في لحظة نادرة وجد كبير مفاوضي الحكومة إدريس عبدالقادر نفسه محاطاً بأعضاء لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية بالبرلمان حيث قدم أمس الأول شرحاً مفصلاً لمسار العملية التفاوضية مع دولة جنوب السودان، ولم ينس الرجل الدعوة لضرورة السعي في الحل السياسي والأمني مع قطاع الشمال دون إحداث ضرر للشعب السوداني أو الحكومة. لتأتي الاجابة على لسان رئيس اللجنة محمد الحسن الأمين متجاوزة جدران قاعة الاجتماعات بالقول أن المفاوضات مع قطاع الشمال أمر لا يسأل عنه البرلمان فهل أخطأ كبير المفاوضين الطريق ووضع الرسالة في غير محلها؟! هبوط آمن فى خضم التوتر العسكري مع دولة جنوب السودان وازدياد العمليات العسكرية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ارتفع الخطاب التعبوي بالبلدين مما حدا بالكثيرين لاستبعاد أي قبول للمفاوضات المباشرة أو غير المباشرة مع قطاع المتمردين الشماليين لكن التغيرات التى طرأت على علاقة الخرطوموجوبا في أعقاب اعتماد المصفوفة الأمنية على حدود البلدين أخذت قضية المفاوضات مع قطاع الشمال منحى جديداً حيث قال الرئيس البشير فى حوار ل(الشرق القطرية) نحن نريد مما يسمى الحركة الشعبية شمال – والسودان ذاته شمال في اتجاهها – فمعناه أن الشمال من الجنوب ونحن كنا نريد أن يحصل فك ارتباط من الأول كي نتحدث مع جهة سودانية ليست لديها ارتباطات أو قيادات خارجية وإذا كانت هي أصبحت جزءاً من الحركة الشعبية في الجنوب فمعنى ذلك أن إمرتها ليست موجودة لديها هي وإنما إمرتها موجودة في الجنوب. وأضاف نحن بدأنا نتفاوض مع الجنوب حول مسألة سودانية بحتة وبدأنا نتفاوض مع جهة لاتزال تدين بالولاء لقيادة خارج السودان. ويمكن القول أن حديث الرئيس البشير ربما كان تأكيداً على ثبات موقف السودان وتمسكه باشتراطاته قبل التفاوض مع القطاع رغم أن العملية التفاوضية مطلب دولي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي والسلم والإمن الإفريقي، ارتخت أيضاً نبرة الرفض المغلظ لمسؤولي الحكومة بعدم الجلوس لمفاوضات متمردي قطاع الشمال وعلى صعيد حزب المؤتمر الوطني الحاكم تم تسريب موافقة القطاع السياسي للحزب بالأغلبية الساحقة للتفاوض مع القطاع وهي تسريبات تستبين بصورة جلية من حديث رئيس القطاع السياسي بالحزب ونائب رئيس الجمهورية د. الحاج آدم يوسف في حديث سابق ل(السوداني) حيث قال "نحن نؤمن بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الصراع، وندعو جميع حملة السلاح لوضعه لندير الحوار، والتاريخ أثبت صحة ذلك، فبالحوار يمكن أن نحقق للبلاد الكثير، ولكن بالصراع ستظل البلاد منهكة الموارد وسيتمزق النسيج الاجتماعي". تقاطعات مبهمة ثمة من يرى شجراً يسير في المسافة الفاصلة مابين مقر حزب المؤتمر الوطني والقصر الجمهوري في ما يلي مفاوضات الحكومة لقطاع الشمال ولكن لا أحد يستطيع أن يتبين بصورة قاطعة الجهات التي تحرك تلك الأشجار اللهم إلا ما جرى على لسان بعض الجهات الرسمية من محاذير أكثر من كونها اشتراطات للدخول في تفاوض يأتي بحل سلمي لقضية الحرب وأياً كان من يرى شجراً يسير أو متاريس أمام الطريق إلى أديس أبابا فإن الحاجة لمعرفة السقوف التفاوضية لحل القضية بالنسبة للحكومة ومرتكزاتها للعملية التفاوضية ربما كان جدير بالبحث والمعرفة نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم وفر جزءاً من الاجابة على ذلك السؤال حيث قال في حوار (السوداني) نحن نقبل التفاوض مع كل حملة السلاح كما قلت لك، ولكن فيما يتعلق بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان فإنهما محكومتان ببروتكولات بموجب نيفاشا المشهود لها من كل العالم، لذلك لابد أن تُحترم، ولم يطرأ جديد، لذلك إذا بدأ التفاوض سيكون حول استكمال تنفيذ البروتكول، "وما عندنا حاجة جديدة للتفاوض" فيما قال عضو برلمان وأحد أبناء جنوب كردفان إن أهم المبادئ والمرتكزات التي قدمها وفد الحكومة للوساطة الإفريقية التأكيد على وحدة السودان والتشديد على وجود جيش قومي واحد وأن ينحصر الحل السياسي في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل – في إشارة للترتيبات الأمنية والمشورة الشعبية- وقال في سرده لمرتكزات ومبادئ التفاوض إن الجانب العسكري يجب أن يتكون من مصفوفة تبدأ بوقف العدائيات ووقف إطلاق النار وتجميع القوات والاستيعاب والتسريح. موقف رافض بعض المراقبين يرون أن الخرطوم لاتزال تضع رجلها على الكرة في إشارة لتمسكها بمواقفها الرافضة لأية عملية تفاوضية ما لم تتحقق شروطها وعلى رأسها فك الارتباط السياسي والعسكري بين الحركة الشعبية الأم في جوبا والشمالية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وذهب آخرون إلى أن تأجيل المفاوضات وإعلان الرفض المستمر من قبل الحكومة كان واحداً من أدوات التكتيك السياسي الذي اتبعته الخرطوم للضغط على جوبا بغرض تقليل الخسائر في القضايا العالقة بين البلدين ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن الحكومة اجتازت أكثر القضايا حساسية تجاه المنطقتين بالتوقيع على الاتفاقية الثلاثية لتمرير المساعدات الإنسانية، ويشيرون إلى أنها قضية كثيراً ما أثارت حفيظة الخرطوم التي أعلنت على لسان أكثر من مسؤول أنها لن تعيد تجربة معسكرات النزوح بدارفور والسماح للمنظمات الأجنبية باستباحتها ويلفت أصحاب هذا الرأي إلى أن اتفاقية الآلية الثلاثية أصعب من المفاوضات السياسية فيما رمى أكثر المتشائمين بتهمة انعدام الرؤية السياسية لقضية جنوب كردفان والنيل الأزرق من قبل الحكومة التي بحسب أصحاب ذلك الاتجاه أنها منقسمة إزاء قضية المفاوضات مع الحركة الشمالية لكن كبير مفاوضي الحكومة إدريس عبدالقادر شدد أمس الأول في جلسة عاصفة للجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية بالبرلمان على ضرورة السعي في الحل السياسي والأمني مع قطاع الشمال دون إحداث ضرر للشعب السوداني أو الحكومة. قرارات حزبية الأسبوع الماضي ذكرت تسريبات صحفية أن الحكومة ردت كتابة على طلب الوساطة الإفريقية بالموافقة على مفاوضات قطاع الشمال وطلبت مهلة لإجراء تعديلات على وفدها المفاوض ورشحت معلومات عن تولي والي جنوب كردفان أحمد هارون ملف التفاوض مع الحركة الشمالية وهو ما نفاه حزب المؤتمر الوطني على لسان أمينه السياسي حسبو عبدالرحمن وبدا وكان المؤتمر الوطني في انتظار شيء ما رغم موافقة قطاعه السياسي وتصريحات رئيسه ونائب رئيس الجمهورية بمبدأ الحوار غير أن القيادي بالمؤتمر الوطني د. ربيع عبدالعاطي قال في تعليقه ل(السوداني) إن تغيير الوفد المفاوض من اختصاص المكتب القيادي للحزب وأضاف "من يفاوض ومتى وأين من صلاحيات المكتب القيادي وليس أي جهة أخرى". وأبدى عبدالعاطي عدم ممانعة حزب المؤتمر الوطني بالتفاوض مع قطاع الشمال. وأكد أن ترتيبات المنطقة الآمنة والمنزوعة السلاح بين السودان ودولة جنوب السودان لا تترك مجالاً لقطاع الشمال بالانطلاق من الجنوب. وقال إن رئيس الجنوب سلفاكير أكد فك الارتباط مشيراً إلى أن ذلك القول يحتاج للمزيد من المكاتبات والضمانات التي قال إن السودان حال تحقق منها فليس هناك مايمنع الجلوس مع قطاع الشمال. انتظار نتائج القيادي بالمؤتمر الوطني وعضو البرلمان اللواء (م) محمد مركزو كوكو نفى بشدة أن تكون الكرة في ملعب الخرطوم وأن تكون هناك حالة انقسام داخلي حول التفاوض مع قطاع المتمردين الشماليين أو انعدام رؤية سياسية تجاه المنطقتين واعتبرها في تعليقه ل(السوداني) أنها رؤية غير سليمة واستدل بجولتين سابقتين للحكومة مع قطاع الشمال قائلاً إن الأخير لم يتقدم بشيءٍ له صلة بقضايا المنطقتين وأكد أن الجولة الثانية من المفاوضات قدم فيها وفد الحكومة رؤية للحل السياسي والأمني والعسكري بجانب مبادئ ومرتكزات قال إنها ضرورية للحل ودافع كوكو عن المطالبة المستمرة للحكومة بضرورة فك الارتباط واعتبر المطلب في سياق تلافى ما اسماها بآثار الماضي حيث قال إن الاتفاقية الأمنية لم تراع بشكل تفصيلي مما أدى لتجدد الحرب وقال كوكو "إن الكرة في ملعب الحركة وليس الحكومة وعلى الحركة أن تجيب ماذا تريد من المنطقتين؟". تهيئة واستعداد الخبير السياسي د. صفوت صبحي فانوس قال إن الحكومة لا تحتاج لإذن من البرلمان للتفاوض مع قطاع الشمال ولكنها تطالبه بالمصادقة على أي اتفاقية مع المتمردين، وقال فانوس في تعليقه ل(السوداني) إن حديث إدريس عبدالقادر يقرأ في سياق المطلوب بحسب قرار مجلس الأمن الدولي 2046 بأن يكون هناك تفاوض مع قطاع الشمال وعدها مسعى للاستعداد والتهيئة للتفاوض. ويشير فانوس في قراءة متصلة إلى أنه ليدوم السلام مع دولة الجنوب لابد من حل قضية المنطقتين، ومضى للقول أن المؤثر الخارجي أقوى من أي شيء آخر وأن قرار مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع ولفت إلى أن الضغوط الإقليمية والدولية على السودان والحركات المسلحة للوصول إلى اتفاقيات ضغوط كبيرة.