقاومة انقلاب الحركة كما تواثقت عليه القوى السياسية فيما أطلقت عليه ميثاق الدفاع عن الديمقراطية بعد انتفاضة ابريل التى لم تشترك فيه الحركة الإسلامية بل تحدث كثير من المراقبين قائلين: لقد فشلت الأحزاب فلنجرب الحركة الإسلامية، ولكن حدث ما هو معروف إذ حكمت الحركة الإسلامية السودان بسلطوية قابضة أقصت الآخرين وتعسفت معهم فيما أطلقت عليه نهج التمكين. صحيح أنها بعد دستور 1998 تحولت تدريجيا وبحذر شديد وسلحفائية نحو (ديمقراطية التوالي وديمقراطية أرعَ بقيدك) ثم انفتحت نوعا ما بعد اتفاقية نيفاشا بالحركة الشعبية ومعها حتى الانفصال فكان بذلك أول تمزيق للبلاد ولا زالت الحرب الأهلية مستمرة فى دارفور و جنوب كردفان والنيل الأزرق وظهر الخلاف بشكل أوسع مع دولة الجنوب الوليدة التى فتحت الباب لإسرائيل وماذا يعني ذلك للأمن القومي السوداني. وتفاقمت الأزمات فى البلاد تحت حكم الحركة الإسلامية: اقتصاد هش يعاني بشدة يحتاج لمعجزة حقيقية واحتقانات سياسية مع المعارضة وربما توترات فى مناطق أخرى بالبلاد. ورغم انضمام جناحي الاتحادي (الميرغني والدقير) للحكومة وبعض الأحزاب الصغيرة وحركة التحرير الدارفورية لكن مازال الناس يؤكدون ضعف وهشاشة هذا الائتلاف لضعف مكوناته وعناصره التى شاركت فى الحكومة مما يشي بمزيد من التوترات والاحتقانات خاصة لعدم رضى معظم السودانيين ومعظم قواعد الحركة الإسلامية نفسها فى كافة قطاعاتها(!!؟؟). هذا غير ضعف السند الدولي وتعقيداته المعروفة. أخلص الى أن الحركة الإسلامية يتعين عليها مراجعات حقيقية وإعادة بناء مفاهيمها وتصوراتها كحركة تحولت لدولة لتصبح دولة لكل السودانيين وليس لمنسوبيها وحلفائها من خلال نظام مدني ديمقراطي حقيقي وليس تكتيكي لكسب الزمن فالزمن لا يسعفها ودونها أمثلة حكيمة فى دول الربيع العربي وقبلها التجربة التركية الحكيمة.. إلا تفعل ذلك فلن أندهش إذا حدث لها مالا يحمد عقباه فلتختار.
