طالبت بإطلاق سراح معتقليها قوى المعارضة ...العودة للنضال الناعم! تقرير: خالد احمد ما أن وقعوا على ذلك الميثاق حتى رمتهم حكومة الإنقاذ بتهمة الخيانة ولم تشفع لقوى المعارضة حتى وبعد أن تنصلت هي نفسها عن ميثاق كمبالا أن تنجو من نيران المؤتمر الوطني حيث كل من غامر بالعودة للخرطوم عبر مطارها الجوي وجد الاعتقال في انتظاره. وبالأمس عقدت قوى الإجماع الوطني مؤتمرا صحفيا بدار حزب المؤتمر الشعبي بالخرطوم للتباحث حول إطلاق سراح المعتقلين تحدث فيه قادة المعارضة وأسر المعتقلين مستخدمين العبارات الناعمة هذه المرة وكأنهم يدارون على وثيقتهم مع حملة السلاح. تحدث في البدء رئيس قوى الإجماع الوطني فاروق ابوعيسى حيث طالب بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين خاصة وان بينهم مرضى ويعيش "بكلية واحدة" محملا السلطات الأمنية المسؤولية في حالة حدوث أمر سيئ لهم، مشيرا الى أن النظام لا يريد تغيير سياساته، مشيرا الى أن وسيْلتهم في التغيير ما تزال عبر الطرق السلمية والمدنية وأن وسيلة الجبهة الثورية العمل المسلح مضيفا: "نطالب بهدوء إطلاق سراح معتقلينا"، وأن يتحاوروا مع الناس بطريقة متحضرة وأضاف أن ما يمارسه النظام سيضر بهم في نهاية الأمر. وحول ما إذا كانت العلاقة بين قوى المعارضة والحركة الشعبية قد أحدثت عطبا عقب تنصل قوى المعارضة من وثيقة الفجر الجديد يقول أبوعسى إن هذه فرية صنعتها الحكومة وتحاول أن تروج لها وأشار الى أن قوى المعارضة متحدة ولا يوجد خلاف بينها ولكن توجد تباينات وهذا أمر طبيعي لأن تحالف المعارضة يضم عددا من الأحزاب التي لديها رؤى مختلفة عن بعضها إلا أن ما يجمعهم إسقاط الحكومة ونحن نتفهم ذلك. ابوعيسى حاول أن يبعد الاتهامات عن أن حزب الأمة القومي حول تعامله مع الحكومة بقوله: " أنا أشهد أن حزب الأمة معنا قلبا وقالبا من أجل إسقاط وتغيير النظام، إلا أن كل حزب يعبر عن هذا الموقف بطريقته"، مشيرا الى أن الجلوس مع الحركة الشعبية والحركات المسلحة ليس جريمة، مستندا لدستور 1991م ودستور السودان الذي يبيح الجلوس مع الحركات حول برنامج يسعى للديمقراطية والسلام وأن الحديث عن الجلوس مع الحركات أمر غير قانوني هو نوع من التغبيش للرأي العام. رفض الوثيقة كما نفى ابوعيسى التنصل من الوثيقة وقال إن هناك رؤى وإضافات وعندما يكتمل الاتفاق حولها سيتم التوقيع عليها من قبل رؤساء قوى الإجماع الوطني وأن بعض النقاط التي سجلتها المعارضة في الوثيقة؛ يجري نقاش حولها، مشيرا الى أن محاولة التهديد للتنصل من الاتفاق لن يجدي مع قوى المعارضة. فيما طالب القيادي بالحزب الناصري ساطع الحاج بالإطلاق الفوري للمعتقلين معلنا تشكيل هيئة دفاع عن المعتقلين الخمسة وهم رئيس حزب التحالف الوطني العميد عبدالعزيز خالد وجمال ادريس والبروفسير محمد زين العابدين وانتصار العقلي وإلهام المفتي معتبرا أنه لا يوجد سبب قانوني او سند دستوري لاعتقالهم فهم يمارسون حقوقهم الدستورية وفق قانون الأحزاب وأن على الحكومة أن تصحح أوضاعها القانونية غير الصحيحة، مشيرا الى أنهم وفق القانون لا يستطيعون محاكمتهم إلا بمنطق القوة والذين ذهبوا الى كمبالا لم يرتكبوا جرم وفق قانون الاحزاب والقانون الجنائى. تحدثت نيابة عن أسر المعتقلين زوجة المعتقل عبد العزبز خالد "سعاد عبد العاطي" مشيرة الى طريقة الاعتقالات كانت تعسفية ولا توجد الى الآن معلومات عن مكان المعتقلين وأن بعضهم لديه أدوية يجب أن يستخدمها مثل البروفسير محمد زين العابدين الذي يعاني من ظروف صحية، مشيرة الى أن أسر المعتقلين ستظل تعمل حتى إطلاق سراحهم. أما القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر أشار الى أنهم مستمرون في الحوار مع الحركات المسلحة مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين، مشيرا الى أنهم سيصعدون من حملات التعبئة والندوات حتى يطلق سراحهم، مشيرا الى أن باب الحوار مع الوطني ما يزال مغلقا وأضاف: "نحن فى الشعبي رمينا طوبتهم مافي أي حوار بينا وبينهم أصلا " الأمة والوطني فيما تحدثت بغضب القيادية بحزب الأمة القومي د.مريم الصادق وقالت إنه لا يوجد "غزل" بين حزبها والمؤتمر الوطني، مشيرة الى أن فكرة الاتهامات والاتهامات المتبادلة التى أسس لها النظام هو الذى أودى بالبلاد الى هذه المرحلة، وأضافت أن حزبها يعمل من أجل مؤتمر شامل وتحول ديمقراطي، مضيفة أن الخطر الأكبر على السودان سياسات هذه الحكومة وإزالتها بالطريقة السلمية هو أمر مطلوب، أما رئيس الهيئة السودانية للدفاع عن الحريات البرفسير فاروق محمد ابراهيم أشار الى أن البلاد تواجه خطر انهيار دولة القانون، مطالبا بضرورة إطلاق سراح المعتقلين، أما المنضم حديثا لقوى الإجماع الوطني رئيس حزب الوسط د.يوسف الكودة قال إنه يتحفظ على حمل السلاح للتغيير وإنه مع التغيير السلمي للنظام عبر الطرق الناعمة والسلمية حتى لا تحدث إشكالات أعمق وأكبر تهدد وجود البلاد في أساسها، مشيرا الى أنه انضم للتحالف ويتفق معهم في مشروعهم السياسي الداعي لتغيير النظام عبر الطرق السلمية وإقامة نظام ديمقراطي يحترم الحقوق والحريات وينهي الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بجانب إتاحة الفرصة لبناء دولة ديمقراطية. هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
