لوحت أحزاب تحالف المعارضة بالعودة للعمل السري حال أحال مسجل التنظيمات السياسية الشكوى الموجهة ضد أحزاب الشعبي والأمة القومي والشيوعي لتوقيعها على وثيقة(الفجر الجديد) للمحكمة الدستورية وأصدرت فيها حكماً بإيقاف نشاطها ، في وقت طالب فيه المؤتمر الوطني بتقديم الموقعين على الوثيقة للمحاكمة. طالبت القيادية بالمؤتمر الوطني بدرية سليمان باستعجال تقديم موقعي وثيقة (الفجر الجديد) للمحاكمة وإخضاعهم للقانون الجنائي ،وشددت على خطورة وثيقة كمبالا على الأمن القومي باعتبارها تمثل تقويضاً للنظام الدستوري وتندرج تحت طائلة الجرائم الموجهة ضد الدولة، واعتبرت الوثيقة مشروعاً (اجرامياً عنصرياً منظماً ) يهدف إلى إسقاط النظام ويهدد الأمن القومي. وأبدت بدرية فى مؤتمر صحفي بالمركز السوداني للخدمات الصحفية أمس استغرابها من أن الوثيقة تدعو إلى الإطاحة بالنظام لمجرد وجود قانون النظام العام، مشيرة إلى أن قانون النظام العام لا يخرج من كونه أوامر محلية ولا يمكن أن يكون سبباً لحمل السلاح. وأضافت " إن القانون مصمم للشيشة والكوافير". من جهته كشف رئيس لجنة الإعلام بقوى الإجماع الوطني الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر في مؤتمر صحفي بدار حزبه أمس عن تسليمهم لمسجل التنظيمات السياسية رد الأحزاب على الشكوى في شكل دفوعات موضوعية وشكلية، مشيراً إلى أنهم أكدوا في ردهم على حقهم في الحوار مع الجبهة الثورية مع التزامهم بالدستور الانتقالي والقانون والعمل السلمي. وأضاف" أطلعنا المسجل أننا سنتواصل مع الجبهة الثورية لحين التوصل لمعادلة سياسية ودستورية لإيقاف الحرب، ونقل البلاد لواقع ديمقراطي. واشترط عمر لإحالة الشكوى للمحكمة الدستورية من مسجل التنظيمات وجود بينات أولية وتصويت ثلثي أعضاء مجلس الأحزاب عليها، مشدداً على أنه حال تم إحالتها للدستورية واتخذت إجراءات بفرض عقوبات على الأحزاب وإيقاف نشاطها فإن الأحزاب ستعود للعمل السري وعلى الحكومة تحمل التداعيات التي لا يمكن التكهن بها.