** الحمد لله ..على سبيل المثال، (أزسرومايسين)، شراب للأطفال ومضاد حيوي للالتهابات، كان يباع للمواطن قبل أسبوع، ب(54 جنيهاً)، وتواضع السعر بحيث يباع اليوم ب(33 جنيهاً)، أي بتخفيض بلغت نسبته (39%)..و(سيفكروكزيم)، حقن بمثابة مضاد حيوي واسع الاستعمال، كان يباع للمواطن قبل أسبوع ب(36 جنيهاً)، وتواضع السعر بحيث يباع اليوم ب(26 جنيهاً)، أي بتخفيض بلغت نسبته (27%).. و(دوكزاسين)، مضاد للبروستات، كان يباع للمواطن قبل أسبوع ب(103 جنيهات)، وتواضع السعر بحيث يباع اليوم ب(60 جنيهاً)، أي بتخفيض بلغت نسبته (42%)..و..!! ** القائمة طويلة.. تلك الأسماء وغيرها ،هي الأسماء العلمية للأدوية، وليست التجارية التي يكتبها بعض الأطباء في روشتات المرضى بغرض الترويج التجاري لبعض شركات الأدوية في غفلة المجلس الطبي ..نعم أكرر، بعض الأطباء أخطر على الناس والبلد من بعض شركات الأدوية ومجلس الصيدلة، إذ روشتاتهم الدوائية ذات الأسماء التجارية تساهم في ترسيخ (قبح الاحتكار)، ولوائح المجلس الطبي ترفض ذلك السلوك، وكذلك قسم أبوقراط، وقبل هذا وتلك ترفضه مكارم الأخلاق..وبإذن الله، سلحفائية أداء المجلس الطبي ولوائحه الرقابية المحنطة (ملف مرتقب)..!! ** المهم، بورصة أسعار الأدوية بالبلاد تشهد انخفاضاً ملموساً منذ الثلاثاء الفائت..ومنذ الخميس الفائت - وحتى ضحى البارحة - توقفت شركات الأدوية عن البيع للصيدليات، ليس اعتصاماً أو احتجاجاً، بل بغرض مراجعة أسعار أدويتها من قبل مجلس الصيدلة ولحين اعتماد الأسعار الجديدة..لم ينخفض سعر الدولار، لا رسمياً ولاتجارياً ولا (سوق أسود)، ولم تدعم المالية شركات الأدوية ولم تتنازل تلك عن أرباحها لصالح الناس ولم يتم إلغاء أي رسم ولم تخصص المصانع تخفيضاً للسودان ولم تدخل أدوية جديدة إلى مخازن الشركات.. ومع ذلك،تشهد أسعار الأدوية انخفاضاً ملموساً وهي في مخازنها بالخرطوم، لماذا؟..!! ** لم يحدث شيء، فقط عاد بعض الرشد لمجلس الأدوية، إذ رجع لدليل الأدوية المسجلة وشرع يلزم الشركات بأسعار الدليل، ثم وجد أدوية تم تسجيلها بأسعار عالية وكاذبة فشرع يراجعها ويعيد تسجيلها وتسعيرها بأسعارها الحقيقية، ثم شرع يُسعر الأدوية بتسعيرة قوامها (الدولار التجاري، 5.70)، وليس (متوسط سعر الدولار في 1.5)، والذي أوصل سعر الدولار إلى (9 جنيهات)..عودة الرشد إلى مجلس الصيدلة هي التي تعيد أسعار الأدوية حالياً إلى وضع ما قبل ارتفاع سعر الصرف..ولو كان المجلس بهذا الرشد قبل ارتفاعها، لما ارتفعت الأسعار لحد (الفوضى).. وبالتأكيد أن يأتي الرشد أخيراً لهذا المجلس - وكل المجالس - خير من ألا يأتي نهائياً..!! ** وعليه، فالدروس التي يجب أن يتعلمها مجلس الصيدلة من هذه القضية كثيرة، وأهمها ألا يرتمي في حضن الشركات لحد تسخير سياساته ولوائحه وقوانينه لخدمتها وليس لخدمة المواطن، أي سلطة الشركات - مهما كان حجم نفوذ أصحابها - يجب ألا تكون فوق سلطة المجلس..وعلى المجلس أن يستقوي في رقابته بالمواطن وغاياته، وليس بالشركات الباحثة عن الثراء الفاحش، والانحياز لغاية المواطن بقوة القانون كفيل بهزيمة الأطماع الذاتية..نعم، يجب إشعار الشركات بأن هناك سلطة رقابية تراقب تجارتها وسلعها وأسعارها وجودتها، أي على هذا المجلس الرقابي ألا يشغل وظيفة (موظفات العلاقات العامة بالشركات)، أو كما كان يعكس المشهد طوال الأشهر الفائتة.. !! ** ذاك درس.. والآخر، على مجلس الأدوية أن يعلم أن هناك سلطة أخرى في الدولة، بل في الدنيا، اسمها (السلطة الرابعة).. ولها واجبات في حياة الناس والبلد، ويجب أن يؤديها بنزاهة وبلا أجندة ذاتية، ومنها أن تقول للمخطئ (أخطأت)..لقد تلاسنا شفاهة وانتقدنا كتابة، ليس لكسب (قضية ورثة) أو الانتصارفي (حلبة مصارعة)، بل لنعيد بعض أمور العامة إلى نصابها .. وهذه القضية - وغيرها - ليست بمائدة ميسر بحيث يحزن المهزوم أو يشمت المنتصر، بل فلتكن أحزان أهل السودان وشماتة أعداء السودان محور تفكير سادة هذا المجلس وكل المجالس..أوهكذا يجب أن تكون، لا طرائق التفكير الجماعي فحسب، بل غاية أفعال الجميع أيضاً..!!
