دفع مساعد رئيس حزب المؤتمر الشعبي د. علي الحاج بمذكرة لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير وقادة الأحزاب السياسية والحركات المسلحة لخص فيها ما أثير خلال اللقاء الذي جمعه بالنائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان طه في العاصمة الألمانية (برلين) في مارس الماضي. وأعلن عدم دهشته من هجوم بعض أعضاء حزبه على لقائه بطه والتشكيك فيه، قائلاً إنهم محقون في ذلك ولهم مبرراتهم. وحض الحاج في المذكرة التي تحصلت (السوداني) على نسخة منها، قادة الأحزاب والحركات المسلحة الدفع بتدوين ملاحظاتهم على مخرجات اللقاء وتسليمه له، وقال الحاج إنه درج على عيادة كل من يقصد ألمانيا مستشفيا ممن يعرفه، لذلك جاءت زيارته للنائب الأول بمبادرة منه على الرغم من شعوره المبدئي بالتكتم على أخبار الزيارة، مشيراً إلى أن الحوار بينهما سار عفويا وبدون ترتيب للقضايا، وحظيت بعض القضايا بتفصيل أكثر لأهميتها كالحريات وانفصال الجنوب ومآلات العلاقة به، ولقاء كمبالا. وأوضح أن النائب الأول استفسره عن موقف حزبه -المؤتمر الشعبي- من القضايا أعلاه، وأضاف: "أكدت له على أنني لا أمثل حزبي في هذه المبادرة التي أباشرها بصفتي الشخصية"، موضحأ أن اللقاء اتسم بالصراحة والوضوح أكد عليهما اختلافنا حول بعض القضايا بصورة جذرية، وحول بعضها الآخر بصورة جزئية وإن اتفقنا على مبادئها العامة. وقال إنهما اتفقا في خاتمة اللقاء على وضع مقترح أجندة سياسية ذات أولوية تتناسب مع الأوضاع الراهنة بالبلاد الهدف منها وضع حلول سلمية يتفق عليها الجميع عبر حوار مفتوح يضع نهاية للحلول العسكرية والأمنية ويفتح أفق الانتقال نحو الحلول السلمية الجادة وليست أجندة مصالحات أو محاصصات أو صفقات. ونفى الحاج وجود صلة بين مخرجات اللقاء وما يدور الآن من حوار حول الدستور أو الحوار الوطني ، قائلاً إن مبادرته تدعو الى حوار سياسي واسع وجامع ليتفق الجميع على حفظ ما تبقى من البلاد ومن بعد ذلك يمكن الحديث عن الدستور.