من المستفيد؟! تجار: صادر اللحوم سبب رئيس في الارتفاع المحلي للأسعار د. خالد المقبول: المصدر أمام خيارين (يا يدفع.. يا يقيف) إدارة الصادر بالتجارة: لم نستلم أي شكوى من المصدرين بالتوقف وعلمنا بالقرار من الإعلام معتمد الخرطوم: المرسوم صادر عن المجلس التشريعي والمحليات تنفذ فقط! تقرير: ابتهاج متوكل - سلوى حمزة – هالة حمزة تصوير: سعيد عباس القرار الخطير الذي أصدرته غرفة اللحوم والمواشي بإيقاف صادر الذبيح يلقي على عاتق الحكومة العديد من المشاكل لآثاره الاقتصادية الكبيرة من حيث تسببه في تفاقم مشاكل ندرة وشح النقد الأجنبي وتوفير السلع الضرورية التي لا تزال تدعمها الدولة، فضلا عن هزيمته للبرنامج الاسعافي الثلاثي لتشجيع الصادرات واحلال الواردات، وتوجهات الدولة في تطوير الصادر بشكل عام، ولكن تزايد الرسوم المحلية والضغوط الكبرى التي يجابهها القطاع دفع المسؤولين عن صادر الذبيح يضعون جانباً كل تكهنات بمآلات القرار الذي اتخذوه للضغط على الحكومة لمعالجة هذه الرسوم حفاظاً على الصادر. وقد طالبت غرفة اللحوم والمواشي رئاسة الجمهورية والنهضة الزراعية ووزارة الاستثمار بالتدخل العاجل لحسم مسألة فرض رسوم محلية على أنشطة الثروة الحيوانية، محذرة من مغبة حدوث شلل تام في صادر اللحوم والمواشي حال استمرار وتعميم تحصيل هذه الرسوم، في الوقت الذي نفت فيه إدارة الصادر بوزارة التجارة تسلمها لأي شكاوى من مصدري اللحوم بتوقف صادر اللحوم، وصف محللون اقتصاديون ل(السوداني) الرسوم المحلية التي فرضت على صادر الذبيح بأنها تعكس التناقض بين السياسات التي تعلنها الدولة والخاصة بتطوير وتشجيع الصادر. الامين العام لغرفة اللحوم والمواشي د. خالد المقبول قال ل(السوداني) إن الرسوم التي طبقت من قبل محلية أم بدة جاءت بموجب مرسوم محلي صادر ضمن قانون التعديلات المتنوعة الإيرادية لولاية الخرطوم لعام 2012م المجاز من قبل المجلس التشريعي الولائي، والذي شمل عدد (29) رسماً فيما يلي الحيوان تحت بند رسوم خدمات أنشطة الثروة الحيوانية بمحلية أمبدة، كما أن التطبيق سيكون في المرحلة الأولى لعدد (5) رسوم تم تنفيذ اثنين منها هما رسم الذبيح بواقع (5) جنيهات والجلود ب(10) جنيهات حيث يتم دفع مبلغ (15) جنيهاً عن كل رأس،أ بقية الرسوم الخمس رسوم دخول للحيوان (12) جنيها، رسوم وزن (10) جنيهات، رسوم تفتيش (10) جنيهات، علماً بأن هذه الرسوم المفروضة هى لمهام جهات أخرى ليست من اختصاص المحلية، وقال إن التكلفة التي طرأت على الرأس للضأن (47) جنيهاً، للبقر (57) جنيهاً، للأبل (60) جنيهاً، وأن هذه التكلفة تعادل أكثر من (7) دولارات على الرأس وبالتالي فإن الزيادة التي طرأت على تكلفة الطن صادر اللحوم المذبوحة بلغت (700) دولار، مقارنة بمعدل ربح المصدر في الطن الذي لا يزيد عن (50) دولاراً في أفضل حالاته، مبينا أن تنفيذ هذه الرسوم يضيف أعباءً مالية جديدة تقدر ب(650) دولاراً. يا تدفع.. يا تقيف! وأكد د. المقبول أن هذا الواقع أدى لتوقف صادر اللحوم لعدد من الدول العربية والخليجية، لأن المصدرين صاروا أمام خيارين (يا تدفع ياتقيف)، كما يمهد لحدوث شللٍ كاملٍ لصادرات الثروة الحيوانية كافة، مضيفاً أن استمرار تنفيذ هذه الرسوم سيكون له نتائج عكسية سالبة على قطاع صادرات الثروة الحيوانية، وسيؤدي لارتفاع أسعار اللحوم والمواشي بالاسواق المحلية وسعر الكيلو للمواطن، محذراً من مغبة حذو بقية المحليات التي بها مسالخ واسواق ماشية لذات النهج لأن الوضع سيكون كارثياً بحدوث غلاء حاد في أسعار اللحوم والمواشي، كما يعتبر هزيمة لسياسات الدولة وللبرنامج الاسعافي الذي تبنته لتشجيع الصادرات وإحلال الواردات وجهودها لإعادة التوازن للاقتصاد الوطني والموازنة العامة وتوفير العملات الحرة، وتعطيل سياسة حماية الاستثمارات التى كفلها قانون تشجيع الاستثمار الجديد. وأكدت غرفة مصدري الماشية الحية انسياب صادرات الماشية دون مشاكل مع ارتفاع معدلات عائدات النقد الأجنبي، وقال الأمين العام للشعبة صديق حدوب ل(السوداني) إن المصدرين يرفضون مبدأ فرض أي رسوم جديدة على صادرات الماشية أو اللحوم، موضحاً أن هناك إجراءات بدأت من الجانب السعودي تستهدف صادر اللحوم المذبوحة مطالباً بتأهيل المسالخ المحلية، مؤكداً ترقب البلاد لوصول اللجان الفنية السعودية للوقوف على هذه الترتيبات لرفعها للسلطات السعودية للسماح باستيراد اللحوم السودانية المذبوحة. التجارة تنفي وتستفسر ونفى مدير إدارة الصادر بوزارة التجارة معتصم مكاوي تسلم إدارته لأي شكوى من مصدري اللحوم تفيد بتوقف صادر اللحوم، مؤكداً ل(السوداني) انسياب العقودات المبرمة بشكل طبيعي، مضيفاً أن الإدارة اطلعت على معلومة توقف الصادر عبر وسائل الاعلام والتي شرعت في عقد اجتماعات مع عدد من الجهات المختصة للاستفسار عن حقيقة الموقف. المحليات تنفذ فقط وأكد معتمد محلية الخرطوم عمر نمر أن المرسوم المحلي المذكور هو قانون محلي سنوي يصدر عن المجلس التشريعي وليس المحليات والتي تنفذ الأمر الصادر. وقال نمر إن القانون ليس جامداً وقابلاً للتعديل، داعياً اتحاد المصدرين والمجلس التشريعي وحكومة الولاية ممثلة في وزير المالية للجلوس والتوصل لاتفاق بدلاً عن التصعيد نظراً للأولوية التي توليها الدولة للصادر. سياسات متناقضة! من جهته قال المحلل الاقتصادي د. محمد الجاك إن الرسوم المحلية التي فرضت على صادر الذبيح تعكس التناقض بين السياسات التي تعلنها الدولة والخاصة بتطوير وتشجيع الصادر خاصة من القطاعات التقليدية كالزراعة والثروة الحيوانية، مشيراً في حديثه ل(السوداني) إلى الأثر الاقتصادي للرسوم المفروضة والتي تفاقم من تكلفة الإنتاج بالقطاع مما يقلل من إنتاجيته وبالتالي من عائداته والأثر الأبعد من ذلك هو تأثيرها على الصادرات حيث تعتبر مصدراً أساسياً لحصيلة الدولة من النقد الأجنبي والذي تحتاج إليه الدولة مما أدى بدوره للتصاعد المستمر في أسعار الصرف وارتباطه بزيادة وارتفاع معدلات التضخم وتصاعد أسعار السلع الضرورية، مبينا الأثر غير المباشر للرسوم المحلية على المتغيرات الاقتصادية الكلية كالتضخم وسعر الصرف والاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة وأن الدولة أنشأت جهازاً خاصاً للاستثمار لإزالة المعوقات التي تحول دون تدفق الاستثمار الأجنبي، مؤكداً التباين الواضح بين ما تفعله الدولة وما تنشئه من مؤسسات في واقع الحياة الاقتصادية وزاد: عموماً الآثار السالبة على الاقتصاد كبيرة جراء قرار توقف الصادر بسبب الرسوم وقد تطال أدائه ونموه خلال العام. وأكد الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد جامعة النيلين بروفيسورعصام بوب حاجة السياسات الاقتصادية لإعادة النظر، وإذا لم يحدث كبح لجماح ارتفاع التضخم ستضعف قدرة السودان على تصدير المنتجات الزراعية وأي اقتراح بخلاف ذلك عبارة عن أحلام ليس لها قيمة اقتصادية. وقال بوب ل(السوداني) إن ارتفاع الاسعار ناتج من ارتفاع أسعار المدخلات الانتاجية مما أثر على مستويات الأسعار بصورة عامة وأدى لزيادات غير مسبوقة خاصة المنتجات الزراعية ومنها أسعار اللحوم، إضافة لارتفاع معدلات التضخم بصورة أكبر من التي يصفها المسؤولين بالدولة، الأمر الذي أثر سلباً على صادرات البلاد غير البترولية ومنها اللحوم مما يفقدها تنافسيتها عالمياً ويؤدي لخروجها من دائرة التنافس مع دول أخرى تنتج نفس السلع ولكن بأسعار أقل، وهذا بالتالي له أثر على ميزان المدفوعات بصورة سالبة لأن جزءاً كبيراً من واردات السودان بالعملة الحرة تعتمد على صادرات اللحوم. ترحيب محلي وفي السياق رحب تجار اللحوم والمواشي بالسوق المركزي الخرطوم بقرار إيقاف صادراللحوم باعتباره سبباً أساسياً في ارتفاع وغلاء أسعار اللحوم المحلية للمواطنين متوقعين أن يصل سعر كيلو العجالي (28 26) جنيهاً، وكيلو الضأن (40) جنيهاً. وأكد صاحب ملحمة الوهاج بالسوق المركزي عبدالرؤوف عبدالصمد ل(السوداني) أن الصادر سبب في ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 200% ولولا عملية الصادر لكان من المفترض أن يكون سعر كيلو العجالي (10) جنيهات وسعر كيلو الضأن (20) جنيهاً، مبيناً أن سعر عجل اللبن وزن (80 50) كيلو يتراوح ما بين (2,5 3,5)، جنيه وسعر العجل الحجم الكبير بين (6 9) جنيهات، وارتفع سعر الضأن وزن (10) كيلو من (400700) جنيه، والسبب الرئيسي الصادر. وقال إن سعر اللحوم اليوم في الجزارة يصل ل(38) جنيهاً للعجالي و(50) جنيهاً للضان، متوقعاً ارتفاعه ل(100) جنيه مع كثافة الصادر، وحمل تاجر المواشي أحمد عبدالصمد في حديثه ل(السوداني) المصدرين مسئولية ارتفاع أسعار اللحوم لأن التصدير على حد قوله (يتم من غير فهم، وزمان كانت شركات التصدير معروفة، وحاليا يتم فتح الاعتمادات البنكية للتصدير بالعلاقات الخاصة مع البنوك)، وتساءل "هل الدولار يدخل خزينة الدولة ويعود للاقتصاد، أم يدخل إلى جيوب ناس معينة؟"، مؤكداً أن الصادر لا يدخل لصالح الاقتصاد القومي وإنما للمصالح الشخصية، ويبلغ سعر كيلو ضان الصادر (55) جنيهاً وللمواطن السوداني (50) جنيهاً، وهذا سبب ضرراً كبيراً للمواطنين وزاد: بقوله نشك أن تكون أموال الصادر غسيل أموال أو مخدرات توظف للصادر. وأكد عبدالصمد أن عملية إيقاف الصادر من مصلحة المواطن بصورة عامة، ولكن إذا كان بطريقة مقننة ومنظمة، مطالباً الجهات الرسمية بإيقاف الصادر لمدة 6 شهور، وعمل دراسة لمعرفة النتائج وهل يستقر السعر أم لا؟. وأوضح التاجر وليد القطان ل(السوداني) أن رؤية تنفيذ القرار غير واضحة حتى الآن نافياً تسلمهم لأي إخطار رسمي إلا أن التجار تلقوا إخطاراً من قبل متعهدي الجلود بعدم شراء الجلود في حالة تنفيذ قرار زيادة رسوم الجلود، وقال إن بعض التجار أوقفوا الذبيح لحين معرفة حقيقة تنفيذ قرار زيادة الرسوم على الذبيح والجلود، مضيفاً أن هناك اجتماعاً سيعقد مع محلية أمبدة اليوم للتفاكر حول هذه المسألة، مشيراً إلى أن تنفيذ القرار سينعكس سلباً على أسعار اللحوم بالأسواق. وانتقد كثرة الرسوم الجبائية على الطرق حيث ارتفع سعر الترحيل من (350 إلى 700) جنيه ورسوم المحلية من (12إلى27) جنيهاً، واصفاً الزيادات بغير المبررة وارتفعت بنسبة 100% وتحصل بغير أورنيك 15، مؤكداً أن أسعار المواشي من مناطق الانتاج لا يتم الصرف عليها حيث الأعلاف ومياه الشرب متوفرة. وقال تاجر اللحوم بالسوق المركزي محمد السماني ل(السوداني) إن إيقاف الصادر يقلل الاسعار المحلية للحوم والجزار يستطيع أن يعمل، لان غالبية الجزارين مديونين (وما عندهم شغل). وأكد الجزار صبري آدم عبيد ل(السوداني) أن الضرر الأكبر من عمليات الصادر لأنها تتم بطريقة غير مقننة وكل أسبوع أسعار المواشي ترتفع، متوقعاً انخفاض أسعار اللحوم التي ارتفعت بطريقة جنونية حيث يتراوح سعر كيلو العجالي ببعض الجزارات ما بين (30 38) جنيها وسعر كيلو الضان (50 60)جنيها، متوقعا انخفاض كيلو العجالي ل(28 30)جنيها، والضأن ل(40) جنيها. وقال عبيد: قبل أسبوعين كان سعر كيلو البقر من السلخانة (25,5) جنيهات وحاليا وصل (26) جنيهاً والضان (48-50) جنيهاً. نص المرسوم المحلي يذكر أن المرسوم المحلي المؤقت والذي تحصلت (السوداني) على نسخة منه، ينادي (باعتماد الموارد والايرادات العامة وتخصيص المصروفات الحكومية واقتناء الاصول المالية وغير المالية لسنة 2012م بمحلية ام بدة) والذي يشمل رسوم خدمات الثروة الحيوانية بالمحلية، ثم قرار الرسوم المفروضة لصالح محلية أمبدة بموجب المرسوم المحلي المؤقت، نص على فرض رسوم على الذبيح بواقع (5) جنيهات للرأس، بجانب فرض رسوم على الجلود بواقع (12) جنيها لجلود الابل والأبقار، (10) جينهات لجلود الماعز والضأن، ثم خطاب من إدارة مسلخي السبلوقة وكرري معنون لوزارة الزراعة الولائية يفيد بتلقيهم خطاباً من محلية أمبدة تطلب فيه دفع رسوم جديدة على الذبيح والجلود بواقع (15) جنيهاً على الرأس، وأن هذه المسألة بها ازدواجية في دفع الرسوم للمحلية اعتباراً من 4/3/2013م، كما أن تنفيذ القرار سيدفع جميع المتعهدين والجزارين وتجار الجلود للذبيح في المساطب والمسالخ الأخرى التي تقع خارج نطاق أمر المحلية.